معركة حامية الوطيس تشهدها الساحة الاقتصادية، خلال الأيام القادمة، بين رجال الأعمال أصحاب الدخول المليونية والحكومة العاجزة عن سد العجز فى موازنتها، بسبب قيام الأخيرة بالإعلان على لسان وزير ماليتها هانى قدرى دميان، بالمضى قدما فى إجراءات فرض ضريبة استثنائية، أطلق عليها خطأ «ضريبة الثروة»، وقدرها 5%، على أن تطبق بشكل استثنائى لمدة 3 سنوات فقط. والهدف من فرض هذه الضريبة، وفقا لتصريحات «دميان»، سد العجز الشديد فى الموازنة العامة، ومواجهة الطلبات الفئوية المتزايدة، وتمويل الحد الأدنى للأجور، على أن يكون المخاطبون بالضريبة الجديدة هم الأغنياء أصحاب الدخول، التى تزيد على مليون جنيه سنويا، أى نحو 80 ألف جنيه شهريا أو ضعف الحد الأقصى للأجور، بما يؤكد بدوره مبدأ التصاعدية المنصوص عليه فى دستور 2014، ويحقق العادالة الاجتماعية المنشودة. أصل الحكاية وصرح مصدر بوزارة المالية أن هذا المقترح ليس وليد أفكار الوزير الحالى، وأن هذا الأمر سبق وتم طرحه للمناقشة فى وزارة المالية إبان فترة د. أحمد جلال، خاصة أنه تم تداول هذه الفكرة إعلاميا من خلال الاقتراح الذى أعلن عنه من قبل رجل الأعمال حسن هيكل «ضريبة ميدان التحرير»، الذى تعددت كتاباته حولها، وكذلك مقترح رجل الأعمال محمد فريد خميس، الذى اقترح فيه على الحكومة فرض ضريبة على أرباح الشركات التى تزيد عن 5 ملايين سنويا، مقابل إقرار تسهيلات لهذه الشركات فى مجالات أخرى. وأكد مسئول المالية أنه على الرغم من تقدم الحكومة بهذا المقترح لمجلس الوزراء، إلا أنه لا توجد أية دراسات اقتصادية مرتبطة بالقضية تحدد بدورها عدد المخاطبين فى المجتمع الضريبى بهذه الضريبة، وكذا المبالغ المنتظر تحصيلها فى حال إقرار الضريبة من قبل مجلس الوزراء ثم صدورها فى قرار جمهورى لتصبح قانون، وأنه لا توجد رؤية محددة للسبل التى سوف يتم توجيه هذه الإيرادات المنتظرة لها. وأشار إلى أن المؤشرات تذهب فى مجملها إلى أن الحصيلة لن تكون كبيرة، وأنها لن تزيد عن بضع مليارات من الجنيهات، وأنه على الرغم من كونه استجابة لمبادرات من قبل مجتمع رجال الأعمال إلا أن هناك رفضًا يتعالى فى وتيرته بمرور الوقت من قبل أصحاب الدخول المليونية لهذه الضريبة. توافق الأثرياء إلا أن الغريب فى الأمر، أن وزير المالية قال فى تصريحاته، بملء فاه إن هناك توافقًا من مجتمع الأعمال حول الضريبة الجديدة، على الرغم من أن تصريحات كبار رجال الأعمال تدلل فى مجملها على أنهم يرفضون هذه الضريبة، لكونها الحل الأسهل، الذى لجأت إليه الحكومة بدون دراسة كافية، فالتهكم من الضريبة كان رد رجل الأعمال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، بقوله: «من اقترح ضريبة لابد أن يقدم مشروعا متكاملا عنها حتى لا يتحول الأمر إلى مجرد شعارات زائفة، خاصة أن القرارات الفجائية تذهب أدراجها طالما لا يوجد استراتيجية لتنفيذها». وطالب السويدى الحكومة أن تبدأ أولا فى تنفيذ استراتيجية متكاملة تستهدف تحسين منظومة الضرائب، قبل أن يتم الحديث عن فرض ضرائب استثنائية، لأنه لا يليق أبدا أن يتم فرض ضريبة استثنائية فى وقت لا يتم فيه تحصيل الضرائب العادية من الممولين، الذين يتهربون من الدفع. لم يقف حد معارضة رجال الأعمال لهذا المقترح عند حد التهكم الذى أبداه السويدى، بل دعا محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، الحكومة بأن تتعامل بحكمة مع الأمور، وأن هذه الحكمة تقتضى التراجع عن فرض هذه الضريبة، وأن يتم السعى الجاد لتحسين الأداء الاقتصادي، وذلك بالعمل على حل مشاكل الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة. فيما أرجع علاء البهي، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، رفضه لهذه الضريبة المقترحة إلى أنها لن تفيد المنظومة الاقتصادية، وأن الاقتصاد يحتاج إلى قرارات من نوع آخر مثل رفع الحد الأدنى للأجور ل «1250» أو «1500» جنيه، سواء فى القطاع الخاص أو العام، وإلغاء دعم الطاقة على المصانع والمواطنين الذى أنهك الحكومة. هذا الرفض الذى تجلى فى تصريحات رجال الأعمال يراه البعض غير مبرر، خاصة أن المقترح الأخير ليس بجديد عليهم، حيث سبق وتقدم رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بمقترح مشابه لوزارة المالية، فى أعقاب الثورة، يعرض على الحكومة فرض ضريبة قدرها 2% على المصانع، التى تحقق أرباحا سنوية (5 - 50) مليون جنيه، و5% على الشركات، التى تزيد أرباحها على 50 مليوناً، إلا أنه رفض، ثم جاء فيما بعد مقترح رجل الأعمال حسن هيكل، الذى أطلق عليه إعلاميا «ضريبة ميدان التحرير»، وهى عبارة عن ضريبة قدرها 10% على الثروة، تحصل مرة واحدة ممن تزيد ثرواتهم على 10 ملايين دولا، ويقدر عددهم وفقا للإحصاءات بنحو 5 آلاف مواطن. وعلى جانب خبراء الاقتصاد، كان الخلاف هو سيد الموقف، ففى الوقت الذى رفض فيه د. على لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، هذه الضريبة المقترحة، بحجة أن الحكومة كان عليها أن تفكر فى عدة أمور قبل أن تتخذ قرارا نهائيا بفرض هذه الضريبة، حتى تستفيد من كافة المصادر الأخرى، التى يمكن أن تدر عشرات المليارات من الجنيهات للخزانة العامة مثل تحصيل المتأخرات الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، علما بأن تطبيق خطة لمكافحة التهرب تضمن 10 مليارات إيرادات سنوية. لكن الاقتصادى الكبير د. عبدالعزيز حجازي، رئيس الوزراء الأسبق، فضل أن يكون أكثر دبلوماسية عند التعرض لهذا المقترح، بالقول، فى تصريحات له، إنه لا يعارض تنفيذ هذه الضريبة، لكن ذلك يجب أن يُسبق بعرض دراسة كاملة لمشروع الضريبة، بحيث يتم تحديد الفائدة، التى ستحصلها من تطبيق هذه الضريبة بالأرقام، وتحدد قيمة العجز الذى ستتم علاجها بفرض هذه الضريبة. هكذا، تعد الظروف الحالية، فى رأى د. عادل عامر، أستاذ التشريعات المالية والضريبية فى جامعة المنصورة، فرصة ذهبية للبدء فى تطبيق الضريبة التصاعدية، وبالتالى فإن التقدم بمقترح ضريبة الثروة الآن أمر إيجابى حاولت الحكومة من خلاله استغلال قبول رجال الأعمال بمثل هذه الإجراءات، وإن كانت الحكومة ستجد رفضا من بعض الأغنياء ممن يتخوفون من فرض مثل هذه الضرائب. لكن يجب ألا تحبط هذه الأصوات الرافضة السعى الحكومى الرامى إلى إعادة الوئام إلى المجتمع، وذلك بإقرار آليات ضريبة تساهم بدورها فى تحقيق العدالة فى توزيع الدخول، خاصة أنه من غير المقبول الاستمرار فى تطبيق الضريبة النسبية فى مجتمع يعانى تفاوتا شديدا فى توزيع الدخول بين موظف يحصل على أقل من 1000 جنيه كدخل شهرى وآخر يزيد دخله على مليون جنيه. تساؤلات أولية وبحسب د. فرج عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، تثير هذه الضريبة المقترحة قدرا كبيرا من التساؤلات الأولية، تتمثل فى الآلية التى سيتم بها تحديد المخاطبين بالقانون من أصحاب الدخول التى تزيد على مليون جنيه، وقدر الحصيلة المتوقع أن تحققها مصلحة الضرائب فى حال تنفيذ المقترح على حالته الأولية (5% ضريبة استثنائية لمدة 3 سنوات على أصحاب الدخول التى تزيد على مليون جنيه سنويا)، وأخيرا، الخطة التى سوف يتم من خلالها توظيف الإيرادات المتحققة من هذه الضريبة المقترحة. فهذه الضريبة، ما دامت تستهدف زيادة الإيرادات العامة ولا تمس محدودى الدخل من الفقراء، فلا مجال لرفضها، خاصة أن الاقتصاد المصرى يمر بظرف استثنائي، وأن الخروج من هذه الأزمة يحتاج إلى إجراءات استثنائية يترتب عليها تعزيز موارد الدولة، وقد يكون مدخل الضرائب الاستثنائية أحد أهم المداخل الفاعلة. والحرص على أن تكون هذه الضريبة على الدخل، فى رأى د. عبدالفتاح، هو الاختيار الأمثل، لأن فرض ضريبة إضافية على أرباح الشركات أمر قد يترتب عليه مساس بمحدودى الدخل من المساهمين فى ملكيتها، وكذا فرض الضريبة على الثروة أمر قد يترتب عليه أيضا مخاطر اقتصادية تقلل من جاذبية السوق للاستثمار، لكن فرضها على الدخول لن يرتب آثار سلبية على سوق الاستثمار، ومن ثم رفض هذه الضريبة لا يوجد ما يبرره، خاصة أنه تنفيذ للنصوص الدستورية المستفتى عليها مؤخرا والمرتبطة بتصاعدية الضرائب. تصاعدية الضرائب وأثبتت التجربة، وفقا ل»د. على حافظ منصور، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الضريبة التصاعدية تلائم الاقتصاد المصرى أكثر من الضريبة النسبية، التى أدت إلى استغلال الأغنياء للفوائض الرأسمالية المتراكمة لديهم فى انفاق طرفى كامتلاك السيارات الفارهة والطائرات بدلا من عمل استثمارات، لتوفير المزيد من الأرباح للتوسع فى تنفيذ المشروعات، التى تعود بالفائدة على الفقراء بما تتيحه من فرص عمل وزيادة فى الإنتاج. وفى ظل هذه الظروف، لابد أن تتدخل الحكومة لتطبيق ضريبة تصاعدية تقتطع جزءًا من دخول الأغنياء لاستغلالها فى تأسيس المزيد من المشروعات، لكى تساهم فى مواجهة المشكلات المستعصية، التى يعانى منها المجتمع كالبطالة، فالقطاع الخاص فشل فشلا ذريعا، ولذلك يجب التدخل لسد عجز الموازنة بتعزيز الإيرادات الضريبية عبر الضريبة التصاعدية. والقول بأن الضريبة التصاعدية يترتب عليها هروب الاستثمارات، فى رأى د. حافظ منصور، مجرد فزاعات لا علاقة لها بالواقع، خاصة أنه من واقع الدراسات يتضح جليا أن عوائد الاستثمار فى السوق المصرية مرتفعة جدا مقارنة بغيره من الأسواق الأخرى. منظور ضيق «النظر إلى كون الضريبة التصاعدية هو الحل الأمثل لتخطى الأزمة المتوقعة»، وفقا ل «أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب»، يمثل منظوراً ضيقاً فى الضريبة التصاعدية على الدخل بالنظم الضريبية المقارنة تطبق بأحد أسلوبين الأول ما يأخذ شكل الضريبة التصاعدية بالشرائح، وهو عبارة عن تقسيم الدخل إلى مجموعة من الشرائح وإخضاع كل شريحة للضريبة بمعدل مختلف عن الشرائح الأخرى، وهو الأسلوب المطبق بالنظام الضريبى المصرى فيما يتعلق بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقاً لأحكام القانون (91) لسنة 2005. أما الأسلوب الثاني، الضريبة التصاعدية بالطبقات، ويتم فيه إخضاع إجمالى دخل الممول لمعدل ضريبة واحد، وهو المعدل المقرر للطبقة من الدخول، التى يقع فيها إجمالى دخل الممول، وأن تطبيق بعض الدول للضريبة التصاعدية بنوعيها لم يمثل درع حماية ضد تأثر اقتصاديات تلك الدول بتداعيات الأزمة المالية العالمية، مما يجعل من الضرورى الحرص على استخدام سعر نسبى ثابت للضريبة. وبالتالى إذا كانت هناك حالة ماسة إلى تطبيق الضريبة التصاعدية، فلا مانع منها كإجراء استثنائى مؤقت، لتجاوز أزمة الزيادة المتوقعة فى عجز الموازنة، شريطة أن يتم تطبيقها بشكل مختلف يحقق العدالة، ويوفر الحماية للملكية الخاصة، ويدعم اتجاه الدولة لزيادة حجم الاستثمارات فى السوق بأن يتم تصعيد الضريبة تبعاً لمعدلات العائد على الاستثمار. «الحكومة تهدف من خلال هذه الضريبة المقترحة»، كما قالت د. غادة البياع، أستاذ الاقتصاد بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، إلى خلق المزيد من الطلب الفعال، وذلك من خلال تحصيل ضرائب من أصحاب الدخول المليونية لتمويل خطط مواجهة الطلبات الفئوية المتزايدة المتربطة فى غالبها بقضية الحد الأدنى للأجور، وهذا أمر جيد لا يمكن الاعتراض عليه، خاصة أن أصحاب الدخول المرتفعة لن يضاروا كثيرا من تحصيل ضرائب استثنائية قدرها 5% لمدة 3 سنوات. وسبق أن طبقت الحكومة فى الفترة (1967 – 1973) ضريبة استثنائية مشابهة قدرها 5%، وأطلق عليها حينها ضريبة الجهاد، وكانت تطبق على تذاكر السفر، والجامعات، والدخول، والمرتبات، كما طرحت حكومة د. هشام قنديل خلال العام 2013، مقترحيقضى بفرض ضريبة على الأثرياء، إلا أنه لم يلق ترحيبا من المجتمع الضريبى فى حينه، وبدورها، سارعت حكومة الببلاوى بتطمين الأغنياء فور توليها السلطة فى يوليو الماضى وذلك على لسان د. أحمد جلال، وزير المالية السابق، الذى نفى أن تكون لدى الحكومة نية لفرض ضريبة على الثروة. إعادة صياغة «المنظومة الضريبية فى مصر»، بحسب د. سمير أبو الفتوح، أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة طنطا، تحتاج إلى إعادة صياغة لكونها لا تتوافق الآن مع المعايير العالمية للمحاسبة، وهذا بدوره يعد أحد أهم عقبات تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، فضلا عن أن القوانين والتشريعات القائمة كانت فى مجملها تهدف إلى خدمة رجال الأعمال والأثرياء ضد مصالح المواطن العادى. ف «المجتمع الضريبى»، يعانى من أن قانون الضرائب على الدخل تم صياغته بشكل يؤصل للتهرب الضريبى، لكونه خفف عقوبات هذه الجريمة، التى تتنافى مع الوطنية، خاصة وأنه يعتمد على مبدأ الثقة بين الإدارة والممول، علما بأن هذه الثقة دائما ما يتم استغلالها خطأ، وبالتالى تكون بابا ملكيا للتهرب الضريبي، الذى يضيع على الدولة مليارات الجنيهات سنويا. وبالتالى، فإن مصر، برأى د. أبو الفتوح، فى حاجة إلى قانون يسد الباب أمام كل المتهربين، وذلك بتغليظ العقوبات وتمكين الإدارة الضريبية من الأدوات اللازمة لملاحقة كل متهرب من الضرائب، وذلك من خلال منظومة معلومات ضريبية متكاملة يتم ربطها بالرقم القومي، وذلك للتعرف على كل ما ينفقه الممول، مما يجعل الممول يلتزم بالفواتير الضريبية، لأنه فى حال عدم التزامه سيظهر فى صفحة الطرف الثانى ما تم دفعه.
