الديب : لجنة تقصي الحقائق برئاسة وديع حنا ذكرت بانه لم يتم سؤال مبارك لفرط وضوح كيدية الاتهام

واستطرد دفاع مبارك قائلا باني ارغب في ان اوضح للمحكمة بانه في المحاكمة السابقة لم تضم القضية رقم 1227 الى القضية رقم 3642 ليس كان هناك ضم و لكن كان قرار المحكمة بان تنظر القضيتين معا ..
الا ان محكمة الاعادة اصدرت قرارها الصحيح بضمهما لا ان التهمة الموجهة لمبارك في القضية الاولى هي ذات التهمة الاولى الموجودة بالتهمة الثانية ..و انا على يقين بانه تم الزج بمبارك في القضية الثانية لاعتبارات اخرى و كانهم ارادوا التخلص منهم بعد مرور شهرين على اول قرار احالة صادر ضده لمحكمة الجنايات .
[ و ان القضية الثانية التي زج مبارك بها لا يوجد بها سطر واحد و لاكلمة و نسخت بالكامل من القضية الاولى رقم 1227 و تم تغيير الرقم فقط ليصبح 3642 جنايات قصر النيل ونرى ان قائمة و ادلة الاثبات كما هي ..فهل يعقل ان يمر هذا الكلام كده دون بيان حكم القانون فيه ..لابد ان ابين حكم القانون في هذا الجزء المتعلق بتهمة القتل و اتحدث فيه عن 9 بنود ..البند الاول يخص مبارك وحده و هو عدم قبول الدعوى الجنائية ضد مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل و الشروع فيه و الاصابة لصدور امر ضمني بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ضده صدر بتاريخ 23 مارس 2011 .
واستطرد دفاع مبارك قائلا باني ارغب في ان اوضح للمحكمة بانه في المحاكمة السابقة لم تضم القضية رقم 1227 الى القضية رقم 3642 ليس كان هناك ضم و لكن كان قرار المحكمة بان تنظر القضيتين معا ..
الا ان محكمة الاعادة اصدرت قرارها الصحيح بضمهما لا ان التهمة الموجهة لمبارك في القضية الاولى هي ذات التهمة الاولى الموجودة بالتهمة الثانية ..و انا على يقين بانه تم الزج بمبارك في القضية الثانية لاعتبارات اخرى و كانهم ارادوا التخلص منهم بعد مرور شهرين على اول قرار احالة صادر ضده لمحكمة الجنايات .
[ و ان القضية الثانية التي زج مبارك بها لا يوجد بها سطر واحد و لاكلمة و نسخت بالكامل من القضية الاولى رقم 1227 و تم تغيير الرقم فقط ليصبح 3642 جنايات قصر النيل ونرى ان قائمة و ادلة الاثبات كما هي ..فهل يعقل ان يمر هذا الكلام كده دون بيان حكم القانون فيه ..لابد ان ابين حكم القانون في هذا الجزء المتعلق بتهمة القتل و اتحدث فيه عن 9 بنود ..البند الاول يخص مبارك وحده و هو عدم قبول الدعوى الجنائية ضد مبارك عن تهمة الاشتراك في القتل و الشروع فيه و الاصابة لصدور امر ضمني بالا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ضده صدر بتاريخ 23 مارس 2011 .