بالفيديو.. فريد الديب: النيابة قصرت الاتهام على العادلي وبعض قيادات الداخلية وأغفلت مبارك

أكد محامى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فريد الديب أن "إقحام مبارك بالتهمة في الجناية 1227 وهى قتل متظاهري يناير، جاء في 24 مايو 2011، بعد شهرين من إحالة القضية في 23 مارس 2011".
وقال الديب، خلال جلسة "محاكمة القرن" اليوم، الأحد، إن "الجناية 1227 تم تحقيقها منذ اليوم الأول من قبل النيابات المختلفة بقرار النائب العام بالتحقيق في وقائع وبلاغات قتل وإصابة المتظاهرين، حيث اتهم بعض الأشخاص مبارك مثل البلاغ فى 17 فبراير 2011 المقدم من عطية رمسيس يوسف، والذي اتهمه صراحة بأنه فى أيام 28 و29 و30 يناير أمر بإطلاق الرصاص من قبل الأمن على المواطنين حتى يطالبوا أولادهم العودة إلى منازلهم وبقاء مبارك فى الحكم، مما ترتب عليه قتل وقنص المتظاهرين وإصابة أكثر من ألف، وغيرها من البلاغات".
وأضاف أن "النيابة قصرت الاتهام على العادلي والشاعر، إذن الآخرين ليس لهم علاقة وهذا أمر ضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوى"، مشيرا إلى أن "العديد من البلاغات الأخرى المرفقة بالقضية جاءت لإظهار أن النيابة قصرت الاتهام بداية على العادلى وقيادات الداخلية وأسقطت الاتهام عن مبارك بالرغم من ذكره صراحة في أكثر من بلاغ بالقتل والإصابة، إلا أن النيابة أصدرت أمرا ضمنيا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك، ولكن الضغط الشعبي بعد ذلك جعلهم يضموه إلى القضية".