مجتمع الأعمال: فرض ضريبة 5% على «المليونيرات» يحقق أهداف الثورة

رحب مجتمع الأعمال بموافقة الحكومة على مقترح وزارة المالية بتعديل قانون الضريبة على الدخل وفرض ضريبة إضافية «مؤقتة» بنسبة 5% على الدخول البالغة أكثر من مليون جنيه سنوياً، لمدة 3 أعوام، مع السماح للممول باستخدام مبلغ الضريبة فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر يختاره بنفسه لخدمة منطقة ما من المناطق المحرومة من الخدمات، بما يحقق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو. وقال الدكتور محرم هلال، نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، ل«الوطن»: «إن الحكومة تأخرت فى فرض ضريبة ال5% على أصحاب الدخول المرتفعة، وهو المقترح الذى تقدم به الاتحاد إلى الحكومات المتعاقبة عقب ثورة 25 يناير نظراً لما نلمسه من قلة موارد الدولة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، الأمر الذى يتطلب من جميع المصريين -خاصة رجال الأعمال- التكاتف للوقوف بجوار وطنهم فى ظل هذه الظروف الاستثنائية».
وأشاد «هلال» بقرار مجلس الوزراء القاضى بجعل ضريبة ال5% مؤقتة، ويمكن لرجال الأعمال سدادها للدولة فى صورة مشروعات أو بأى شكل عينى آخر، مستبعداً التخوفات بشأن اعتبارها من قبل المستثمرين «ضريبة على الثروة»، مشيراً إلى أن المستثمر دائما ما يبحث عن السوق الواعدة والمستقرة ولا يلتفت كثيراً إلى ضريبة مؤقتة، خاصة أن العديد من دول العالم لجأت إلى فرض ضرائب استثنائية فى الفترات الصعبة.
من جانبه، قال الدكتور مجدى عبدالمنعم، رئيس «جمعية مستثمرى 6 أكتوبر»: «إن قرار فرض ضريبة استثنائية قدرها 5% على رجال الأعمال من ذوى الدخول المرتفعة لمدة 3 سنوات، هو أمر طبيعى نتيجة الضائقة الاقتصادية التى تمر بها البلاد الخدمات، وقال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى: «إن هذا القرار إجراء إيجابى، وأعتقد أن المنظومة الضريبية بشكل عام تحتاج إلى إعادة النظر بالشكل الذى يحقق هدف ثورتى 25 يناير و30 يونيو الأول، وهو العدالة الاجتماعية.
واقترح «إبراهيم» استحداث ضريبة للعدالة الاجتماعية تمثل ما يتراوح بين 2% و5% على فئة الأغنياء، على أن يتم توجيه حصيلتها للفقراء فى عدة قنوات من بينها المعاشات وتحديداً معاش الضمان الاجتماعى وتمويل إعانة بطالة للعاطلين عن العمل.