قال وزير المالية، د. هاني قدري دميان، إنه يتم العمل على تحقيق العدالة داخل المنظومة الضريبية التي لم تعد تحتاج الى دعم من الدولة بما لا يمس الفقراء. وتابع قدري خلال مشاركته في "جلسة السياسات المالية والضريبية"، في اليوم الثاني من مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي"، المنعقد في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً :"بالنسبة للضريبة الرأسمالية 5% على الاغنياء تم اقرارها مؤقتا لمدة ثلاث سنوات لحين الانتهاء من تعديل بعض القوانين الضريبية التي تضمن توسيع قاعدة ممولي الضرائب". وأكد على أن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير في الاتجاة الايجابي، مشيراً إلى رأس المال السوقي في بورصة الاوراق المالية زاد من 357 مليار جنيه في يونيو 2013 ،ليصل الى 524 مليار جنيه في اغسطس 2014 حيث حقق معدلات نمو بنسبة 37% . كما ان مؤشر قياس المخاطر في التعامل مع الاقتصاد المصري انخفض من مستوى 900 نقطة في 2013 الى 220 نقطة حاليا ،بما يؤكد ان الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح. وأكد قدري على وجود بعض التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري وعلى رأسها عجز الموازنة، والذي يتم علاجه حاليا مما ساعد على انخفاضه من 14% من الناتج المحلى الاجمالى الى حوالى 12% مع نهاية العام المالي الحالي. قال وزير المالية، د. هاني قدري دميان، إنه يتم العمل على تحقيق العدالة داخل المنظومة الضريبية التي لم تعد تحتاج الى دعم من الدولة بما لا يمس الفقراء. وتابع قدري خلال مشاركته في "جلسة السياسات المالية والضريبية"، في اليوم الثاني من مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي"، المنعقد في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً :"بالنسبة للضريبة الرأسمالية 5% على الاغنياء تم اقرارها مؤقتا لمدة ثلاث سنوات لحين الانتهاء من تعديل بعض القوانين الضريبية التي تضمن توسيع قاعدة ممولي الضرائب". وأكد على أن مؤشرات الاقتصاد المصري تسير في الاتجاة الايجابي، مشيراً إلى رأس المال السوقي في بورصة الاوراق المالية زاد من 357 مليار جنيه في يونيو 2013 ،ليصل الى 524 مليار جنيه في اغسطس 2014 حيث حقق معدلات نمو بنسبة 37% . كما ان مؤشر قياس المخاطر في التعامل مع الاقتصاد المصري انخفض من مستوى 900 نقطة في 2013 الى 220 نقطة حاليا ،بما يؤكد ان الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح. وأكد قدري على وجود بعض التحديات التى تواجه الاقتصاد المصري وعلى رأسها عجز الموازنة، والذي يتم علاجه حاليا مما ساعد على انخفاضه من 14% من الناتج المحلى الاجمالى الى حوالى 12% مع نهاية العام المالي الحالي.