عقب احتفالات الجماهير بفوز الرئيس السيسي بمنصب رئيس الجمهورية، ظهر مقطع فيديو تداوله النشاط على مواقع التواصل الاجتماعى لحالة تحرش لسيدة، وقعت ليلة الاحتفال بتنصيب الرئيس، وبعد تدوال مقاطع الفيديو،كشف النائب العام هشام بركات عن أن واقعة التحرش الجنسي بميدان التحرير حدثت يوم 4 يونيو بعد إعلان النتيجة مباشرة، لكن الفيديو تم تداوله على الإنترنت بتاريخ 9 يونيو ليلة حفل تنصيب الرئيس. وأكد النائب العام أنه تم تجريد الأم البالغة من العمر 43 عاما من ملابسها تماما حتى وقعت في إناء به ماء مغلي فأصيبت بحروق، ورغم ذلك لم يكف مرتكبو الجريمة عن هتك عرضها حتى أحدثوا بها إصابات بالغة بجسدها ومواطن عفتها، بل واتجهوا لابنتها لتكرار فعلتهم. وقالت السيدة التي ظهرت في مقاطع الفيديو في تحقيقات نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، إنها كانت تقف بجانب المنصة بصحبة ابنتها للمشاركة في الاحتفالات، وعندما حاولت الخروج من المكان بسبب حالة التدافع حضر إليها المتهمون بحجة أنهم سوف يساعدونها في الخروج وتظاهروا بمساعدتها، وأثناء سيرها معهم التفوا حولها ومزقوا ملابسها وسحبوها على الأرض حتى حضرت الشرطة وأنقذتها منهم. وقد أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم هتك العرض بالقوة، والشروع في اغتصاب المجني عليهما، والحجز المصحوب بالتعذيب البدني وقضت بحبسهم، وهما أحمد سعيد محمد إبراهيم 27 سنة فني إضاءة، وكريم شعبان على 19عاما، ومحمد سيد محمد مصطفي 16سنة. واقعة تحرش جديدة في ليلة حفل تنصيب الرئيس في سياق متصل تلقت النيابة العامة بلاغاً من قسم شرطة قصر النيل يفيد بتعرض بعض الفتيات لواقعة تحرش أخرى في حفل تنصيب السيسي بميدان التحرير، وذكر بيان النيابة العامة أن بعض العناصر الإجرامية استغلت زحام المواطنين ووجود بعض الفتيات ضمن آلاف الشباب الموجودين بالميدان، وتحرشوا ببعضهن ومزقوا ملابسهن في محاولة من الجناة لإفساد مظاهر الاحتفال، فيما تمكنت قوات الشرطة بمعاونة بعض المواطنين من إنقاذ الفتيات وضبط عدد من مرتكبي الواقعة. وقالت 3 فتيات من الضحايا أمام المستشار عمرو عوض، بنيابة قصر النيل، "إن المتهمين كانوا يستدرجون الفتيات اللاتي يقفن بجانب المنصة بحجة حمايتهن وإبعادهن حتى لا يتعرضن للتحرش، ثم يصنعون كردونا حول الفتاة التي تتحرك معهم وبعدها يمارسون التحرش بها وتعريتها وتمزيق ملابسها ومحاولة اغتصابها. وعرضت نيابة قصر النيل الفتيات الثلاث على مصلحة الطب الشرعي، كما بدأت التحقيق مع 7 متهمين تم ضبطهم في 4 وقائع تحرش، وهم عمرو محمد فهيم علي 33 سنة مقيم بمركز أطفيح، وأحمد إبراهيم أحمد حسن 16 سنة منجد ومقيم في بولاق الدكرور، ومحمد علي عبدالله علي 22 سنة عاطل ومقيم في بولاق أبو العلا في القاهرة، وإسلام عصام أحمد رفاعي 20 سنة مقيم بعزبة النخل المرج، ويوسف عبد الله عبد السلام 23 سنة مقيم بالمطرية، وأحمد مجدي قناوي أبو القاسم 15 سنة مقيم في بولاق أبو العلا، وعبد الفتاح حسن عبد الفتاح 49 سنة مقيم بالوايلي في القاهرة. من جانبها قالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز القومي لحقوق المرأة إن ما وقع من تحرش بالفتيات في ميدان التحرير هو اغتصاب وليس تحرشًا، مضيفة أن الاعتداء على المرأة له بعد سياسي لإفساد فرحة المصريين. وأضافت، "أن القانون لا يكفى للقضاء على ظاهرة التحرش، وتنفيذه ليس فقط مسؤولية الداخلية"، قائلة: "لابد من وضع إستراتيجية للقضاء على ظاهرة التحرش الجنسي بالتعاون مع عدد من المؤسسات". ننشر تفاصيل المرافعات بالجلسة السرية لمحاكمة 3 متهمين بالتحرش حصلت التحرير، على تفاصيل مرافعات الدفاع، بالجلسة السرية لمحاكمة 3 متهمن بالتحرش بالفتيات بميدان التحرير، خلال الاحتفالات بتنصيب المشير عبد الفتاح السيسى رئيساً للجمهورية، المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى. طالب المحامون المحكمة، ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، مؤكدين على انتفاء صلة المتهمين بالوقائع محل الاتهام، وبطلان أمر الإحالة استناداً إلى شيوع الاتهامات وعدم تحديد دور كل متهم على حدة. وأوضح الدفاع أن موكله عمرو فهيم، متهم فى أكثر من قضية، وقعت أحداثها فى أماكن متفرقة داخل ميدان التحرير، من بينها حادثة أمام منصة الاحتفال، وثانية ناحية مطعم شهير بالجانب الآخر، وتساءل الدفاع كيف يعقل أن يتحرك المتهم بين تلك الأماكن فى وقت واحد، وسط الحشود الهائلة البالغ عددها 90 ألف مواطن حسب تقديرات رجال الشرطة، وهو يحمل السلاح ويتعدى على الفتيات دون رادع. ودفع هانى بهيج محامى المتهم محمد على عبد الله، بتناقض أقوال المجنى عليهن، فى محضر الشرطة، عما جاء بتحقيقات النيابة، انتهاءً باتهام المقبوض عليهم تحديداً بارتكاب جريمة التحرش. وأشار الدفاع إلى أن المجنى عليهن لم يتعرفن على المتهمين فى بداية التحقيقات، وقلن إن المكان كان مظلم، وأنهن لم يتمهلن لرؤية الجناة من فرط الأعمال الإجرامية التى تعرضن لها، وبعد فترة أكدن أن عددهم يقارب 20 فرد، وأخيراً وجهن الاتهام للمقبوض عليهم بشكل مباشر وأكدن أن المتهمين هم مرتكبى جرائم التحرش. تلك القضية رقم 6328 لسنة 2014 جنايات قصر النيل، ويحاكم فيها كلاً من محمد على عبد الله، وعمرو محمد فهيم، وإسلام عصام، بالاعتداء على المجنى عليهن بسنت طه، وأمل هشام ونورهان أحمد، والتحرش بهن فى ميدان التحرير. المتهمون بقضايا «التحرش» يديرون ظهورهم للقاعة حرجًا من تصويرهم شهد قفص الاتهام بمحكمة جنايات جنوبالقاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى، إدارة المتهمين فى 3 قضايا تحرش وهتك عرض فتيات بميدان التحرير، ظهورهم للحاضرين بالجلسة، حيث التصق المتهمون بحائط قفص الاتهام الداخلى حرجًا من الحضور الإعلامى المكثف داخل قاعة المحكمة، وهروبًا من محاولات تصويرهم، واحتشاد مصورى الصحف والقنوات الفضائية أمام قفص الاتهام. كان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر في 14 يونيو الجاري بإحالة المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة معهم والتي أسندت إليهم ارتكاب جرائم خطف الضحايا، وهتك أعراضهن بالقوة، وتعذيبهن بدنيًّا، وسرقتهن بالإكراه والشروع في قتلهن واغتصابهن. متهم بالتحرش يخفى وجهه باستخدام مصحف خلال إدخاله غرفة المداولة كعادة المتهمين فى قضايا التحرش بميدان التحرير، قاموا بإخفاء وجوههم فور إداخالهم إلى قفص الاتهام، لنظر محاكمتهم، أمام دائرة جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى، وذلك بإدارة ظهورهم للقاعة، واستخدام أكفة أيديهم فى إخفاء وجوههم، إلا أن اللافت فى الأمر استخدام أحدهم مصحفاً، لذلك الغرض خلال إدخاله إلى غرفة المداولة، لسماع المرافعات بقضية محاكمته فى جلسة سرية، حسبما أقرت المحكمة حفاظاً على الأعراض والآداب العامة. واعتاد المتهمون أيضاً الحضور من محبسهم إلى المحكمة، وهم يحملون سبح، ومصاحف، يتشبثون بها خلال لحضات إيداعهم قفص الاتهام، لنظر قضاياهم تباعاً حسب ترتيبها فى جدول المحكمة، إلا أن أحدهم لم يفتح المصحف لتلاوة آيات القرآن داخل القفص على الرغم من حملهم المصاحف طوال الوقت. وخلال إداخال المتهمين إلى غرفة المداولة، دائماً ما يهربون من عدسات التصوير، بالنظر إلى الأرض وإدارة وجوههم بعيداً عن الكاميرات، أو باستخدام أوراق يحضرونها معهم، إلا أن أحدهم استخدم المصحف لذلك الغرض بجلسة اليوم. يواجه المتهمون بقضايا التحرش اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف وهددوا بهما وإستخدموهما ضد المجنى عليهن بقصد تخوفيهن بإلحاق الأذى بهن والتأثير فى إرداتهن لرفض سطوهم عليهن وكان من شأن ذلك القاء الرعب فى نفسوهن وتكدير أمنهن وتعريض حياتهن للخطر والمساس بحريتهن الشخصية وشرفهن حال كونهن إناس ووقعت الجريمة من أكثر من شخصين حيث إرتكبوا الجرائم الأتية: وأنهم إحتجزوا وأخرون مجهولون المجنى عليهن فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا بأن حاصروهن داخل حلقة بشرية منهم ومنعوا مغادرتهن وقيدوا حركاتهن وعذبوهن بدنيًا بأن إنهالوا عليهن ضربًا وإستباحوا عرضهن محدثين إصابتهن الواردة بتقرير الطبيب الشرعي. وسرقوا وأخرون مجهولون المنقولات المبينة المملوكة للمجنى عليهن بطريق الإكراة بأن قيدوا حركاتهن وعذبوهن بدنيًا وبثوا الرعب فى نفويهن وشلوا مقاومتهن تاركين بجدسهن أثر الجروح المبينة بقرير الطبيب الشرعي حتى تمنوا من بلوغ مطلبهم والإستيلاء على المسروقات. انفعال وصراخ المجني عليهن ب«التحرش» بسبب تصويرهن داخل قاعة المحكمة سادت حالة من الاستياء بين المجنى عليهن فى قضايا التحرش بالتحرير، وأقاربهم الحاضرين بقاعة المحكمة، فى انتظار لحظة الحكم على المتهمين بثلاث قضايا اليوم، وذلك بسبب التقاط المصورين الصحفيين صور لهن خلال جلوسهن داخل قاعة المحكمة، حتى صرخت إحداهن موبخة المصورين بقولها "عيب عليكوا..ايه اللى انتوا بتعملوه دا.. مفيش إنسانية". وعلى الفور تدخل حرس المحكمة، لمخاطبة مصورى الصحف والقنوات الفضائية، للتنبيه عليهم بعدم تصوير ضحايا التحرش، وفقًا للتعليمات التى أقرها رئيس المحكمة فى بداية نظر الجلسات، بأحقية وسائل الإعلام بالحضور داخل القاعة، وتصوير الإجراءات العلنية للمحاكمة، مع عدم تصوير الضحايا حفاظاً على الأعراض، وعدم التشهير بهن، وبالفعل التفت المصورون عن الضحايا بعد تنبيهات حرس المحكمة. فيما بدا الغضب الشديد على المجنى عليهن وأقاربهم الحاضرين معهم، مما دفع إحدى الضحايا لارتداء نظارتها الشمسية داخل قاعة المحكمة، وإخفاء أخرى وجهها باستخدام غطاء للرأس "طرحة"، فيما إضطرت عدد منهن للخروج من قاعة المحكمة نهائياً فور التفات المصورين عنهن. وعلى الجانب الآخر، بدأ المصورون الصحفيون منهمكين فى عملهم، لرصد وقائع تلك الجلسة التاريخية التى من المقرر أن تشهد الحكم فى ثلاث قضايا تحرش عن وقائع شغلت الرأى العام، وتزامنت حوادث وقوعها، مع العهد الجديد بتنصيب الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى رئيساً للجمهورية خلال الاحتفال بميدان التحرير. ونشط المصورين فى عملهم بالجلسة فور إدخال المتهمين إلى قفص الاتهام، حيث تجمهروا أمام القفص، وانهمكوا فى تصويره، بما تسبب فى إدارة المتهمين ظهروهم للحاضرين بالقاعة، ملتصقين بالحائط وأخفوا وجوههم بأيديهم وأوراق، وأخر بمصحف كان بيده، حرجاً من تصويرهم، بما اضطر حرس المحكمة لإخراج المتهمين من قفص الاتهام إلى حجز المحكمة، وإدخالهم مرة ثانية بالتزامن مع موعد بدء الجلسة مباشرة، منعاً لتكرار حالة الهرج داخل القاعة. ووسط حماسة المصورين لالتقاط الصور وخروج المتهمين من قفص الاتهام، التفت عدد منهم، ناحية الضحايا، والتقطوا عدة صور لهن، مما تسبب فى مشادات بين الطرفين، وصراخ عدد من المجنى عليهن فى وجه المصورين، وتوبيخهم على التقاط صور لهن بدون إذن، حتى تدخل الحرس وانتهى الموقف بتراجع عدسات الكاميرات عن الضحايا. الحرس يخرج المتهمين ب«التحرش» من قاعة المحكمة بسبب احتشاد المصورين أمام القفص تسبب تجمع المصورين الصحفيين وتسابقهم لالتقاط صور للمتهمين فى قضايا التحرش المنظورة أمام محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى فى حالة من الهرج داخل القاعة، مما دفع حرس المحكمة إلى إخراج المتهمين من القاعة عن طريق مدخل قفص الاتهام المؤدى إلى حجز المحكمة، لحين بدء جلسة محاكمتهم. ويواجه المتهمون بقضايا التحرش اتهامات استعراض القوة والتلويح بالعنف وهددوا بهما واستخدموهما ضد المجنى عليهن بقصد تخوفيهن بإلحاق الأذى بهن والتأثير فى إرداتهن لرفض سطوهم عليهن، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفسوهن وتكدير أمنهن وتعريض حياتهن للخطر والمساس بحريتهن الشخصية وشرفهن حال كونهن إناثًا، ووقعت الجريمة من أكثر من شخصين حيث ارتكبوا الجرائم الآتية: إنهم احتجزوا وآخرون مجهولون المجنى عليهن فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا بأن حاصروهن داخل حلقة بشرية منهم، ومنعوا مغادرتهن وقيدوا حركاتهن وعذبوهن بدنيًّا بأن انهالوا عليهن ضربًا واستباحوا عرضهن محدثين إصابتهن الواردة بتقرير الطبيب الشرعي. وسرقوا وآخرون مجهولون المنقولات المبينة المملوكة للمجنى عليهن بطريق الإكراه بأن قيدوا حركاتهن وعذبوهن بدنيًّا وبثوا الرعب فى نفوسهن وشلوا مقاومتهن، تاركين بجسدهن أثر الجروح المبينة بقرير الطبيب الشرعي حتى تمكنوا من بلوغ مطلبهم والاستيلاء على المسروقات. كما أنهم هتكوا وآخرون مجهولون أعراض المجني عليهن بأن انقضوا عليهن وطرحوهن أرضًا وكشفوا ملابسهن عنوة كاشفين عوراتهن وتداعوا على موطن عفتهن غير عابئين بتوسلاتهن واستغاثتهن وأبروحهن تعذيبًا تاركين بجسدهن الإصابات الواردة بتقرير الطبيب الشرعي. كان المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر في 14 يونيو الجاري بإحالة المتهمين لمحكمة جنايات القاهرة، وذلك في ختام التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة معهم والتي أسندت إليهم ارتكاب جرائم خطف الضحايا، وهتك أعراضهن بالقوة، وتعذيبهن بدنيًّا، وسرقتهن بالإكراه، والشروع في قتلهن واغتصابهن. السجن المؤبد لمتهمين و20 سنة لحدث في قضية «تحرش التحرير» الأولى أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد على الفقى، أحكامًا رادعة فى 4 قضايا تحرش شهدها ميدان التحرير خلال الاحتفالات بذكرى ثورة يناير والاحتفال بتنصيب عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية. وقضت المحكمة بالقضية رقم 6330 لسنة 2014، بمعاقبة كل من عمرو محمد فهيم على 33 سنة معمارى، ويوسف زكريا عبد الله عبد السلام 23 سنة فنى جرافيك ، بالسجن المؤبد وألزمتهما المصروفات الجنائية، ومعاقبة المتهم كريم محمد مصطفى محمد 19 سنة سباك، بالسجن لمدة 20 سنة. ووضع المتهمون جميعًا تحت المراقبة 5 سنوات، بعد قضاء فترة عقوبتهم باتهامات خطف المجنى عليها جيرمين علاء الدين محمد 21 سنة طالبة، وهتك عرضها بالقوة وتعذيبها بدنيًّا وسرقتها بالإكراه ومحاولة اغتصابها وقتلها يوم 8 يونيو الماضى. المتهمون بالتحرش بعد الحكم عليهم: «قاضى ظالم وإحنا ماكناش موجودين» سادت حالة من الهياج والغضب الشديد والهياج وسط المتهمين فى 4 قضايا تحرش بالتحرير، بعد صدور حكم محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى، بمعاقبة 7 منهم بالسجن المؤبد وحدثين بالسجن 20 عامًا. وفور النطق بالحكم قام المتهمون بالطرق بشدة على باب قفص الاتهام الحديدى، ورددوا قائلين : "ظلمة وكفرة وقاضى ظالم وإحنا ماكناش موجودين وقت الحادث". كما ثارت أسر المتهمين، مما دفع حرس المحكمة للتدخل وإخلاء القاعة من الأهالى، للسيطرة على الموقف وتجنب الفوضى. أهالي المتهمين بالتحرش يحاولون ضرب المجني عليهن والأمن يطردهم شهدت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقى , حالة من الغضب الشديد بين اهالى المتهمين، حتى كادوا يتعدون على الفتيات المجنى عليهن بقضايا التحرش فى ميدان التحرير، لولا تدخل قوات الأمن وطرد أهالى المتهمين المحكوم عليهم بالسجن من 20 إلى 25 سنة خارج قاعة المحكمة. وكاد الطرفين أن يشتبكوا بالأيدى لولا تدخل الأجهزة الامنية وتم غلق باب المحكمة فى وجوه أهالى المتهمين، الذين لم ينصرفوا رغم تدخل الحرس،واخذوا يتشاجرون ويسبون الشرطة والمجنى عليهن بافظع الالفاظ عبر نوافذ المحكمة، كما اتهموا الاعلام بأنه فاسد وأنه سبب تلك الأحكام التى وصفوها بالظالمة. صراخ وإغماءات بين أهالي المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد بقضايا التحرش شهدت الساحة الخارجية لمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس موجة صراخ وبكاء هستيرى، من قبل الرجال والنساء أقارب المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد و20 عاماً فى قضايا التحرش بالتحرير، أدت حدتها إلى وقوع حالتى إغماء لسيدتين من أقاربهم، وجرت محاولات افاقتهم عن طريق رش المياه على وجوههم. وردد الأهالى خلال البكاء والصراخ عبارات مثل "أبويا ... ياحبيبى يابنى.. أحمد أخويا مستقبله ضاع يا ماما.. علاوة على موجة بكاء واعتراض على الحكم ووصفه بالظالم". بينما اختفت المجنى عليهن من المشهد تماماً بعد سماع الأحكام الرداعة ضد المتهمين؛ حيث بادر الحرس بتأمين خروجهم من المحكمة، لتسهيل عودتهم إلى منازلهم، ومنع الاحتكاك بينهم وأسر المتهمين، عقب مناوشات بين الطرفين فور صدور الأحكام. ففور صدور الحكم دخل أقارب المتهمين فى موجة هياج وغضب شديدين، حاولوا خلالها الاعتداء على المجنى عليهن وأقاربهم بالضرب، لولا تدخل حرس المحكمة لحمايتهم وتأمين نقلهم خارج المحكمة للوصول إلى منازلهم آمنين، كما تولى الحرس طرد أهالى المتهمين خارج مبنى المحكمة، لمنع وقوع أحداث شغب أو تطور المشادات إلى اشتباكات عنيفة، إلا أن الأهالى قاموا بسب الشرطة وقوات الحرس، وامتنعوا عن الانصراف من أمام المحكمة لفترة من الوقت، استمروا خلالها بالصراخ الهستيرى. دفاع متحرشي التحرير: الحكم قاسي.. والمحكمة أرضت الرأى العام أكد المحامى جابر محمد حسان، دفاع المتهم عمرو محمد فهيم، عقب صدور الحكم بمعاقبة 9 متهمين بالتحرش بفتيات التحرير، أثناء الاحتفالات بفوز المشير عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية، بالسجن من المؤبد وحتى 20 عامًا ، بأن الحكم كان صدمة بالنسبة لفريق هيئة الدفاع عن المتهمين. ووصف الحكم بأنه جاء متناقضا مع ما جاء بملف القضية مشيرًا أن المحكمة انساقت وراء ارضاء الرأى العام. وأوضح بأن موكله حصل على 3 أحكام فى 3 قضايا بالسجن المؤبد، فى كل منها ، وأنه قدم للمحكمة الدليل على استحالة أن يكون المتهم فى مكان واحد ويتم ارتكاب 3 وقائع فى نفس الوقت فى أماكن متفرقة ، وأنهم ليس أمامهم سوى محكمة النقض للطعن على الحكم. فيما قال المحامى شعبان عوض، دفاع المتهمين محمد مصطفى ومحمد فوزى، بأن هذا الحكم جاء قاسيًا جدًا وأنهم كانوا متوقعين أن تصدر المحكمة حكما بإدانة المتهمين من أول جلسة حيث أنها قامت برفض جميع طلبات الدفاع وسماع الشهود الذين طلبوا استدعائهم وأنها أصدرت حكمها على مدى 3 جلسات فقط، مشيرا أن ذلك لا يتفق وصحيح القانون. وأكد على تلفيق الاتهامات لجميع المتهمين حيث انهم قدموا جميعا بنفس لائحة الاتهامات وجملة من القضايا , موضحا بان موكله لم يكن متواجدا فى مكان الجريمة وانما كان فى دائرة شبرا الخيمة وانه اثبت ذلك للمحكمة من خلال الاستعلام الصادر من الشركة المصرية للاتصالات الخاص بهاتفه. وانه سينتظر صدور حيثيات المحكمة للطعن على الحكم أمام محكمة النقض . قاضٍ بقضايا التحرش: أحد المتهمين تحرش بطفلة فى 2010 وعوقب بالسجن حصلت "التحرير" على تصريحات خاصة من المستشار حسن إسماعيل، العضو اليمين لهيئة محكمة جنايات القاهرة، صاحبة الأحكام الرادعة الصادرة اليوم بالسجن المؤبد ضد المتهمين فى 4 قضايا تحرش بالتحرير، حول أحد المتهمين تحرش بطفلة فى وقت سابق ولم يردعه حكم مخفف عن تكرار فعلته، حتى قدم للمحاكمة بجلسة اليوم وصدر ضده حكم بالسجن 25 سنة. وأوضح المستشار للتحرير أن المتهم عبد الفتاح عثمان، المحكوم عليه فى القضية رقم 982 لسنة 2013 جنايات قصر النيل بجلسة اليوم، سبق اتهامه فى قضية تحرش بطفلة، ومحاولة اغتصابها عام 2010، صدر ضده فيها حكم بالسجن 3 سنوات، استأنف عليها، وحصل على حكم مخفف بالسجن 6 أشهر، بعد تنازل أسرة المجنى عليها لسبب غير معلوم، وقضى المتهم العقوبة المخففة بالسجن 6 أشهر. وشدد رئيس المحكمة على استحقاق الجناة للأحكام الرادعة الصادرة بجلسة اليوم، قائلاً إن تراخى يد العدالة لا تردع المتهم عن تكرار جرمه، وضمير المحكمة مستريح لما قضت به اليوم، بوازع من الضمير وحفاظًا على أعراض المصريات بنات وأمهات وشقيقات وزوجات، ضد أى ذئب ضال قد تسول له نفسه مسهن بسوء. «الجنايات»: قضينا بأقصى عقوبة على متهمي التحرش حماية لفتيات مصر أكدت هئية محكمة جنايات القاهرة، صاحبة الأحكام الرادعة، بالسجن المؤبد فى قضايا التحرش بالتحرير، على استحقاق المتهمين لأقصى عقوبة وفق لمنطوق حكم المحكمة، ولو كان القانون يبيح الحكم بالإعدام لما توانت المحكمة عن النطق به، لبشاعة الجرم الذى ارتكبه الجناة، وحفاظاً على سيدات مصر، بناتنا وزوجاتنا وأمهاتنا، ممن تسول له نفسه محاولة مسهن بسوء. وأشار رئيس المحكمة المستشار محمد الفقى، وأعضاء دائرته المكونة من المستشارين حسن إسماعيل، ومحمد فتحى، وأمانة سر عادل عبد الحليم، إلى أهمية العدالة الناجزة التى حققتها المحكمة بدعاوى التحرش، التى بدأ نظرها يوم 2 يوليو الجارى ونطق فيها بالأحكام اليوم 16 يوليو، فى محاكمة أجابت مطالب أطراف الدعوى، وانتهت إلى الفصل بالحكم العدل الذى تطمئن له العدالة. وردًّا على أهالى المتهمين بظلم الحكم وقسوته المفرطة على حد قولهم، قال رئيس المحكمة، "هم يستحقون الأحكام الصادرة ضدهم". أصدرت المحكمة اليوم أحكامًا رادعة فى 4 قضايا تحرش شهدهما ميدان التحرير خلال الاحتفالات بذكرى ثورة يناير والاحتفال بتنصيب عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تمثلت أحكامها بالسجن المؤبد 25 سنة لسبعة متهمين بالغين، والسجن المشدد 20 سنة لمتهمين أحداث لا تتجاوز أعمارهما 18 سنة، مع وضع جميع المتهمين تحت المراقبة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن، وإلزامهم بدفع تعويضات مدنية مؤقتة للمجنى عليهن تتراوح بين 10 و40 ألف جنيه لكل ضحية.
