رحب عدد من رجال الأعمال بموافقة لجنة الخمسين لإعداد الدستور على تطبيق نظام الضريبة التصاعدية، باعتباره خطوة جيدة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصرى. وقال الدكتور محرم هلال، الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن إقرار الضريبة التصاعدية خطوة جيدة، على أن يتم فرض تلك الضريبة وفقا للضوابط التى أعلن عنها اتحاد المستثمرين. وأضاف هلال، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن مقترح الاتحاد بالكامل هو أن يتم تعميم فرض الضريبة على رجال الأعمال بنسبة 20%، وأن تزيد تلك النسبة إلى 25% لكل مستثمر يزيد صافى أرباحه السنوية على 10 ملايين جنيه، أما من يزيد صافى أرباحه السنوية على 50 مليون يلتزم بسداد ضريبة بنسبة30%. وأشار هلال إلى أن الوضع الاقتصادى الحالى يستوجب من رجال الأعمال دعم الاقتصاد المصرى، وأن اتحاد المستثمرين كان صاحب مقترح تطبيق ضريبة تصاعدية، وفقا للضوابط التى تفرضها كثير من الدول الصناعية المتقدمة، منها الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين. وكانت لجنة الخمسين لتعديل الدستور قد وافقت على تطبيق نظام الضرائب التصاعدية، حيث يهدف "النظام الضريبى بمصادره المختلفة وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ويكون النظام الضريبى تصاعديا متعدد الأوعية، بما يحقق العدالة بتوازن وشفافية، وكل ذلك ينظمه القانون، وتلتزم الدولة بالارتقاء بمصلحة الضرائب لتبنى النظم الحديثة". من جانبه، أكد محمد الشبراوى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن توافق لجنة الخمسين على تطبيق الضريبة التصاعدية، لن يؤثر على حركة الاستثمار، لافتا إلى أنه سيعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف الشبراوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه على الحكومة مراعاة كافة القطاعات الصناعية عند تطبيق الضريبة التصاعدية، وأن تأخذ فى الاعتبار أنه توجد داخل كل قطاع صناعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة. وأوضح الشبراوى أن تطبيق الضريبة التصاعدية على رجال الأعمال أفضل بكثير من تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية، والذى يمثل خطرا كبيرا على الصناعة، بالإضافة إلى أنه سيؤدى إلى تشريد المئات من العمال.
