فى قضايا التحرش التصويرى المحكمه : معاقبة شاب بتغريمه 20 الف جنيه .. لقيامه بتصوير الفتيات بكاميرا الهاتف المحمول فى اماكن حساسه اصدرت محكمة جنح مستأنف الزوايه الحمراء حكما نهائيا بمعاقبة شاب بتغريمه مبلغ 20 الف جنيه لقيامه بتصويراماكن عورات الفتيات داخل الميكروباص بكاميرا الهاتف المحمول خلسه . اعترف المتهم تفصيليا امام هيئة المحكمة بانه هاوى تصوير الاماكن الحساسه للبنات واحتفاظه بتلك المقاطع دون قصد استغلالها فيما بعد . حضرت المجنى عليها جلسة الحكم وطلبت التنازل عن الواقعه الا ان المحكمة لم تلتفت لذلك التنازل واصدرت حكمها حضوريا . اصدر الحكم القاضى حسام رياض رئيس المحكمة وعضوية القاضيين محمود منصور واحمد حماد وحضور معتز الزند رئيس النيابه بامانه سر سامى محمود ترجع وقائع القضية الى ضبط المتهم بمعرفة احد ركاب الميكروباص اثناء قيامه بتصوير مشاهد بالموبايل لاحدى الفتيات التى كانت تجلس بجواره فى ذات السياره خلسة فى اماكن حساسه وتم ضبطه وقام سائق الميكروباص بالتوجه الى قسم الشرطه وتم تحرير محضر بالواقعه وبفحص محتويات الموبايل تبين وجود تصوير مشاهد ومناظر عده لفتيات فى اماكن حساسه ومقاطع فيديو لوقائع اخرى لفتيات وسيدات . واعترف المتهم بارتكابه الواقعه للاستمتاع فقط. قالت المحكمة فى حيثيات الحكم بان تلك الواقعه لم يكن معاقبا عليها فى قانون العقوبات قبل تعديل المواد الاخيره الخاصه بالتحرش طالما ان تصوير المشاهد لم يتم فى اماكن خاصه ولكن القانون بعد تعديله جرم جميع تلك الافعال وهى من الجرائم التى لا يوجد فيها تصالح ،ولا تندرج تحت جرائم التصالح .. وان الغرامه التى قضت بها المحكمة هى اقصى العقوبة المالية المقرره مع العلم بان المتهم قضى فى الحبس شهرين على ذمة القضية منذ ضبطه متلبسا . فى قضايا التحرش التصويرى المحكمه : معاقبة شاب بتغريمه 20 الف جنيه .. لقيامه بتصوير الفتيات بكاميرا الهاتف المحمول فى اماكن حساسه اصدرت محكمة جنح مستأنف الزوايه الحمراء حكما نهائيا بمعاقبة شاب بتغريمه مبلغ 20 الف جنيه لقيامه بتصويراماكن عورات الفتيات داخل الميكروباص بكاميرا الهاتف المحمول خلسه . اعترف المتهم تفصيليا امام هيئة المحكمة بانه هاوى تصوير الاماكن الحساسه للبنات واحتفاظه بتلك المقاطع دون قصد استغلالها فيما بعد . حضرت المجنى عليها جلسة الحكم وطلبت التنازل عن الواقعه الا ان المحكمة لم تلتفت لذلك التنازل واصدرت حكمها حضوريا . اصدر الحكم القاضى حسام رياض رئيس المحكمة وعضوية القاضيين محمود منصور واحمد حماد وحضور معتز الزند رئيس النيابه بامانه سر سامى محمود ترجع وقائع القضية الى ضبط المتهم بمعرفة احد ركاب الميكروباص اثناء قيامه بتصوير مشاهد بالموبايل لاحدى الفتيات التى كانت تجلس بجواره فى ذات السياره خلسة فى اماكن حساسه وتم ضبطه وقام سائق الميكروباص بالتوجه الى قسم الشرطه وتم تحرير محضر بالواقعه وبفحص محتويات الموبايل تبين وجود تصوير مشاهد ومناظر عده لفتيات فى اماكن حساسه ومقاطع فيديو لوقائع اخرى لفتيات وسيدات . واعترف المتهم بارتكابه الواقعه للاستمتاع فقط. قالت المحكمة فى حيثيات الحكم بان تلك الواقعه لم يكن معاقبا عليها فى قانون العقوبات قبل تعديل المواد الاخيره الخاصه بالتحرش طالما ان تصوير المشاهد لم يتم فى اماكن خاصه ولكن القانون بعد تعديله جرم جميع تلك الافعال وهى من الجرائم التى لا يوجد فيها تصالح ،ولا تندرج تحت جرائم التصالح .. وان الغرامه التى قضت بها المحكمة هى اقصى العقوبة المالية المقرره مع العلم بان المتهم قضى فى الحبس شهرين على ذمة القضية منذ ضبطه متلبسا .