ننشر نص تقرير المفوضين ب"الإدارية العليا" فى طعن لجنة الأحزاب السياسية للمطالبة بحل "الحرية والعدالة".. الهيئة توصى بحله وضم أمواله إلى الخزانة العامة لخروجه عن النظام الديمقراطى بالإرهاب

حصل "اليوم السابع" على نص تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، فى الطعن المقام من لجنة شئون الأحزاب السياسية ضد حزب الحرية والعدالة، والتى تطالب فيه بحل الحزب وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة.
وأوصى تقرير هيئة مفوضى الدولة المعد من المستشار سراج الدين عبد الحافظ نائب رئيس مجلس الدولة، المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، بقبول طلب حل حزب الحرية والعدالة شكلا وفى الموضوع بحل الحزب وضم أمواله للخزانة العامة.
وقال تقرير المفوضين إن طلب لجنة الأحزاب السياسية بحل حزب الحرية والعدالة قائم على سند صحيح من القانون بما يتفق معه التقرير بحل الحزب، مع التعزيز بضم أمواله إلى الخزانة العامة.
واستند تقرير المفوضين على أن المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 تنص على أنه "يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه..."، كما حدث فى الطعن رقم 49821 لسنة 60 قضائية، حيث تقدم رئيس لجنة الأحزاب السياسية بعد موافقة اللجنة بجلستها يوم 13 يوليو الماضى بناء على تحقيق أجراه النائب العام بتاريخ 8 يوليو الماضى وبشأن الرأى التى انتهت إليه النيابة العامة فى القضية رقم 265 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا والخاصة بالبلاغ رقم 1725 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، من مخالفة حزب الحرية والعدالة للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون نظام الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالمرسوم بقانون 12 لسنة 2011، فالترتيب على ما ذكر يكون طلب حل حزب الحرية والعدالة قد استوفى شروط قبوله.
وأفادت هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة أنه قد سبق لها أن استعرضت فى تقريرها المقدم فى الدعوى رقم 35341 لسنة 59 قضائية، الأسانيد القانونية وواقع الحال الذى مفاده فى جملة أن " ثورة 30 يونيه 2013 قامت رفضا لممارسة ومسلك الحزب الحاكم وقتها وهو حزب الحرية والعدالة حيث كان رئيسه السابق هو رئيس الجمهورية كما كان رئيسه وقت قيام ثورة 30 يونيه هو رئيس مجلس الشعب الذى صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بحله لخلل لحق بقانون الانتخاب.
وأضافت هيئة مفوضى الدولة أن تقرير مفوضى الدولة فى تلك الدعوى قد انتهى إلى طلب الحكم بانقضاء حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة، مستندا فيما استند إليه، إلى أن ما اتخذه الحزب قيادة وأعضاء من مسلك تحريض أنحدر إلى القيام بأعمال تهديد وعنف وتخريب طالت المواطن إرهابا وطالت ممتلكات الشعب حرقا وتخريبا فيكون كل ذلك دليلا على أن النظام السابق على ثورة 30 يونيو قد خرج على إرادة الشعب وعلى النظام الديمقراطى.
موضوعات متعلقة:
ننشر تفاصيل طعن "حل حزب الحرية والعدالة".. محامو الإخوان يطالبون ببطلان قرار لجنة شئون الأحزاب بالحل.. وصورة خطاب الحزب بتكليف رفيق حبيب برئاسته.. واستخراج صورة من المبادرة المصرية بشأن غزة