قررت الجمعية الوطنية للتغيير تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد المحامي فريد الديب لتهجمه على ثورة 25 يناير، ووصفها بأنها مؤامرة، خلال مرافعته عن الرئيس الأسبق حسني مبارك في محاكمة القرن. وطالبت الجمعية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون يجرم الإساءة إلى هذه الثورة العظيمة التي أشاد بها الدستور المصري مع موجتها الثانية في 30 يونيو 2013. وقال أحمد طه النقر المتحدث باسم الجمعية إن كل القوى الوطنية والثورية وجماهير الشعب المصري التي شاركت في ثورة 25 يناير لن تسكت على هذه الجريمة في حق الشعب المصري ونضاله المقدس من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وأضاف النقر أن الفريق القانوني للجمعية الوطنية للتغيير بصدد إعداد الصيغة القانونية للبلاغ، الذي ستتقدم به إلى النائب العام للمطالبة بالتحقيق ومحاكمة كل من يتطاول على ثورة 25 يناير و30 يونيو، بما يمثله ذلك من مخالفة وانتهاك للدستور، وإهانة لتضحيات الشعب وخيانة لدماء الشهداء الأبرار والمصابين الأبطال الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل حياة أفضل للشعب والوطن. وأوضح النقر أن الجمعية بصدد إعداد مشروع قانون بتجريم الإساءة إلى ثورة 25 يناير، وذلك لتقديمه إلى الرئيس السيسي، الذي يملك صلاحية التشريع حاليا لكي يصدره على وجه السرعة استنادا إلى نصوص الدستور المصري الذي نص في ديباجته على أن ثورة 25 يناير - 30 يونيو فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين.