تباين ردود أفعال رجال الأعمال حول ضريبة الأغنياء.. محرم هلال: مطلوبة لأننا فى حالة حرب.. أحمد العزبى: إجراء استثنائى ولا يوجد بدائل.. وحسين حجازى:الحكومة تلجأ للحلول السهلة وتتجاهل الاقتصاد غير الرسمى

أثار قرار مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أمس الأربعاء، بإقرار فرض ضريبة مؤقتة بنسبة 5% على من يزيد دخله عن مليون جنيه سنوياً ردود أفعال متباينة، بين مؤيد لفرض الضريبة نظراً لما تمر به الدولة من ظروف اقتصادية صعبة، ومعارض خشية أن يؤدى هذا الإجراء إلى "تطفيش" الاستثمارات الأجنبية القائمة فى السوق المحلية.
وقال الدكتور محرم هلال، الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن هذا القرار صائب من أجل توفير مزيد من الموارد للموازنة العامة للدولة، مؤكداً أن رجال الأعمال عليهم أن يدركوا أن مصر الآن فى حالة حرب، ولا يوجد لدينا رفاهية الاختيار، أو الانتظار حتى لا تخرج الأوضاع عن السيطرة.
وأضاف هلال، أن هذه الضريبة ليست بدعة، وأنها ضريبة مؤقتة فى التطبيق وليست دائمة، مؤكداً أن هذه الضريبة لن تؤثر بشكل كبير على الاستثمار بالسوق المصرية.
وكان الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، قدم مقترحا إلى وزارة المالية، من أجل زيادة الضريبة، بحيث يتم تعميم فرض الضريبة على رجال الأعمال بنسبة 20%، وأن تزيد تلك النسبة إلى 25% لكل مستثمر تزيد صافى أرباحه السنوية على 10 ملايين جنيه، أما من يزيد صافى أرباحه السنوية على 50 مليوناً فيلتزم بسداد ضريبة بنسبة 30%.
وأشار هلال إلى أن الوضع الاقتصادى الحالى يستوجب من رجال الأعمال دعم الاقتصاد المصرى، وأن اتحاد المستثمرين كان صاحب مقترح تطبيق ضريبة تصاعدية، وفقاً للضوابط التى تفرضها كثير من الدول الصناعية المتقدمة، منها الولايات المتحدة الأمريكية والصين.
من جانبه، رحب الدكتور أحمد العزبى، رئيس مجلس إدارة شركة مالتى فارما للأدوية، ومجموعة صيدليات العزبى، بقرار مجلس الوزراء، موضحاً أن الوضع الحالى الذى تمر به مصر استثنائى ويتطلب قرارات استثنائية، مؤكداً أن المرحلة الحالية لابد أن نقبل بعض القرارات الصعبة، خاصة أنه لا يوجد بديل آخر.
وأكد العزبى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن هذه القرارات الغرض منها حماية مصر من الضياع، وحفاظاً على ما تبقى من مكاسب، مطالباً بأن لا يتم فرضها بصورة دائمة، حتى لا تؤدى إلى هروب المستثمرين، لأن المستثمر يهتم أولاً بنسبة الضريبة التى يدفعها فى أى دولة يستثمر فيها.
وفى المقابل، قال حسين حجازى، رئيس لجنة الجمارك بالغرفة الأمريكية، إن سياسة فرض الضرائب فى الوقت الحالى أمر لا يشجع على دخول استثمارات جديدة، مشيراً إلى أن مستوى الضريبة فى بعض الدول الأوروبية قد يكون مرتفع مثل فرنسا، وتصل إلى 70% ولكن هذه السياسة ترتب عليها هروب المستثمرين من فرنسا ونقل الاستثمارات إلى إسبانيا.
وأضاف حجازى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الحكومة تلجأ إلى الحلول السهلة، بفرض ضريبة على الاستثمارات القائمة، فيما أهملت فى المقابل ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة دافعى الضرائب، وقال "لو حصلت الحكومة 100 جنيه من كل كشك شهرياً ستدر ضريبة أفضل من زيادة الضريبة على المستثمر الملتزم بالسداد".
وأشار حجازى إلى أن فرض ضريبة مؤقتة على رجال الأعمال أمر غير مؤكد الحدوث، من حيث جدية والتزام الحكومة بإلغاء تطبيقها بعد ثلاث سنوات، لأنه من الصعب مطالبة الحكومة بالتوقف عن تحصيل الضريبة عند انتهاء الفترة المحددة وفقاً للقانون.