سميح ساويرس: السياسات الاقتصادية تم توظيفها لخدمة الأغنياء طوال 30 عامًا

الحوار مع رجل الأعمال سميح ساويرس، له أهمية كبيرة تنبع من تداعيات المتغيرات الجديدة التي تمر بها مصر، من سياسة التقشف المطروحة وإجراءات تخفيف الدعم المقدم للطاقة إلى تباري المسؤولين ورجال الأعمال للتبرع لصالح مصر بعد تبرع الرئيس عبد الفتاح السيسي بنصف راتبه وثروته.
ويأتي هذا الحوار بعد الزوبعة الأخيرة التي أثارتها تصريحات منسوبة لسميح ساويرس نشرتها وكالة أنباء رويترز.
وأكد سميح ساويرس، أنه يترقب حدوث تطور نوعي في مناخ الاستثمار بمصر مثل غيره من المستثمرين من أجل بدء ضخ استثمارات جديدة ، وخاصة أن قطاعي الاستثمار السياحي والعقاري - وهما أبرز مجال استثماراته – لا يزالا "محلك سر".
ونبه إلى أنه قدم مبادرة من قبل لرئيس الوزراء السابق د.حازم الببلاوي، يدعو فيها إلى فرض ضريبة إضافية بنسبة 5 % لمدة 3 سنوات على من يصل صافي دخله إلى مليون جنيه بعد دفع الضرائب للدولة مثلما فعلت ألمانيا.
وقال إن فرض الحكومة الحالية ضريبة بنسبة 5% على أصحاب الدخول المرتفعة يعد بمثابة مصادرة لجزء من الثروة.
وحول الانتقادات التي توجه إلى رجال الأعمال قال اعتقد أن معيار محاسبة أي رجل أعمال هو كيف كون ثروته وهل أفاد الاقتصاد والتزم بالقوانين ودفع ما عليه الضرائب، وتحمل مسؤوليته الاجتماعية التي أرى أنها هى الباب الملكي الذي يوطد من خلاله رجل الأعمال الناجح مشروعيته في المجتمع.
وعن تزايد مستوى الفقر والفقراء في مصر يرى أن السياسات الاقتصادية على مدى العقود الثلاث الماضية كانت لصالح الأغنياء، معربا عن تعاطفه مع العمال والفئات العريضة في المجتمع.
وأكد ساويرس أن نحو 80% من المجتمع لم تتحسن أحوالهم المعيشية طوال السنوات الماضية، والثروة تتركز في يد نسبة ضئيلة من المجتمع.
وأشار إلى 3 عقبات أساسية تواجه الاقتصاد حاليا، داعيا إلى إلغاء الدعم تدريجيا على الوقود ، وإعادة الأمن والاستقرار ، وتنقية القوانين وإصدار التشريعات الاقتصادية الحديثة وحماية الموظف العام.
ولفت إلى أن 25 مليار دولار هي حجم استثمارات خرجت من مصر بسبب الأيدي المرتعشة وعزوف المسؤولين عن اتخاذ القرارات.. وإلى نص الحوار:
- كيف تبرر الزوبعة الأخيرة التي أثيرت حول رجل الأعمال المصري "سميح ساويرس"، عقب ما نشر من تصريحات منسوبة لك تقول إنك لا تخطط لاستثمارات جديدة في مصر في ظل استمرار سياسة البطش والتشريعات المعرقلة؟
لقد كان سؤال وكالة أنباء رويترز لماذا لم تعلن حتى الآن عن ضخ استثمارات جديدة كما هو الحال بالنسبة لشقيقك نجيب وناصف اللذين أعلنا ضخ استثمارات جديدة عقب انتخابات الرئاسة، وكانت إجابتي أن مشكلتي أن مجال استثماراتي في القطاعين العقاري والسياحي وهو ما يحتاج بشكل أساسي تخصيص أراض لإقامة الاستثمارات، ولكن لسوء الحظ أن هذين القطاعين لا يزال الاستثمار فيهما متعطل بسبب تهرب الوزراء والمسؤولين عنهما من اتخاذ القرارات خوفا من الملاحقات القانونية التي أودت ببعض الوزراء السابقين في هذين القطاعين إلى السجن.
وتابع:" أنا أترقب حدوث تطور نوعى في مناخ الاستثمار في مصر مثل غيره من المستثمرين من أجل بدء ضخ استثمارات جديدة"، مضيفا أن تصريحاته التي نقلتها عنه وكالة رويترز حول عدم تخطيطه ضخ استثمارات جديدة في مصر في ظل استمرار مشاكل المنظومة القانونية التي تعرقل الأداء الاقتصادي ، كان يقصد بها على وجه الخصوص تلك الإجراءات القانونية التي تعصف بالوزراء والمسؤولين في آخر أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث أراد أن يمتص الثورة بالتضحية ببعض الوزراء ، مما أودي بعدد من الوزراء إلى السجن خلف القضبان في ادعاءات بقضايا فساد وخاصة ما يتعلق بتخصيص الأراضي، وحصل بعضهم على البراءة ولكن بعد أن قضى شهوراُ طويلة في السجن ترتب عليها إشاعة موجة ومناخ عام من الرعب والخوف لدى المسؤولين والوزراء لم يتم الخروج منها حتى الآن ،حيث لم يتخذ أي وزير أو مسؤول قرار لصالح الاستثمار ، ويزعم كل مسؤول أن هذا الأمر خارج سلطاته للهروب من اتخاذ القرار ليستمر هذا الوضع منذ ثورة 25 يناير ويستمر حتى الآن رغم أن الآمال كلها كانت معقودة على انتهاء هذا الوضع مع وصول الرئيس وتولى منصبه.
- بعد تصريحاتك لوكالة رويترز والتي أسيئ فهمها وأنت أوضحت لنا ذلك، نود معرفة طبيعة مشاريعك القادمة في مصر؟
أنا أوضحت لك ما كنت أقصده بتصريحاتي لوكالة "رويترز"، ولكن يبقي السؤال الأساسي هو: كيف يمكنني أن أدخل مشاريع واستثمارات جديدة بينما كل مشاريعي بلا استثناء متوقفة منذ الثورة.. مشروع هرم سيتي مثلاً، لم تعطنا الحكومة باقي الأرض كما هو منصوص عليه في العقد بيننا.. مشاريعنا في قنا متوقفة رغم صدور حكم قضائي لصالحنا.. وفي الأقصر أوقفنا مشاريعنا ورفضت الحكومة أن تعيد لنا أموالنا كما وعدت!.. حتى في الجونة توقفت معظم الإنشاءات بسبب تقرير أفاد بأنها مضرة بالبيئة، الطريف أن من كتب التقرير هو موظف مسجون الآن بتهمة تلقي رشاوى، لكن لا أحد فكر في مراجعة الأمر.. أيضاً لدينا فندقان في طابا تم إغلاقهما لأنهم رفضوا تجديد الرخصة لهما.. هذه مجرد أمثلة، وكلها استثمارات بالمليارات، وبالتالي لماذا أتركها متوقفة بلا أسباب منطقية وأبدأ في مشاريع جديدة؟!.
- اقترحت على الحكومة فرض ضريبة إضافية بنسبة 5 % لمدة 3 سنوات على أصحاب الدخول المرتفعة .. لماذا الاقتراح الآن، وهل خشيت من انتقاد رجال الأعمال؟
في الحقيقة هذا الاقتراح استلهمته من تجربة ألمانيا عند الوحدة حيث فرضت ضريبة على الأغنياء لمدة 3 سنوات ثم مدتها سنتين أخرتين من أجل بناء ونهضة ألمانيا الشرقية وحققت التجربة نجاحاً كبيراً وقتها، خاصة أن الدولة تركت للممولين بدائل وخيارات، إما التسديد للخزانة أو إقامة مشروعات خدمية في ألمانيا الشرقية, ولذلك عندما تقدمت بالاقتراح عرضته على رئيس الوزراء السابق د. حازم الببلاوي، بشكل كامل بمعنى انه يتم فرض الضريبة لمدة 3 سنوات على من يصل صافي دخله مليون جنيه بعد دفع الضرائب للدولة ، ويترك له الاختيار بين أن يقوم بتنفيذ أحد المشروعات الخدمية سواء في التعليم أو الصحة أو المرافق العامة وفق قائمة الأولويات التي تحددها الحكومة أو أن يقوم بسداد الضريبة للخزانة العامة في حالة عدم رغبته في تنفيذ أي من المشروعات لعدم وجود خبرات أو عدم وجود وقت ملائم للقيام بذلك.
والحقيقة أن أهمية هذه الضريبة متعددة الأبعاد والأهداف على المستوى الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية والتكافل وتحمل الأغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة الأعباء الأكبر لمساندة الاقتصاد وتجاوز الصعوبات الراهنة.. كما أنها تجعل أصحاب الدخول المرتفعة معتادون على القيام بتنفيذ الأعمال الخدمية وحصاد مردودها الاجتماعي والتواصل مع الناس.. فضلاً عن توليد وتوفير فرص عمل هائلة تقدر بنحو ربع مليون فرصة عمل على أقل تقدير. كما أنها تسهم في تحقيق رواج اقتصادي بسبب العمل في مشروعات خدمية تحتاج إلى مواد بناء وتشييد وبناء.. وأيضاً تقوم بطمأنة الممولين على أن أموالهم التي يدفعونها تذهب إلى خدمات مهمة للمجتمع دون إهدار أو سوء استخدام، وهو ما قد يدفع بعض الممولين إلى الاستمرار في إقامة مشروعات خدمية حتى بعد انتهاء فترة هذه الضريبة المؤقتة.
- لكن وزير المالية أعلن عن فرض هذه الضريبة على أصحاب الدخول دون الكشف عن إتاحة الفرصة لهم لإقامة وتنفيذ مشروعات خدمية بقيمتها بمعرفتهم؟
وزير المالية يتمتع بالقدرة على استيعاب الأفكار والمبادرات والحوار مع مجتمع الممولين لخبراته في العمل بوزارة المالية لسنوات طويلة، وقد اقتنع بالمبادرة عندما التقى رئيس الوزراء السابق ودار حوار بينهم بخصوص ما طرحته عليه عندما كان يرأس الحكومة، وبدوره تحمس لهذه المبادرة وطرحها على المجتمع للحوار، وبعدها جرى اتصال بينى وبين- وزير المالية- وشرحت له تفاصيل المبادرة بكافة أبعادها واقتنع بأهمية أن يتم تنفيذها وفق التجربة الألمانية التي حققت نجاحات مبهرة وقتها.
- ما الفارق بين هذه المبادرة و ضريبة الثروة بنسبة 5 % لمدة 3 سنوات أيضا ؟
الأمر مختلف تماماً بين الضريبة على الثروة وبين ضريبة ال 5 % على أصحاب الدخول المرتفعة والأغنياء، لأن الضريبة على الثروة لا تزيد على ربع في الألف فقط،كما يتم تطبيقها في سويسرا وفرنسا.. ولكن فرض ضريبة 5 % على الثروة بمثابة مصادرة لجزء من الثروة، ويترتب عليه تهرب من الضرائب وهروب الأموال والاستثمارات وأضراره قد تكون أفدح من ايجابياته.
- ما رأيك في التساؤلات التي طرحها البعض على شبكات التواصل الإعلامي حول وجود 8 مليارديرات في بلد يصل فيها نسبة الفقر 50%، وهم يمتلكون 160 مليار جنيه، وذلك بحسب قائمة فوربس لأغنياء العالم؟
اعتقد انه سؤال في غير محله والأصوب أن يكون السؤال كيف حقق كل واحد من هؤلاء ثروته؟ وهل التزم بالقوانين وساهم في التنمية والاستثمار وتوفير فرص عمل؟ السؤال دائماً لدي الناس في الشارع هو عمل فلوسه إزاي، إذا كان بالعرق والجهد فلا بأس، بل بالعكس فهو أفاد المجتمع ويستحق التكريم، فهل من بذل جهده ونجح في إقامة 30 فندقا مثلاً أفضل أم الذي أقام فندقاً واحداً واكتفى بذلك. أيهما أفاد الاقتصاد والمجتمع؟ ثم تعالى نتحدث عن أمر آخر وهو أن معظم الشخصيات المصرية التي تضمنتها قائمة فوربس لأغنياء العالم قاموا بمشروعات في دول عديدة منذ سنوات طويلة، وليس مصر فقط بعد أن وصلت مشروعاتهم إلى الذروة داخل مصر، وبالتالي فهم خرجوا إلى العالمية وحققوا أرباح طائلة في الأسواق الخارجية، كما هو الحال للشركات العالمية الأخرى، أم أن المطلوب هو أن تظل الشركات المصرية محدودة وداخل السوق المصرية فقط؟!.
وأضاف:" شخصيا اعتقد أن المعيار في محاسبة أي رجل أعمال هو كيف كون ثروته وهل أفاد الاقتصاد والتزم بالقوانين ودفع ما عليه الضرائب، إلى جانب بالطبع تحمل مسؤوليته الاجتماعية والتي أراها أساسية.. وعلى فكرة أحب أطمئن جميع من تساءلوا عن ثروات هؤلاء أنهم خضعوا لمراجعات وتفتيش يفوق الوصف من قبل جميع الأجهزة المعنية في مصر عقب ثورة 25 يناير".
- هل توافق على أن المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال تكاد تكون غائبة في مصر؟
اعتقد أن المسؤولية الاجتماعية هى الباب الملكي الذي يوطد من خلاله رجل الأعمال الناجح مشروعيته في المجتمع وهى بلا شك أساسية، وتمثل إرجاع جزء من الثروة التي حققها رجل الأعمال في شكل تبرعات وإقامة مشروعات خدمية تعليمية وصحية لصالح المجتمع الذي وفر له البيئة والمناخ لكى ينجح في تكوين ثروته، وفى نفس الوقت المسؤولية الاجتماعية من خلال إقامة مشروعات تنمية اجتماعية وتبرعات ومساهمات للجامعات والتعليم، وهو ما من شأنه تقليل الاحتقان والكراهية وتعزز الاستقرار الاجتماعي. وهذا الأمر اعتبره من صميم اقتصاد السوق الحر الذي يمثل منظومة متكاملة من ضمنها المسئولية الاجتماعية للشركات والتنمية الاجتماعية والتبرعات.. ولك أن تعرف أن معظم، إن لم يكن كل، الجامعات الأمريكية تصل ميزانياتها مليارات عديدة من التبرعات؛ مثلاً جامعة هارفارد ميزانياتها 50 مليار دولار .
- على المستوى الشخصي .. ما الدور الاجتماعي الذي تقوم به؟
لا أحب أن أتحدث عن هذا الأمر حتى لا يسئ أحد فهمي، ولكن من يريد أن يعرف مساهماتنا في التنمية الاجتماعية عليه أن يتابع دور مؤسسة ساويرس للتنمية، وإن كنت أود أن أشير فقط إلى استضافة فرع جامعة برلين بالجونة بنفقاتها وهو أول فرع لها خارج ألمانيا، علماً بأن الجامعة تتحمل مصاريف الطلاب المتفوقين.
- ولكن وفقا لآراء اقتصاديون في مؤسسات دولية فان السياسات الاقتصادية بمصر على مدى العقود الثلاث الماضية كانت لصالح الأغنياء؟
أنا موافق على ذلك وأشعر بتعاطف كبير مع العمال والفئات العريضة في المجتمع لأنه طوال ال 30 سنة الماضية تم إهمال كبير للخدمات الأساسية والرعاية الصحية والتعليم، والدخل الحقيقي لم تطرأ عليه زيادة للنسبة الأغلب من فئات المجتمع.
- هل توافق على مقولة أن مجتمع ال 7% فقط يستحوذ على النسبة الأغلب من الناتج المحلى الإجمالي؟
نعم أنا أؤيد هذه المقولة ولكن بتعديل النسبة إلى ال 20 %، لأن نحو 80 % من المجتمع لم تتحسن أحوالهم المعيشية طوال السنوات الماضية، والثروة تتركز في يد نسبة ضئيلة من المجتمع، وإن كان تركز الثروة موجود في غالبية الدول حتى الولايات المتحدة، ولكن مع وجود مستويات معيشية جيدة للمواطن وخدمات أساسية جيدة أيضاً.
والحقيقة أنني لا أجد مبرراً على الإطلاق في أن تقوم الحكومة بمشروعات الكباري والأنفاق للمنتجعات الفاخرة في بعض المدن قبل أن تقوم بضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الخدمات الأساسية والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية التي يستفيد منها الفئات العريضة من المجتمع.
- كيف ترى الوضع الاقتصادي الحالي الراهن في مصر؟
الوضع الاقتصادي الراهن في مصر بالغ الدقة والحساسية ، حيث يعانى الاقتصاد المصري عددا من المشاكل المتراكمة و المتفاقمة ، والحل في نظري يكمن في فتح المجال أمام تدفق الاستثمارات الخارجية ، لأننا في أمس الحاجة إلى استثمارات ضخمة ، وللأسف الظروف الحالية تحول تدفق الاستثمارات ، كما أن مصر مثل باقي الدول النامية ليس لديها إمكانات لتوليد رؤوس الأموال ومعدل الادخار المحلى لديها محدود لا يمكنه تحريك الاقتصاد وتحقيق معدل نمو مرتفع يسهم في معالجة قضية البطالة.
وهناك 3 عقبات أساسية من وجهة نظري تواجه الاقتصاد حاليا.. أولها: الوضع الأمني والاستقرار السياسي والتشريعي، وثانيها: حالة القلق لدى دوائر الاستثمار التي أدت إلى ليس فقط العزوف عن ضخ استثمارات جديدة بل الأخطر هروب بعض الاستثمارات من مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الان، وبما يتراوح من 20 الى 25 مليار دولار، وللأسف تم مكافأة هؤلاء بعدم رفع سعر الصرف ورفع قيمة الدولار عقب الثورة ، حيث خرجت هذه الأموال بسعر 5.5 جنيه للدولار، في حين كان يجب رفع سعر الدولار لتقليل المخاطر.. أما العقبة الثالثة، فهي الأخطر على الإطلاق، وتتمثل في ظاهرة الأيدي المرتعشة وحالة الخوف لدى المسؤولين، فليس هناك وزير أو وكيل وزارة قام باتخاذ قرار أو التوقيع على قرار منذ أكثر من 3 سنوات، الكل يتحاشى اتخاذ القرار رغم تأكده من صحته قانونيا وأهميته لصالح الاقتصاد.
- هل تتحمل بذلك ظاهرة الأيدي المرتعشة المسؤولية الأكبر في التباطؤ الاقتصادي؟
أنا لا أبالغ في هذا الأمر، وعليك أن تسأل أيا من المستثمرين، فمنذ أن بدأت العمل وممارسة نشاطي في مصر لم نواجه بمثل هذه الظاهرة ، ليس هناك مسؤول يود أن يتخذ قرارا ،وبدن مبالغة الغالبية العظمى من الشركات والمؤسسات سواء الخاصة أو قطاع الأعمال العام التي تعمل في السوق لم تنجح في الحصول على قرار من أية جهة حكومية ، وهذا أكبر عائق للنشاط الاقتصادي على الإطلاق، إذ كيف تسير عجلة الاقتصاد وفترة إصدار أي قرار أو الحصول على موافقات تستغرق 10 أضعاف الوقت الذي كان قبل الثورة ، ناهيك عن أن تقارير المؤسسات الدولية كانت تشتكى من طول الفترة في السابق!، و50% على الأقل من القرارات والموافقات المهمة لتسيير النشاط الاقتصادي لا تجد من يوقعها، وشخصيا لأول مرة أجد هناك وكلاء وزراء يجهرون أمام الوزير بأنهم لن يوقعوا على أي قرار ويبررون ذلك بأنهم لا يودون دخول السجون مثل موظفين تم إقحامهم في قضايا بسبب بلاغات كثير منها يستند على قوانين بالية ولا يوجد لها مثيل في أية دولة في العالم.. كيف يمكن أن يحاسب الموظف العام على قرار اتخذه طالما لم يحقق من ورائه مكاسب أو يتربح من ورائه بشكل مباشر أو غير مباشر ، فالطبيعي أن أي مسؤول معرض لأن يتخذ قرار ا خاطئا ضمن سلسلة القرارات التي يتخذها خلال سنوات عمله ، فكل من يعمل معرض للخطأ ولكن العبرة بتربحه من عدمه كما يحدث فى دول العالم.
- يبقى السؤال المهم كيف يمكن حماية المال العام؟
حماية المال العام أمرا أساسيا لا يعترض عليه أحدا طالما انه يسعى إلى العمل وفق القرانين وبشكل شريف ولكن هذا لا يجب أن يحول بأي شكل دون تنقية القوانين وحماية الموظف العام الذي يتخذ قرارات عديدة بحكم الوظيفة وقد يكون من بين هذه القرارات ما هو غير صائب وهذا طبيعي طالما الإنسان يعمل ولكن لا يجب وضعه خلف أسوار السجن طالما لم يتربح بشكل مباشر أو غير مباشر من وراء ذلك ، وأقول بكل صراحة ما لم نحل هذه المسألة فلا جدوى من الحديث عن جذب الاستثمارات ، وسنقضي على فرص الاقتصاد في التقدم وخلق فرص العمل ، والحقيقة انه لا مفر من العمل بسرعة لتهيئة مناخ الاستثمار لأنه من المستحيل أن نعيش على المنح والمساعدات.
- من واقع خبرتك في مجال الإسكان الاجتماعي في مصر وبعض الدول.. ما تقييمك لمشروع بناء مليون وحدة سكنية؟
هذا مشروع جيد جدا وله مردود اقتصادي كبير إلى جانب المردود الاجتماعي ، حيث سيسهم فى توفير فرص عمل كثيفة أمام الشباب تقدر بنحو مليون فرصة عمل ،كما سينعكس ايجابيا في تنشيط الطلب على مواد البناء وإعطاء فرص لشركات المقاولات المصرية لتنفيذ المشروع ، حيث أن الشركة الإماراتية ستشرف على التنفيذ فقط ، والحقيقة أن اختيار دولة الإمارات للتوقيع على برتوكول تنفيذ المشروع مع الجيش يؤكد جديتهم وعزمهم على الإسراع في التنفيذ ، لأنهم لو وقعوا مع الحكومة كان كتب على المشروع الفشل بسب العوائق البيروقراطية التي لا تنتهي ولا تجد من يعالجها ، ولكن الجيش لديه القدرة على سرعة اتخاذ القرارات وتيسير الإجراءات .
- هل يمكن أن نتعرف على تفاصيل مبادرة بناء ألف مدرسة التي طرحتها؟
بإيجاز هذه مبادرة أساهم فيها بضخ 350 مليون جنيه، كما سيشارك فيها مؤسسات تمويل دولية منها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وسيتم تمويل المشروع بنظام ال "بي بى بى"، أي المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة، بهدف مساعدة الدولة فى قضية التعليم التي تمثل أهم وابرز المجالات التنموية ذات العائد الكبير اقتصاديا واجتماعيا وعلى تنمية الموارد البشرية ، وسوف يكون العائد على التمويل لا يتجاوز العائد على أذون الخزانة فقط من منطلق المساهمة في تمويل المشروعات التنموية ذات العائد الاجتماعي.
- ما الروشتة التي تقترحها لسرعة تعافي الاقتصاد؟
إلغاء الدعم تدريجيا على الوقود فلم يعد من المقبول إطلاقا أن يحصل الأغنياء وأصحاب الملايين على البنزين والكهرباء مدعومين ، هذا إهدار للموارد المحدودة، وفى ظل عجز الموازنة العامة غير ممكن استمراره، لكن ليس قبل أن تصارح الحكومة المجتمع بخطورة الوضع الاقتصادي، وسبل إنفاق أموال الدعم في مشروعات تنموية في التعليم والصحة والصرف الصحي ومياه الشرب لصالح الفئات الفقيرة، من اجل تلاشى اية ردود أفعال قد تعطل مسيرة الإصلاح بأكملها.
والأمر الثاني هو العمل على كافة المستويات لعودة الأمن والاستقرار ، وثالثا تنقية القوانين وإصدار التشريعات الاقتصادية الحديثة وحماية الموظف العام، ولا اقصد تحصينه، بما يفتح المجال أمام انطلاق الاقتصاد وتدفق الاستثمار.
الحوار مع رجل الأعمال سميح ساويرس، له أهمية كبيرة تنبع من تداعيات المتغيرات الجديدة التي تمر بها مصر، من سياسة التقشف المطروحة وإجراءات تخفيف الدعم المقدم للطاقة إلى تباري المسؤولين ورجال الأعمال للتبرع لصالح مصر بعد تبرع الرئيس عبد الفتاح السيسي بنصف راتبه وثروته.
ويأتي هذا الحوار بعد الزوبعة الأخيرة التي أثارتها تصريحات منسوبة لسميح ساويرس نشرتها وكالة أنباء رويترز.
وأكد سميح ساويرس، أنه يترقب حدوث تطور نوعي في مناخ الاستثمار بمصر مثل غيره من المستثمرين من أجل بدء ضخ استثمارات جديدة ، وخاصة أن قطاعي الاستثمار السياحي والعقاري - وهما أبرز مجال استثماراته – لا يزالا "محلك سر".
ونبه إلى أنه قدم مبادرة من قبل لرئيس الوزراء السابق د.حازم الببلاوي، يدعو فيها إلى فرض ضريبة إضافية بنسبة 5 % لمدة 3 سنوات على من يصل صافي دخله إلى مليون جنيه بعد دفع الضرائب للدولة مثلما فعلت ألمانيا.
وقال إن فرض الحكومة الحالية ضريبة بنسبة 5% على أصحاب الدخول المرتفعة يعد بمثابة مصادرة لجزء من الثروة.
وحول الانتقادات التي توجه إلى رجال الأعمال قال اعتقد أن معيار محاسبة أي رجل أعمال هو كيف كون ثروته وهل أفاد الاقتصاد والتزم بالقوانين ودفع ما عليه الضرائب، وتحمل مسؤوليته الاجتماعية التي أرى أنها هى الباب الملكي الذي يوطد من خلاله رجل الأعمال الناجح مشروعيته في المجتمع.
وعن تزايد مستوى الفقر والفقراء في مصر يرى أن السياسات الاقتصادية على مدى العقود الثلاث الماضية كانت لصالح الأغنياء، معربا عن تعاطفه مع العمال والفئات العريضة في المجتمع.
وأكد ساويرس أن نحو 80% من المجتمع لم تتحسن أحوالهم المعيشية طوال السنوات الماضية، والثروة تتركز في يد نسبة ضئيلة من المجتمع.
وأشار إلى 3 عقبات أساسية تواجه الاقتصاد حاليا، داعيا إلى إلغاء الدعم تدريجيا على الوقود ، وإعادة الأمن والاستقرار ، وتنقية القوانين وإصدار التشريعات الاقتصادية الحديثة وحماية الموظف العام.
ولفت إلى أن 25 مليار دولار هي حجم استثمارات خرجت من مصر بسبب الأيدي المرتعشة وعزوف المسؤولين عن اتخاذ القرارات.. وإلى نص الحوار:
- كيف تبرر الزوبعة الأخيرة التي أثيرت حول رجل الأعمال المصري "سميح ساويرس"، عقب ما نشر من تصريحات منسوبة لك تقول إنك لا تخطط لاستثمارات جديدة في مصر في ظل استمرار سياسة البطش والتشريعات المعرقلة؟
لقد كان سؤال وكالة أنباء رويترز لماذا لم تعلن حتى الآن عن ضخ استثمارات جديدة كما هو الحال بالنسبة لشقيقك نجيب وناصف اللذين أعلنا ضخ استثمارات جديدة عقب انتخابات الرئاسة، وكانت إجابتي أن مشكلتي أن مجال استثماراتي في القطاعين العقاري والسياحي وهو ما يحتاج بشكل أساسي تخصيص أراض لإقامة الاستثمارات، ولكن لسوء الحظ أن هذين القطاعين لا يزال الاستثمار فيهما متعطل بسبب تهرب الوزراء والمسؤولين عنهما من اتخاذ القرارات خوفا من الملاحقات القانونية التي أودت ببعض الوزراء السابقين في هذين القطاعين إلى السجن.
وتابع:" أنا أترقب حدوث تطور نوعى في مناخ الاستثمار في مصر مثل غيره من المستثمرين من أجل بدء ضخ استثمارات جديدة"، مضيفا أن تصريحاته التي نقلتها عنه وكالة رويترز حول عدم تخطيطه ضخ استثمارات جديدة في مصر في ظل استمرار مشاكل المنظومة القانونية التي تعرقل الأداء الاقتصادي ، كان يقصد بها على وجه الخصوص تلك الإجراءات القانونية التي تعصف بالوزراء والمسؤولين في آخر أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث أراد أن يمتص الثورة بالتضحية ببعض الوزراء ، مما أودي بعدد من الوزراء إلى السجن خلف القضبان في ادعاءات بقضايا فساد وخاصة ما يتعلق بتخصيص الأراضي، وحصل بعضهم على البراءة ولكن بعد أن قضى شهوراُ طويلة في السجن ترتب عليها إشاعة موجة ومناخ عام من الرعب والخوف لدى المسؤولين والوزراء لم يتم الخروج منها حتى الآن ،حيث لم يتخذ أي وزير أو مسؤول قرار لصالح الاستثمار ، ويزعم كل مسؤول أن هذا الأمر خارج سلطاته للهروب من اتخاذ القرار ليستمر هذا الوضع منذ ثورة 25 يناير ويستمر حتى الآن رغم أن الآمال كلها كانت معقودة على انتهاء هذا الوضع مع وصول الرئيس وتولى منصبه.
- بعد تصريحاتك لوكالة رويترز والتي أسيئ فهمها وأنت أوضحت لنا ذلك، نود معرفة طبيعة مشاريعك القادمة في مصر؟
أنا أوضحت لك ما كنت أقصده بتصريحاتي لوكالة "رويترز"، ولكن يبقي السؤال الأساسي هو: كيف يمكنني أن أدخل مشاريع واستثمارات جديدة بينما كل مشاريعي بلا استثناء متوقفة منذ الثورة.. مشروع هرم سيتي مثلاً، لم تعطنا الحكومة باقي الأرض كما هو منصوص عليه في العقد بيننا.. مشاريعنا في قنا متوقفة رغم صدور حكم قضائي لصالحنا.. وفي الأقصر أوقفنا مشاريعنا ورفضت الحكومة أن تعيد لنا أموالنا كما وعدت!.. حتى في الجونة توقفت معظم الإنشاءات بسبب تقرير أفاد بأنها مضرة بالبيئة، الطريف أن من كتب التقرير هو موظف مسجون الآن بتهمة تلقي رشاوى، لكن لا أحد فكر في مراجعة الأمر.. أيضاً لدينا فندقان في طابا تم إغلاقهما لأنهم رفضوا تجديد الرخصة لهما.. هذه مجرد أمثلة، وكلها استثمارات بالمليارات، وبالتالي لماذا أتركها متوقفة بلا أسباب منطقية وأبدأ في مشاريع جديدة؟!.
- اقترحت على الحكومة فرض ضريبة إضافية بنسبة 5 % لمدة 3 سنوات على أصحاب الدخول المرتفعة .. لماذا الاقتراح الآن، وهل خشيت من انتقاد رجال الأعمال؟
في الحقيقة هذا الاقتراح استلهمته من تجربة ألمانيا عند الوحدة حيث فرضت ضريبة على الأغنياء لمدة 3 سنوات ثم مدتها سنتين أخرتين من أجل بناء ونهضة ألمانيا الشرقية وحققت التجربة نجاحاً كبيراً وقتها، خاصة أن الدولة تركت للممولين بدائل وخيارات، إما التسديد للخزانة أو إقامة مشروعات خدمية في ألمانيا الشرقية, ولذلك عندما تقدمت بالاقتراح عرضته على رئيس الوزراء السابق د. حازم الببلاوي، بشكل كامل بمعنى انه يتم فرض الضريبة لمدة 3 سنوات على من يصل صافي دخله مليون جنيه بعد دفع الضرائب للدولة ، ويترك له الاختيار بين أن يقوم بتنفيذ أحد المشروعات الخدمية سواء في التعليم أو الصحة أو المرافق العامة وفق قائمة الأولويات التي تحددها الحكومة أو أن يقوم بسداد الضريبة للخزانة العامة في حالة عدم رغبته في تنفيذ أي من المشروعات لعدم وجود خبرات أو عدم وجود وقت ملائم للقيام بذلك.
والحقيقة أن أهمية هذه الضريبة متعددة الأبعاد والأهداف على المستوى الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية والتكافل وتحمل الأغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة الأعباء الأكبر لمساندة الاقتصاد وتجاوز الصعوبات الراهنة.. كما أنها تجعل أصحاب الدخول المرتفعة معتادون على القيام بتنفيذ الأعمال الخدمية وحصاد مردودها الاجتماعي والتواصل مع الناس.. فضلاً عن توليد وتوفير فرص عمل هائلة تقدر بنحو ربع مليون فرصة عمل على أقل تقدير. كما أنها تسهم في تحقيق رواج اقتصادي بسبب العمل في مشروعات خدمية تحتاج إلى مواد بناء وتشييد وبناء.. وأيضاً تقوم بطمأنة الممولين على أن أموالهم التي يدفعونها تذهب إلى خدمات مهمة للمجتمع دون إهدار أو سوء استخدام، وهو ما قد يدفع بعض الممولين إلى الاستمرار في إقامة مشروعات خدمية حتى بعد انتهاء فترة هذه الضريبة المؤقتة.
- لكن وزير المالية أعلن عن فرض هذه الضريبة على أصحاب الدخول دون الكشف عن إتاحة الفرصة لهم لإقامة وتنفيذ مشروعات خدمية بقيمتها بمعرفتهم؟
وزير المالية يتمتع بالقدرة على استيعاب الأفكار والمبادرات والحوار مع مجتمع الممولين لخبراته في العمل بوزارة المالية لسنوات طويلة، وقد اقتنع بالمبادرة عندما التقى رئيس الوزراء السابق ودار حوار بينهم بخصوص ما طرحته عليه عندما كان يرأس الحكومة، وبدوره تحمس لهذه المبادرة وطرحها على المجتمع للحوار، وبعدها جرى اتصال بينى وبين- وزير المالية- وشرحت له تفاصيل المبادرة بكافة أبعادها واقتنع بأهمية أن يتم تنفيذها وفق التجربة الألمانية التي حققت نجاحات مبهرة وقتها.
- ما الفارق بين هذه المبادرة و ضريبة الثروة بنسبة 5 % لمدة 3 سنوات أيضا ؟
الأمر مختلف تماماً بين الضريبة على الثروة وبين ضريبة ال 5 % على أصحاب الدخول المرتفعة والأغنياء، لأن الضريبة على الثروة لا تزيد على ربع في الألف فقط،كما يتم تطبيقها في سويسرا وفرنسا.. ولكن فرض ضريبة 5 % على الثروة بمثابة مصادرة لجزء من الثروة، ويترتب عليه تهرب من الضرائب وهروب الأموال والاستثمارات وأضراره قد تكون أفدح من ايجابياته.
- ما رأيك في التساؤلات التي طرحها البعض على شبكات التواصل الإعلامي حول وجود 8 مليارديرات في بلد يصل فيها نسبة الفقر 50%، وهم يمتلكون 160 مليار جنيه، وذلك بحسب قائمة فوربس لأغنياء العالم؟
اعتقد انه سؤال في غير محله والأصوب أن يكون السؤال كيف حقق كل واحد من هؤلاء ثروته؟ وهل التزم بالقوانين وساهم في التنمية والاستثمار وتوفير فرص عمل؟ السؤال دائماً لدي الناس في الشارع هو عمل فلوسه إزاي، إذا كان بالعرق والجهد فلا بأس، بل بالعكس فهو أفاد المجتمع ويستحق التكريم، فهل من بذل جهده ونجح في إقامة 30 فندقا مثلاً أفضل أم الذي أقام فندقاً واحداً واكتفى بذلك. أيهما أفاد الاقتصاد والمجتمع؟ ثم تعالى نتحدث عن أمر آخر وهو أن معظم الشخصيات المصرية التي تضمنتها قائمة فوربس لأغنياء العالم قاموا بمشروعات في دول عديدة منذ سنوات طويلة، وليس مصر فقط بعد أن وصلت مشروعاتهم إلى الذروة داخل مصر، وبالتالي فهم خرجوا إلى العالمية وحققوا أرباح طائلة في الأسواق الخارجية، كما هو الحال للشركات العالمية الأخرى، أم أن المطلوب هو أن تظل الشركات المصرية محدودة وداخل السوق المصرية فقط؟!.
وأضاف:" شخصيا اعتقد أن المعيار في محاسبة أي رجل أعمال هو كيف كون ثروته وهل أفاد الاقتصاد والتزم بالقوانين ودفع ما عليه الضرائب، إلى جانب بالطبع تحمل مسؤوليته الاجتماعية والتي أراها أساسية.. وعلى فكرة أحب أطمئن جميع من تساءلوا عن ثروات هؤلاء أنهم خضعوا لمراجعات وتفتيش يفوق الوصف من قبل جميع الأجهزة المعنية في مصر عقب ثورة 25 يناير".
- هل توافق على أن المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال تكاد تكون غائبة في مصر؟
اعتقد أن المسؤولية الاجتماعية هى الباب الملكي الذي يوطد من خلاله رجل الأعمال الناجح مشروعيته في المجتمع وهى بلا شك أساسية، وتمثل إرجاع جزء من الثروة التي حققها رجل الأعمال في شكل تبرعات وإقامة مشروعات خدمية تعليمية وصحية لصالح المجتمع الذي وفر له البيئة والمناخ لكى ينجح في تكوين ثروته، وفى نفس الوقت المسؤولية الاجتماعية من خلال إقامة مشروعات تنمية اجتماعية وتبرعات ومساهمات للجامعات والتعليم، وهو ما من شأنه تقليل الاحتقان والكراهية وتعزز الاستقرار الاجتماعي. وهذا الأمر اعتبره من صميم اقتصاد السوق الحر الذي يمثل منظومة متكاملة من ضمنها المسئولية الاجتماعية للشركات والتنمية الاجتماعية والتبرعات.. ولك أن تعرف أن معظم، إن لم يكن كل، الجامعات الأمريكية تصل ميزانياتها مليارات عديدة من التبرعات؛ مثلاً جامعة هارفارد ميزانياتها 50 مليار دولار .
- على المستوى الشخصي .. ما الدور الاجتماعي الذي تقوم به؟
لا أحب أن أتحدث عن هذا الأمر حتى لا يسئ أحد فهمي، ولكن من يريد أن يعرف مساهماتنا في التنمية الاجتماعية عليه أن يتابع دور مؤسسة ساويرس للتنمية، وإن كنت أود أن أشير فقط إلى استضافة فرع جامعة برلين بالجونة بنفقاتها وهو أول فرع لها خارج ألمانيا، علماً بأن الجامعة تتحمل مصاريف الطلاب المتفوقين.
- ولكن وفقا لآراء اقتصاديون في مؤسسات دولية فان السياسات الاقتصادية بمصر على مدى العقود الثلاث الماضية كانت لصالح الأغنياء؟
أنا موافق على ذلك وأشعر بتعاطف كبير مع العمال والفئات العريضة في المجتمع لأنه طوال ال 30 سنة الماضية تم إهمال كبير للخدمات الأساسية والرعاية الصحية والتعليم، والدخل الحقيقي لم تطرأ عليه زيادة للنسبة الأغلب من فئات المجتمع.
- هل توافق على مقولة أن مجتمع ال 7% فقط يستحوذ على النسبة الأغلب من الناتج المحلى الإجمالي؟
نعم أنا أؤيد هذه المقولة ولكن بتعديل النسبة إلى ال 20 %، لأن نحو 80 % من المجتمع لم تتحسن أحوالهم المعيشية طوال السنوات الماضية، والثروة تتركز في يد نسبة ضئيلة من المجتمع، وإن كان تركز الثروة موجود في غالبية الدول حتى الولايات المتحدة، ولكن مع وجود مستويات معيشية جيدة للمواطن وخدمات أساسية جيدة أيضاً.
والحقيقة أنني لا أجد مبرراً على الإطلاق في أن تقوم الحكومة بمشروعات الكباري والأنفاق للمنتجعات الفاخرة في بعض المدن قبل أن تقوم بضخ استثمارات ضخمة في مشروعات الخدمات الأساسية والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية التي يستفيد منها الفئات العريضة من المجتمع.
- كيف ترى الوضع الاقتصادي الحالي الراهن في مصر؟
الوضع الاقتصادي الراهن في مصر بالغ الدقة والحساسية ، حيث يعانى الاقتصاد المصري عددا من المشاكل المتراكمة و المتفاقمة ، والحل في نظري يكمن في فتح المجال أمام تدفق الاستثمارات الخارجية ، لأننا في أمس الحاجة إلى استثمارات ضخمة ، وللأسف الظروف الحالية تحول تدفق الاستثمارات ، كما أن مصر مثل باقي الدول النامية ليس لديها إمكانات لتوليد رؤوس الأموال ومعدل الادخار المحلى لديها محدود لا يمكنه تحريك الاقتصاد وتحقيق معدل نمو مرتفع يسهم في معالجة قضية البطالة.
وهناك 3 عقبات أساسية من وجهة نظري تواجه الاقتصاد حاليا.. أولها: الوضع الأمني والاستقرار السياسي والتشريعي، وثانيها: حالة القلق لدى دوائر الاستثمار التي أدت إلى ليس فقط العزوف عن ضخ استثمارات جديدة بل الأخطر هروب بعض الاستثمارات من مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الان، وبما يتراوح من 20 الى 25 مليار دولار، وللأسف تم مكافأة هؤلاء بعدم رفع سعر الصرف ورفع قيمة الدولار عقب الثورة ، حيث خرجت هذه الأموال بسعر 5.5 جنيه للدولار، في حين كان يجب رفع سعر الدولار لتقليل المخاطر.. أما العقبة الثالثة، فهي الأخطر على الإطلاق، وتتمثل في ظاهرة الأيدي المرتعشة وحالة الخوف لدى المسؤولين، فليس هناك وزير أو وكيل وزارة قام باتخاذ قرار أو التوقيع على قرار منذ أكثر من 3 سنوات، الكل يتحاشى اتخاذ القرار رغم تأكده من صحته قانونيا وأهميته لصالح الاقتصاد.
- هل تتحمل بذلك ظاهرة الأيدي المرتعشة المسؤولية الأكبر في التباطؤ الاقتصادي؟
أنا لا أبالغ في هذا الأمر، وعليك أن تسأل أيا من المستثمرين، فمنذ أن بدأت العمل وممارسة نشاطي في مصر لم نواجه بمثل هذه الظاهرة ، ليس هناك مسؤول يود أن يتخذ قرارا ،وبدن مبالغة الغالبية العظمى من الشركات والمؤسسات سواء الخاصة أو قطاع الأعمال العام التي تعمل في السوق لم تنجح في الحصول على قرار من أية جهة حكومية ، وهذا أكبر عائق للنشاط الاقتصادي على الإطلاق، إذ كيف تسير عجلة الاقتصاد وفترة إصدار أي قرار أو الحصول على موافقات تستغرق 10 أضعاف الوقت الذي كان قبل الثورة ، ناهيك عن أن تقارير المؤسسات الدولية كانت تشتكى من طول الفترة في السابق!، و50% على الأقل من القرارات والموافقات المهمة لتسيير النشاط الاقتصادي لا تجد من يوقعها، وشخصيا لأول مرة أجد هناك وكلاء وزراء يجهرون أمام الوزير بأنهم لن يوقعوا على أي قرار ويبررون ذلك بأنهم لا يودون دخول السجون مثل موظفين تم إقحامهم في قضايا بسبب بلاغات كثير منها يستند على قوانين بالية ولا يوجد لها مثيل في أية دولة في العالم.. كيف يمكن أن يحاسب الموظف العام على قرار اتخذه طالما لم يحقق من ورائه مكاسب أو يتربح من ورائه بشكل مباشر أو غير مباشر ، فالطبيعي أن أي مسؤول معرض لأن يتخذ قرار ا خاطئا ضمن سلسلة القرارات التي يتخذها خلال سنوات عمله ، فكل من يعمل معرض للخطأ ولكن العبرة بتربحه من عدمه كما يحدث فى دول العالم.
- يبقى السؤال المهم كيف يمكن حماية المال العام؟
حماية المال العام أمرا أساسيا لا يعترض عليه أحدا طالما انه يسعى إلى العمل وفق القرانين وبشكل شريف ولكن هذا لا يجب أن يحول بأي شكل دون تنقية القوانين وحماية الموظف العام الذي يتخذ قرارات عديدة بحكم الوظيفة وقد يكون من بين هذه القرارات ما هو غير صائب وهذا طبيعي طالما الإنسان يعمل ولكن لا يجب وضعه خلف أسوار السجن طالما لم يتربح بشكل مباشر أو غير مباشر من وراء ذلك ، وأقول بكل صراحة ما لم نحل هذه المسألة فلا جدوى من الحديث عن جذب الاستثمارات ، وسنقضي على فرص الاقتصاد في التقدم وخلق فرص العمل ، والحقيقة انه لا مفر من العمل بسرعة لتهيئة مناخ الاستثمار لأنه من المستحيل أن نعيش على المنح والمساعدات.
- من واقع خبرتك في مجال الإسكان الاجتماعي في مصر وبعض الدول.. ما تقييمك لمشروع بناء مليون وحدة سكنية؟
هذا مشروع جيد جدا وله مردود اقتصادي كبير إلى جانب المردود الاجتماعي ، حيث سيسهم فى توفير فرص عمل كثيفة أمام الشباب تقدر بنحو مليون فرصة عمل ،كما سينعكس ايجابيا في تنشيط الطلب على مواد البناء وإعطاء فرص لشركات المقاولات المصرية لتنفيذ المشروع ، حيث أن الشركة الإماراتية ستشرف على التنفيذ فقط ، والحقيقة أن اختيار دولة الإمارات للتوقيع على برتوكول تنفيذ المشروع مع الجيش يؤكد جديتهم وعزمهم على الإسراع في التنفيذ ، لأنهم لو وقعوا مع الحكومة كان كتب على المشروع الفشل بسب العوائق البيروقراطية التي لا تنتهي ولا تجد من يعالجها ، ولكن الجيش لديه القدرة على سرعة اتخاذ القرارات وتيسير الإجراءات .
- هل يمكن أن نتعرف على تفاصيل مبادرة بناء ألف مدرسة التي طرحتها؟
بإيجاز هذه مبادرة أساهم فيها بضخ 350 مليون جنيه، كما سيشارك فيها مؤسسات تمويل دولية منها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وسيتم تمويل المشروع بنظام ال "بي بى بى"، أي المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة، بهدف مساعدة الدولة فى قضية التعليم التي تمثل أهم وابرز المجالات التنموية ذات العائد الكبير اقتصاديا واجتماعيا وعلى تنمية الموارد البشرية ، وسوف يكون العائد على التمويل لا يتجاوز العائد على أذون الخزانة فقط من منطلق المساهمة في تمويل المشروعات التنموية ذات العائد الاجتماعي.
- ما الروشتة التي تقترحها لسرعة تعافي الاقتصاد؟
إلغاء الدعم تدريجيا على الوقود فلم يعد من المقبول إطلاقا أن يحصل الأغنياء وأصحاب الملايين على البنزين والكهرباء مدعومين ، هذا إهدار للموارد المحدودة، وفى ظل عجز الموازنة العامة غير ممكن استمراره، لكن ليس قبل أن تصارح الحكومة المجتمع بخطورة الوضع الاقتصادي، وسبل إنفاق أموال الدعم في مشروعات تنموية في التعليم والصحة والصرف الصحي ومياه الشرب لصالح الفئات الفقيرة، من اجل تلاشى اية ردود أفعال قد تعطل مسيرة الإصلاح بأكملها.
والأمر الثاني هو العمل على كافة المستويات لعودة الأمن والاستقرار ، وثالثا تنقية القوانين وإصدار التشريعات الاقتصادية الحديثة وحماية الموظف العام، ولا اقصد تحصينه، بما يفتح المجال أمام انطلاق الاقتصاد وتدفق الاستثمار.