رجال الصناعة: ضريبة الأغنياء عودة لنظام الجباية وتطرد الاستثمارات.. وتوقيتها غير مناسب الآن

* البهى: فرض ضريبة على أصحاب الدخول المرتفعة بنسبة 5% قرار طارد للاستثمار الأجنبى
* عبده: ضريبة الدخل الإضافية ستعطل الإنتاج
* هلال: توقيته غير صالح للاقتصاد
انتقد رجال الصناعة، الحكومة لفرض ضريبة على أصحاب الدخول المرتفعة بنسبة 5%، مؤكدين أن الوقت خاطئ لاتخاذ مثل هذه القرارات التي من شأنها زيادة الخسائر لرجال الأعمال ومؤشر خطير يؤدي إلى عزوف الاستثمارات العربية والأجنبية عن ضخ رؤوس أموالها في مصر، واصفين القرار بأنه "عودة للعمل بنظام الجباية".
وقال محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن "تطبيق ضريبة دخل إضافية استثنائية بصورة مؤقتة على أصحاب الدخول المرتفعة قيمتها 5% توقيته خاطئ ويعطي مؤشرا سلبيا جدا للاستثمارات العربية والأجنبية بعدم ضخ رؤوس أموالهم في مصر، وذلك لوصول رسالة لهم بأن مصر عادت للعمل بنظام الجباية".
وأضاف البهي أن "هذه المرحلة تحتاج إلى طمأنة رجال الصناعة وليس تكبيلهم بضرائب جديدة على الأشخاص تهدد بخروجهم من السوق المصرية"، مؤكدا أن "ارتفاع الضريبة ليس الحل لزيادة الحصيلة ولكن لابد من اتخاذ قرارات أخرى مثل ضبط المنظومة الضريبية بضم الاقتصاد غير الرسمي، خاصة أنه يمثل 60% من الاقتصاد".
وأكد المهندس خالد عبده، رئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية، أنه "لا يجوز لوزير المالية فى إطار سعيه للبحث عن موارد للوزارة، تكبيل الاستثمار والمستثمرين بأعباء إضافية تجعله لا يستطيع المضى قدما، ويجب عليه أن يضع فى اعتباره أن القطاع الاقتصادى الوحيد الذى لايزال مستمرا ولم يتوقف هو قطاع الصناعة".
وقال عبده إن "هذا ليس الوقت المناسب لفرض هذه الضرائب، فالأوقات الاستثنائية تحتاج لإجراءات استثنائية تعمل على دفع عجلة التنمية وليس تعطيلها ووضع العقبات فى طريقها".
واتفق معه فى الرأى المهندس وليد هلال، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، حيث أكد أن "الأوضاع في البلد غير مستقرة الآن، كما أننا لا نحتاج لوضع أعباء إضافية على المستثمرين، ف90% من الصناع ورجال الاستثمار بمصر لديهم مشاكل وأعباء ضخمة والتزامات تجاه مصانعهم وعمالهم"، وقال إن "هذا قرار خاطئ 100% والإعلان عنه فى هذا التوقيت فى غير صالح الاقتصاد".
وأضاف هلال أن "الصناع قاموا بدعم مصر طوال الثلاث سنوات الماضية وكانوا يعملون تحت ضغط كبير وفى ظروف استثنائية ولم يغلقوا مصانعهم أو يقوموا بتسريح عمالهم".
وتابع: "الأولى أن يدرس الوزير فرض الضريبة على البورصة والمضاربين بها الذين يكسبون مليارات الجنيهات دون تحمل أى أعباء سواء عمالة أو ضرائب أو مشاكل بالمصانع".
الجدير بالذكر أن الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، عقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن خطة الوزارة، حيث أكد أن الوزارة تدرس تطبيق ضريبة جديدة بنسبة 5% على الأغنياء الذين يزيد دخلهم السنوى على مليون جنيه ولمدة ثلاث سنوات.