حيثيات الحكم علي مدرس الرذيلة

أودعت محكمة جنح مستأنف إمبابة حيثيات حكمها بتأييد الحكم بحبس رضا عيد والمعروف بمدرس إمبابة والصادر الحكم عليه بالسجن 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه لقيامه بتصوير تلميذاته عاريات، والتعدي علي حرمة الحياة الخاصة ونشر C.D واسطوانات مدمجة علي زملائه بها صور التلميذات.
قالت المحكمة في حيثياتها برئاسة المستشار محمد حسن وعضوية المستشارين أيمن محمد ماهر وأحمد مختار وأمانة سر نصير علي.
أنها اطمأنت أن المتهم ارتكب الواقعة بعد سماع المرافعات والاطلاع علي أوراق القضية ومداولتها قانوناً وما أثبته ضباط الواقعة في محضر التحريات المؤرخ في 2009/6/9 عن ورود معلومات من أحد مصادره السرية عن انتشار بعض اسطوانات تحتوي بعض المشاهد المخلة لفتيات مع أحد المدرسين بعضها بغرف النوم والآخر أثناء إعطائهن دروساً خصوصية، وبإجراء التحريات السرية والمراقبة الميدانية توصلت إلي أن تلك المشاهد للمدرس رضا عيد محمود وشهرته "رضا الجبالي"، كما توصلت التحريات إلي قيام المتهم بتصوير تلك المشاهد عن طريق هاتفه المحمول حال تردد الطالبات عليه بمسكنه لتلقي الدروس الخصوصية، وكذلك بمنازلهن لنفس الغرض السابق، دون علمهن بعملية التصوير، وكان المتهم يعمل بمدرسة باحثة البادية الثانوية التجارية بنات بإمبابة وتم نقله لمدرسة أخري بنين وقام بتوزيع تلك المشاهد المخلة علي أصدقائه ومعارفه بقصد التشهير بهن وإفساد الأخلاق وترافق مع محضر التحريات أسطوانة حاسب آلي تحتوي علي المشاهد المخلة المصورة.
وثبت أنه تم ضبطه أثناء خروجه من منزله للتوجه لمحل عمله وبتفتيشه ضبط الهاتف المحمول، وكذلك كارت ذاكرة تليفون سعته 512 ميجا بايت وبسؤال المتهم عن المقاطع الجنسية المصورة محل محضر التحريات أقر بقيامه بتصوير تلك المشاهد بمعرفته عن طريق هاتفه المحمول دون علم الفتيات وأن تلك الفتيات التي قام بتصويرهن أثناء ممارسة الجنس معهن طالبات بالمدرسة الثانوية التي كان يعمل بها مدرساً وأخريات من المترددات علي مركز تعليمي "بتاج الدول"، وأكد المتهم أنه عرض المشاهد علي مجموعة من أصدقائه من المدرسين وأضاف قيامه بنسخ تلك المقاطع الجنسية من علي الهاتف المحمول وإلي أسطوانة حاسب آلي في أحد محال الأجهزة الالكترونية ليقوم بتوزيعها علي أصدقائه بقصر الثقافة والتشهير بالفتيات وأنه وزع المشاهد الجنسية عن طريق خاصية البلوتوث بالهاتف المحمول، وأضاف أنه كان يمارس الجنس مع الفتيات بصالة البلياردو في المركز التعليمي، وذلك لتوليه الاشراف علي المركز وأن مفاتيح المركز معه وله الحرية في المكان.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات وبسؤاله شفاهية عن التهمة المنسوبة إليه أنكرها في البداية، ثم اعترف أنه مارس الأفعال التي تم تسجيلها علي الهاتف المحمول والتي تم عرضها عليه عند مواجهته بالأسطوانة وتشغيلها علي الحاسب الآلي ولم ينكر من أنه الشخص الثابت بالتسجيل وأنه هو القائم علي التسجيل لتلك الأفعال والتصرفات من قبل الفتيات إلا أنه أنكر عملية التوزيع أو التصنيع لأي أسطوانة وأنه كان يسجلها علي الهاتف فقط.
أضاف في تحقيقات النيابة أنه بدأ عملية تصوير الفتيات من حوالي سنة ونصف، وكان ذلك مع معاونه في مدرسة باحثة البادية، وقام المتهم أثناء التحقيقات بتحديد الاسم الأول للمجني عليهن وأن معظم الضحايا طلبة لديه في المدرسة، وهناك ضحايا من مدرسة أخري.
أضاف أن آخر تسجيل كان من حوالي أربعة أشهر فضلاً عن أنه ذكر الأماكن التي كان يواقع فيها الفتيات سواء بشقته أو بمنازلهن. وأكد أن تلك الأفلام تمت باستخدام كاميرا ثابتة من النوع الذي يستخدم مع أجهزة المحمول، كما تبين أن كارت الذاكرة يحتوي علي المشاهد الجنسية وأثبت التقرير كذلك أن شخص المتهم هو الذي يظهر في تلك الأفلام، وبمطالعة تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون قطاع الهندسة الإذاعية مثبت به أن مقاطع الفيديو ليس بها أي مونتاج أو حذف أو إضافة، كما تبين أيضاً أن الشخص المصور هو نفس الشخص الذي يمارس الجنس ويتحرش بالفتيات.
أيضاً ضابط الواقعة قرر مضمون ما جاء وما هو مثبت بالتحريات عن سؤاله ومناقشته، حيث أكد أن المتهم كان يريد التفاخر بين زملائه المدرسين ويوزع عليهم تلك المقاطع الإباحية.
والمجني عليهن أكدت اثنتان منهن أنهما لم تكونا علي علم بقيام المتهم بتصويرهما وأنه هو القائم بالتسجيل والتصوير وأنهما شاهدتا الأسطوانات وأقرتا بقيام المتهم بعملية التصوير دون علمهما، وقام المتهم بعملية توزيع وتصنيع أسطوانات مدمجة C.D بها فعل فاضح وأعمال خادشة للحياء العام وعلي النحو المبين بالتحقيقات، قام بالتعدي علي حرمة الحياة الخاصة بأن سجل صوراً مخلة للمجني عليهن دون علمهن وصور مشاهد ومقاطع فيديو دون رضا المجني عليهن.
حيث قيدت الأوراق جنحة حسب مواد القانون بشأن الاتصالات والمواد 78، 309 مكرر، 309 من قانون العقوبات، حيث قدمت الأوراق لجلسة 2009/9/12 .
وبما قدم المتهم دليل إدانته بيده الواحد تلو الآخر لقيامه بتسجيل جريمته فإن الفعل الذي قام به المتهم له أبعاد كثيرة أكثر مما تحويه الأوراق فإن قيام المتهم بالتسجيل هو تدخل العدالة حتي لا يفلت من العقاب فإن ذلك التسجيل يجب أن يتحمله المتهم.