الجمعية الوطنية للتغيير تقرر تقديم بلاغ للنائب العام ضد الديب وتطالب الرئيس بإصدار تشريع يجرم الإساءة إلى ثورة يناير

قررت الجمعية الوطنية للتغيير تقديم بلاغ الى النائب العام ضد المحامي فريد الديب لتهجمه على ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011 ، ووصفها بانها "مؤامرة" ، وذلك في معرض مرافعته عن المتهم حسني مبارك وبقية شركائه في جريمة قتل المتظاهرين ، كما قررت الجمعية مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون يجرم الإساءة الى هذه الثورة العظيمة التي اشاد بها الدستور المصري مع موجتها الثانية في 30 يونيو 2013.

وقال أحمد طه النقر المتحدث بإسم الجمعية الوطنية للتغيير في تصريح صحفي اليوم الاحد إن الجمعية وكل القوى الوطنية والثورية وجماهير الشعب المصري التي شاركت في ثورة 25 يناير ، لن تسكت على هذه الجريمة في حق الشعب المصري ونضاله المقدس من أجل الحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية.

واضاف النقر أن الفريق القانوني للجمعية الوطنية للتغيير بصدد إعداد الصيغة القانونية للبلاغ الذي ستتقدم به الى النائب العام للمطالبة بالتحقيق مع ومحاكمة كل من يتطاول على ثورة 25 يناير / 30 يونيو ، بما يمثله ذلك من مخالفة وإنتهاك للدستور ، وإهانة لتضحيات الشعب وخيانة لدماء الشهداء الابرار والمصابين الابطال الذين ضحوا باغلى ما يملكون من أجل حياة افضل للشعب والوطن.

واوضح المتحدث بإسم الجمعية الوطنية للتغيير أن الجمعية بصدد إعداد مشروع قانون بتجريم الإساءة الى ثورة 25 يناير ، وذلك لتقديمه الى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي يملك صلاحية التشريع حالياً ، لكي يصدره على وجه السرعة إستناداً الى نصوص الدستور المصري الذي نص في ديباجته على أن "ثورة 25 يناير - 30 يونيو ، فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أيضاً فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معاً ".

كما اضاف الدستور "هذه الثورة إشارة وبشارة، إشارة إلى ماض مازال حاضراً، وبشارة بمستقبل تتطلع إليه الإنسانية كلها".