ساويرس: كيف أستثمر ومشاريعى متوقفة

قال سميح ساويرس رجل الأعمال "إنه يترقب حدوث تطور نوعى فى مناخ الاستثمار فى مصر مثل غيره من المستثمرين من أجل بدء ضخ استثمارات جديدة، وخاصة أن قطاعى الاستثمار السياحى والعقارى - وهما أبرز مجال استثماراته - لايزالا محلك سر.
ونبه ساويرس، فى تصريحات صحفية له، إلى أنه قدم مبادرة من قبل لرئيس الوزراء السابق الدكتور حازم الببلاوى يدعو فيها إلى فرض ضريبة إضافية بنسبة 5٪ لمدة 3 سنوات على من يصل صافى دخله إلى مليون جنيه بعد دفع الضرائب للدولة مثلما فعلت ألمانيا، وقال إن فرض الحكومة الحالية ضريبة بنسبة 5٪ على أصحاب الدخول المرتفعة بأنها بمنزلة مصادرة لجزء من الثروة.
وأضاف "أعتقد أن معيار محاسبة أى رجل أعمال هو كيف كون ثروته وهل أفاد الاقتصاد والتزم بالقوانين ودفع ماعليه الضرائب، وتحمل مسئوليته الاجتماعية التى أرى أنها هى الباب الملكى الذى يوطد من خلاله رجل الأعمال الناجح مشروعيته فى المجتمع".
وأكد سميح ساويرس "لقد كان سؤال وكالة أنباء رويترز لماذا لم تعلن حتى الآن عن ضخ استثمارات جديدة كما هو الحال بالنسبة لشقيقك نجيب وناصف اللذين أعلنا ضخ استثمارات جديدة عقب انتخابات الرئاسة، وكانت إجابتى أن مشكلتى أن مجال استثماراتى فى القطاعين العقارى والسياحى وهو ما يحتاج بشكل أساسى تخصيص أراض لإقامة الاستثمارات، ولكن لسوء الحظ أن هذين القطاعين لا يزال الاستثمار فيهما متعطل بسبب تهرب الوزراء والمسئولين عنهما من اتخاذ القرارات خوفًا من الملاحقات القانونية التى أودت ببعض الوزراء السابقين فى هذين القطاعين إلى السجن.
وأوضح أنه يترقب حدوث تطور نوعى فى مناخ الاستثمار فى مصر مثل غيره من المستثمرين من أجل بدء ضخ استثمارات جديدة، وأضاف أن تصريحاته التى نقلتها عنه وكالة رويترز حول عدم تخطيطه ضخ استثمارات جديدة فى مصر فى ظل استمرار مشاكل المنظومة القانونية التى تعرقل الأداء الاقتصادى، كان يقصد بها على وجه الخصوص تلك الإجراءات القانونية التى تعصف بالوزراء والمسئولين فى آخر أيام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، حيث أراد أن يمتص الثورة بالتضحية ببعض الوزراء، مما أودى بعدد من الوزراء إلى السجن خلف القضبان فى ادعاءات بقضايا فساد وخاصة ما يتعلق بتخصيص الأراضى، وحصل بعضهم على البراءة ولكن بعد أن قضى شهورًا طويلة فى السجن ترتب عليها إشاعة موجة ومناخ عام من الرعب والخوف لدى المسئولين والوزراء لم يتم الخروج منها حتى الآن، حيث لم يتخذ أى وزير أو مسئول قرار لصالح الاستثمار، ويزعم كل مسئول أن هذا الأمر خارج سلطاته للهروب من اتخاذ القرار ليستمر هذا الوضع منذ ثورة 25 يناير ويستمر حتى الآن رغم أن الآمال كلها كانت معقودة على انتهاء هذا الوضع مع وصول الرئيس وتولى منصبه.
وأشار إلى أنه يبقى السؤال الأساسى هو: كيف يمكننى أن أدخل مشاريع واستثمارات جديدة بينما كل مشاريعى بلا استثناء متوقفة منذ الثورة كمشروع هرم سيتى مثلاً، لم تعطنا الحكومة باقى الأرض كما هو منصوص عليه فى العقد بيننا. مشاريعنا فى قنا متوقفة رغم صدور حكم قضائى لصالحنا. وفى الأقصر أوقفنا مشاريعنا ورفضت الحكومة أن تعيد لنا أموالنا كما وعدت! حتى فى الجونة توقفت معظم الإنشاءات بسبب تقرير أفاد بأنها مضرة بالبيئة، الطريف أن من كتب التقرير هو موظف مسجون الآن بتهمة تلقى رشاوى، لكن لا أحد فكر فى مراجعة الأمر.. أيضاً لدينا فندقان فى طابا تم اغلاقهما لأنهم رفضوا تجديد الرخصة لهما. هذه مجرد أمثلة، وكلها استثمارات بالمليارات، وبالتالى لماذا أتركها متوقفة بلا أسباب منطقية وأبدأ فى مشاريع جديدة؟!