ننشر.. حيثيات حكم "الإدارية العليا" بحل حزب الحرية والعدالة

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتقوم بأعمال التصفية لجميع الأموال المملوكة للحزب سواء في ذلك الأموال العيينة أو المنقولة.
وقام الحكم علو أساس التخلف وزوال شروط بقائه واستمراره حيث ثبت للمحكم بالتحقيق الذي أجري مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني في القضية رقم 317 لسنة 2013 حصري أمن الدولة العليا، أن الحزب خرج عن المبادئ والأهداف التي يجب يلتزم بها الحزب كتنظيم وطني شعبي ديمقراطي بأنه أتي بالنيل من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وهدد الأمن القومي المصري انطلاقاً من اعتباره أن ما حدث في 30 يونيو ما هو إلا تظاهرات من عشرات آلاف وليس ثورة شعبية وأن ما حدث يوم 3 يوليو انقلاب عسكري وتمسكه بذلك كحزب رغم ما هو ثابت موافقاً لخلاف ذلك، وما صدر من إعلان دستوري يوم 8 يوليو 2013 متضمناً الخطوات التي يتعين اتباعها لبناء مؤسسات الدولة الدستورية.
وأضافت الحيثيات أنه رغم التأييد الشعبي الواسع يوم 3 يوليو باعتباره ثورة شعب والذي هو مصدر السلطات، وهو ما تجلى لاحقاً بالاستفتاء على الدستور، وما أجرى من انتخابات رئاسية في ظله، الأمر الذي يكون معه المنتمون إلى هذا الحزب قد خرجوا على وحدة الوطن والعمل على انقسامه وعدم استقراره، كما حدث واقعاً دون إنكار، وفق ما آل إليه أمر رافضي الثورة وداعمي فكرة أن ما حدث انقلاب عسكري على الشرعية من نشر الفوضى في ربوع البلاد وإشاعة العنف بديلا للحوار والديمقراطية وتهديد السلام الاجتماعي.
وأكدت الحيثيات أنه ثبت للمحكمة أن جماعة الإخوان المسلمين ما هي إلا جزء من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وفق ما أفاد به رئيس الحزب، وأن المرشد العام للجماعة في مصر هو المرشد العام لهذا التنظيم.
وأنه تبين للمحكمة أن التنظيم العالمي تنظيم سياسي إلى جانب أنه دعوى، وأنه وفق ما أفاد به رئيس الحزب لا يمكن الفصل فكرياً وأهدافاُ ووسائل لممارسة الإخوان بمصر لنشاطها السياسي بمعزل عن الأفكار والأهداف والوسائل التي ينتهجها التنظيم العالمي لوحدة الفكر والهدف.
وتابعت الحيثيات أنه لما كان حزب الحرية والعدالة قد أنشأته جماعة الإخوان المسلمين بمصر التي هي جزء من التنظيم العالمي، وبالتالي فإن هناك تبعية فكرية بين الحزب وبين الجماعة باعتبارها هي المنشئة له وبما تكون معه هناك تبعية ثابتة فكرياً بين الحزب وهذا التنظيم بما يكون معه الحزب مصطبغاً بصبغة الفرع التابع لهذا الأصل دون أن يغير من ذلك تأسيس الحزب وفق إجراءات قانون نظام الأحزاب السياسية إذ العبرة بواقع الأمر وصحيح التكيف .
وبناء على ما تقدم يغدو الحزب متخلفا في شانه بعض شروط استمراره أعمالا لحكم قانون الأحزاب السياسية.
وبالنسبة لأموال الحزب فقد قضت المحكمة بتصفيتها وأيلولتها إلى الخزانة العامة الدولة فور النطق بالحكم.
وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء تتولى أعمال التصفية للأموال العينية أو المنقولة المملوكة للحزب.
وبالنسبة الطعون التي أقيمت من غير لجنة الأحزاب السياسية بطلب حل أو انقضاء الحزب، فقد قضت المحكمة بعدم قبول هذه الطعون لزوال محلها - حل هذا الحزب - بعد صدور الحكم المشار إليه بحله وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة.
قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتقوم بأعمال التصفية لجميع الأموال المملوكة للحزب سواء في ذلك الأموال العيينة أو المنقولة.
وقام الحكم علو أساس التخلف وزوال شروط بقائه واستمراره حيث ثبت للمحكم بالتحقيق الذي أجري مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني في القضية رقم 317 لسنة 2013 حصري أمن الدولة العليا، أن الحزب خرج عن المبادئ والأهداف التي يجب يلتزم بها الحزب كتنظيم وطني شعبي ديمقراطي بأنه أتي بالنيل من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وهدد الأمن القومي المصري انطلاقاً من اعتباره أن ما حدث في 30 يونيو ما هو إلا تظاهرات من عشرات آلاف وليس ثورة شعبية وأن ما حدث يوم 3 يوليو انقلاب عسكري وتمسكه بذلك كحزب رغم ما هو ثابت موافقاً لخلاف ذلك، وما صدر من إعلان دستوري يوم 8 يوليو 2013 متضمناً الخطوات التي يتعين اتباعها لبناء مؤسسات الدولة الدستورية.
وأضافت الحيثيات أنه رغم التأييد الشعبي الواسع يوم 3 يوليو باعتباره ثورة شعب والذي هو مصدر السلطات، وهو ما تجلى لاحقاً بالاستفتاء على الدستور، وما أجرى من انتخابات رئاسية في ظله، الأمر الذي يكون معه المنتمون إلى هذا الحزب قد خرجوا على وحدة الوطن والعمل على انقسامه وعدم استقراره، كما حدث واقعاً دون إنكار، وفق ما آل إليه أمر رافضي الثورة وداعمي فكرة أن ما حدث انقلاب عسكري على الشرعية من نشر الفوضى في ربوع البلاد وإشاعة العنف بديلا للحوار والديمقراطية وتهديد السلام الاجتماعي.
وأكدت الحيثيات أنه ثبت للمحكمة أن جماعة الإخوان المسلمين ما هي إلا جزء من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وفق ما أفاد به رئيس الحزب، وأن المرشد العام للجماعة في مصر هو المرشد العام لهذا التنظيم.
وأنه تبين للمحكمة أن التنظيم العالمي تنظيم سياسي إلى جانب أنه دعوى، وأنه وفق ما أفاد به رئيس الحزب لا يمكن الفصل فكرياً وأهدافاُ ووسائل لممارسة الإخوان بمصر لنشاطها السياسي بمعزل عن الأفكار والأهداف والوسائل التي ينتهجها التنظيم العالمي لوحدة الفكر والهدف.
وتابعت الحيثيات أنه لما كان حزب الحرية والعدالة قد أنشأته جماعة الإخوان المسلمين بمصر التي هي جزء من التنظيم العالمي، وبالتالي فإن هناك تبعية فكرية بين الحزب وبين الجماعة باعتبارها هي المنشئة له وبما تكون معه هناك تبعية ثابتة فكرياً بين الحزب وهذا التنظيم بما يكون معه الحزب مصطبغاً بصبغة الفرع التابع لهذا الأصل دون أن يغير من ذلك تأسيس الحزب وفق إجراءات قانون نظام الأحزاب السياسية إذ العبرة بواقع الأمر وصحيح التكيف .
وبناء على ما تقدم يغدو الحزب متخلفا في شانه بعض شروط استمراره أعمالا لحكم قانون الأحزاب السياسية.
وبالنسبة لأموال الحزب فقد قضت المحكمة بتصفيتها وأيلولتها إلى الخزانة العامة الدولة فور النطق بالحكم.
وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء تتولى أعمال التصفية للأموال العينية أو المنقولة المملوكة للحزب.
وبالنسبة الطعون التي أقيمت من غير لجنة الأحزاب السياسية بطلب حل أو انقضاء الحزب، فقد قضت المحكمة بعدم قبول هذه الطعون لزوال محلها - حل هذا الحزب - بعد صدور الحكم المشار إليه بحله وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة.