ننشر حيثيات حكم "الإدارية" بحل حزب الحرية والعدالة ومصادرة أموالها

حصلت "بوابة الأهرام"على حيثيات الحكم الصادر من الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة،بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله وأيلولتها إلي الخزانة العامة للدولة وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتقوم بأعمال التصفية لجميع الأموال المملوكة للحزب سواء في ذلك الأموال العينية أو المنقولة.
وقام الحكم علي أساس التخلف وزوال شروط بقائه واستمراره حيث ثبت للمحكم بالتحقيق الذي أجري مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني في القضية رقم 317 لسنه 2013 حصري أمن الدولة العليا، أن الحزب خرج عن المبادئ والأهداف التي يجب يلتزم بها الحزب كتنظيم وطني شعبي ديمقراطي بأنه أتي بالنيل من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وهدد الأمن القومي المصري انطلاقاً من اعتبارة أن ما حدث في 30 يونيو ما هو إلا تظاهرات من عشرات الآف وليس ثورة شعبية وأن ما حدث يوم 3 يوليو انقلاب عسكري وتمسكة بذلك كحزب رغم ما هو ثابت موافقاً لخلاف ذلك، وما صدر من إعلان دستوري يوم 8 يوليو 2013 متضمناً الخطوات التي يتعين اتباعها لبناء مؤسسات الدولة الدستورية.
وأضافت الحيثيات أنه رغم التأييد الشعبي الواسع يوم 3 يوليو باعتباره ثورة شعب والذي هو مصدر السلطات، وهو ما تجلي لاحقاً بالاستفتاء علي الدستور، وما أجري من انتخابات رئاسية في ظله، الأمر الذي يكون معه المنتمون إلي هذا الحزب قد خرجوا علي وحدة الوطن والعمل علي انقسامه وعدم استقراره ، كما حدث واقعا دون إنكار، وفق ما آل إليه أمر رافضي الثورة وداعمي فكرة أن ما حدث انقلاب عسكري علي الشرعية من نشر الفوضي في ربوع البلاد وإشاعة العنف بديلا للحوار والديمقراطية وتهديد السلام الاجتماعي.
وأكدت الحيثيات أنه ثبت للمحكمة أن جماعة الإخوان المسلمين ماهي الا جزء من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وفق ما أقاد به رئيس الحزب، وأن المرشد العام للجماعة في مصر هو المرشد العام لهذا التنظيم.
وأنه تبين للمحكمة أن التنظيم العالمي تنظيم سياسي الي جانب أنه دعوي، وأنه وفق ما أفاد به رئيس الحزب لا يمكن الفصل فكرياً وأهدافاُ ووسائل لممارسة الإخوان بمصر لنشاطها السياسي بمعزل عن الأفكار والأهداف والوسائل التي ينتهجها التنظيم العالمي لوحدة الفكر والهدف.
وتابعت الحيثيات أنه لما كان حزب الحرية والعدالة قد أنشأته جماعة الإخوان المسلمين بمصر التي هي جزء من التنظيم العالمي، وبالتالي فإن هناك تبعية فكرية بين الحزب وبين الجماعة بإعتبارها هي المنشئة له وبما تكون معه هناك تبعية ثابتة فكرياً بين الحزب وهذا التنظيم بما يكون معه الحزب مصطبغاً بصبغة الفرع التابع لهذا الأصل دون أن يغير من ذلك تأسيس الحزب وفق إجراءات قانون نظام الأحزب السياسية اذ العبرة بواقع الأمر وصحيح التكيف .
وبناء علي ما تقدم يغدو الحزب متخلفا في شانه بعض شروط استمراره أعمالا لحكم قانون الأحزاب السياسيةوبالنسبة لأموال الحزب فقد قضت المحكمة بتصفيتها وإيلولتها إلي الخزانة العامة الدوله فور النطق بالحكم.
وأمرت المحكمة بتشكيل لجنه برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء تتولي اعمال التصفية للأموال العينية أو المنقولة المملوكة للحزب
وبالنسبة الطعون التي أقيمت من غير لجنة الأحزاب السياسية بطلب حل أو انقضاء الحزب ، فقد قضت المحكمة بعدم قبول هذه الطعون لزوال محلها - حل هذا الحزب - بعد صدور الحكم المشار اليه بحله وتصفية أمواله وأيلولتها إلي الدولة.