الادارية العليا تؤجل نظر طعون لجنة شئون الاحزاب لجلسة الثلاثاء القادم .

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة لجلسة الثلاثاء القادم للإطلاع .
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا عقدت جلسة خاصة لنظر الطلب الذي تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابرى وطالب فيها بحل الحزب ، وذكرت فيه أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، على المحكمة أن تفصل فى الطلب المقدم لها خلال شهر من تاريخ تحديد الجلسة.
وكانت لجنة شئون الأحزاب قد تحصلت مستنديا على ما يثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.
يذكر أن نفس المحكمة قد حددت جلسة 4 أغسطس المقبل لإصدار حكمها فى عشرة طعون أقامها حمدي الفخرانى وأحمد الفضالى ووائل حمدى المحامى وزملاؤه لحل حزب جماعة الإخوان.
وأوصى تقرير استشارى صادر عن هيئة مفوضي الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب ووممتلكاته للدولة.
ويذكر أن الحزب المطلوب حله قد تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة الإخوان وترأسه الرئيس المعزول محمد مرسى وبعده سعد الكتتانى القيادى المحبوس على ذمة عدد من القضايا.
قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الطعون المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة لجلسة الثلاثاء القادم للإطلاع .
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا عقدت جلسة خاصة لنظر الطلب الذي تقدمت به لجنة شئون الأحزاب السياسية التي يترأسها المستشار أنور الجابرى وطالب فيها بحل الحزب ، وذكرت فيه أنه طبقا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية، على المحكمة أن تفصل فى الطلب المقدم لها خلال شهر من تاريخ تحديد الجلسة.
وكانت لجنة شئون الأحزاب قد تحصلت مستنديا على ما يثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط عمل الأحزاب السياسية المتضمنة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977.
يذكر أن نفس المحكمة قد حددت جلسة 4 أغسطس المقبل لإصدار حكمها فى عشرة طعون أقامها حمدي الفخرانى وأحمد الفضالى ووائل حمدى المحامى وزملاؤه لحل حزب جماعة الإخوان.
وأوصى تقرير استشارى صادر عن هيئة مفوضي الدولة للمحكمة بالحكم بحل الحزب ووممتلكاته للدولة.
ويذكر أن الحزب المطلوب حله قد تم إنشاؤه يوم 6 يونيو 2011 كذراع سياسية لجماعة الإخوان وترأسه الرئيس المعزول محمد مرسى وبعده سعد الكتتانى القيادى المحبوس على ذمة عدد من القضايا.