فريد الديب: النيابة أصدرت أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى ضد "مبارك"

قال المحامى فريد الديب، إن دفعه الأول المتعلق بعدم قبول الدعوى الجنائية ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك عن تهمة القتل والاشتراك فيه والإصابة، يأتى بناءً على أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضده الصادرة فى 23 مارس 2011، والذى صدر بناء على تحقيق تجريه النيابة وما يتلوه من قرار أمر ضمنى ولا يشترط أن يكون صريحا ومثبتا بالكتابة بل يمكن استنتاجه من تصرف نتج من النيابة أو قاضى التحقيق، مما لا يدع مجالا للشك بأن القصد هو أن لا وجه بالنسبة لشخص أو واقعة وذلك بناء على أحكام محكمة النقض.
وأضاف "الديب"، فى مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة: "الجناية 1227 تم تحقيقها منذ اليوم الأول من قبل النيابات المختلفة بقرار النائب العام بالتحقيق فى وقائع وبلاغات قتل وإصابة المتظاهرين، حيث اتهم بعض الأشخاص مبارك مثل البلاغ فى 17 فبراير 2011 المقدم من عطية رمسيس يوسف والذى اتهمه صراحة بأنه فى أيام 28 و29 و30 يناير أمر بإطلاق الرصاص من قبل الأمن على المواطنين حتى يطالبوا أولادهم العودة إلى منازلهم وبقاء مبارك فى الحكم مما ترتب عليه قتل وقنص المتظاهرين وإصابة أكثر من ألف".
وقال إنه فى بلاغ آخر استمعت نيابة وسط إلى شهادة محمد بسيونى غنيم فى وفاة نجله "أحمد" الذى توفى فى المظاهرات يوم 28 يناير بجانب مسجد عمر مكرم وكان بصحبته أحد أصدقائه والذى اتهم صراحة "مبارك والعادلى" إلا أن النيابة وجهت الاتهام ل"العادلى" وتركت مبارك، مما يعد أمرا ضمنيا بعدم اتهام موكله.
وأضاف "بلاغ آخر من كمال محمد محمود ضد مبارك والعادلى وإسماعيل الشاعر وأحمد عز يتهمهم فيه بقتل نجله إلا أن النيابة قصرت الاتهام على العادلى والشاعر إذن الآخرين ليس لهم علاقة وهذا أمر ضمنى بأن لا وجه لإقامة الدعوى".
وأكمل الديب: "العديد من البلاغات الأخرى المرفقة بالقضية وذلك لإظهار أن النيابة اقتصرت الاتهام بداية على العادلى وقيادات الداخلية وأسقطت الاتهام عن مبارك بالرغم من ذكره صراحة فى أكثر من بلاغ بالقتل والإصابة إلا أن النيابة أصدرت أمرا ضمنيا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد مبارك، ولكن الضغط الشعبى بعد ذلك جعلهم يضموه إلى القضية".
ويحاكم فى قضية القرن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدى عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسى وصبحى عبد الحميد.