قال رجل الأعمال سميح ساويرس، إنه اقترح على الحكومة فرض ضريبة إضافية بنسبة 5٪ لمدة 3 سنوات على أصحاب الدخول المرتفعة. وأوضح ساويرس، فى تصريحات صحفية له، أن هذا الاقتراح استلهمه من تجربة ألمانيا عند الوحدة، حيث فرضت ضريبة على الأغنياء لمدة 3 سنوات، ثم مدتها سنتين أخريين من أجل بناء ونهضة ألمانياالشرقية، وحققت التجربة نجاحًا كبيرًا وقتها، خاصة أن الدولة تركت للممولين بدائل وخيارات، إما التسديد للخزانة أو إقامة مشروعات خدمية فى ألمانياالشرقية, ولذلك عندما تقدمت بالاقتراح عرضته على رئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوى بشكل كامل بمعنى أنه يتم فرض الضريبة لمدة 3 سنوات على من يصل صافى دخله مليون جنيه بعد دفع الضرائب للدولة، ويترك له الاختيار بين أن يقوم بتنفيذ أحد المشروعات الخدمية سواء فى التعليم أو الصحة أو المرافق العامة وفق قائمة الأولويات التى تحددها الحكومة أو أن يقوم بسداد الضريبة للخزانة العامة فى حالة عدم رغبته فى تنفيذ أى من المشروعات لعدم وجود خبرات أو عدم وجود وقت ملائم للقيام بذلك. وأكد ساويرس أن هذه الضريبة متعددة الأبعاد والأهداف على المستوى الاجتماعى والمسئولية الاجتماعية والتكافل وتحمل الأغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة الأعباء الأكبر لمساندة الاقتصاد وتجاوز الصعوبات الراهنة. كما أنها تجعل أصحاب الدخول المرتفعة معتادون على القيام بتنفيذ الأعمال الخدمية وحصاد مردودها الاجتماعى والتواصل مع الناس. فضلاً عن توليد وتوفير فرص عمل هائلة تقدر بنحو ربع مليون فرصة عمل على أقل تقدير. كما أنها تسهم فى تحقيق رواج اقتصادى بسبب العمل فى مشروعات خدمية تحتاج إلى مواد بناء وتشييد وبناء. وأيضاً تقوم بطمأنة الممولين على أن أموالهم التى يدفعونها تذهب إلى خدمات مهمة للمجتمع دون إهدار أو سوء استخدام، وهو ما قد يدفع بعض الممولين إلى الاستمرار فى إقامة مشروعات خدمية حتى بعد انتهاء فترة هذه الضريبة المؤقتة. وأضاف أن وزير المالية يتمتع بالقدرة على استيعاب الأفكار والمبادرات والحوار مع مجتمع الممولين لخبراته فى العمل بوزارة المالية لسنوات طويلة، وقد اقتنع بالمبادرة عندما التقى رئيس الوزراء السابق ودار حوار بينهم بخصوص ما طرحته عليه عندما كان يرأس الحكومة، وبدوره تحمس لهذه المبادرة وطرحها على المجتمع للحوار، وبعدها جرى اتصال بينى وبين- وزير المالية- وشرحت له تفاصيل المبادرة بجميع ابعادها واقتنع بأهمية أن يتم تنفيذها وفق التجربة الألمانية التى حققت نجاحات مبهرة وقتها. والأمر مختلف تمامًا بين الضريبة على الثروة وبين ضريبة ال 5٪ على أصحاب الدخول المرتفعة والأغنياء؛ لأن الضريبة على الثروة لا تزيد على ربع فى الألف فقط، كما يتم تطبيقها فى سويسرا وفرنسا. ولكن فرض ضريبة 5٪ على الثروة بمنزلة مصادرة لجزء من الثروة، ويترتب عليه تهرب من الضرائب وهروب الأموال والاستثمارات وأضراره قد تكون أفدح من ايجابياته.