الأطباء تعلن نتائج لقاء اللجنة النقابية الوزارية للدراسات العليا

التقت اللجنة النقابية الوزارية، والتي شكلت من أعضاء هيئة مكتب النقابة وبعض قيادات وزارة الصحة لمناقشة مشكلة "عدم تفعيل القرار الوزاري الخاص بتحويل وزارة الصحة لتكاليف الدراسات العليا للعاملين بها " .
وكانت اللجنة قد شكلت بناء على اتفاق سابق بين النقابة ووزير الصحة د. عادل عدوي ، على أن يستمر العمل بها من خلال لقاءات دورية دائمة لمناقشة وحل المشاكل المستمرة في تعامل الأطباء مع وزارة الصحة
وتم خلال اللقاء الذي عقد مساء الثلاثاء 29 ابريل الاتفاق على وضع معايير لتنفيذ القرار تضمنت ، ضرورة أن يكون الملتحق بالدراسات العليا مرشح من قبل الوزارة ؛ وأن تتكفل الوزارة بالتكلفة بدء من تاريخ صدور القرار، بالإضافة إلى مخاطبة النقابة لكليات الطب المختلفة لحصر من سدد مصروفات بدء من تاريخ إصدار القرار، وتقديم حصر بهم لوزارة الصحة لسداد المبالغ المدفوعة.
كما تم خلال اللقاء مناقشة مشكلة حافز الأطباء المقيمين بالطوارئ، حيث أن تطبيق قانون "14" الجديد سيقلل من إجمالي حوافزهم بمقدار 150% من أساس الأجر، وتم الاتفاق على رفض تطبيقه حيث أن القانون يلزم بعدم نقص مستحقات أي شريحة من الأطباء، وإلا تم تعويض الفارق من الصناديق الخاصة، أو من الخزانة العامة إذا لم تكفي الصناديق الخاصة لهذا الغرض.
وتم خلال نفس اللقاء تقديم مقترح من النقابة باعتبار التأهيل الكافي للعمل كطبيب مقيم طوارئ هو الحصول على بكالوريوس الطب والجراحة، أو عمل تعديل سريع للقانون لحذف أي ما يتعلق بتأهيل إضافي للطبيب لاستحقاق الحوافز المقررة لطبيب مقيم الطوارئ، كما تمت مناقشة مشاكل أطباء الطب الطبيعي وتم الاتفاق على ضرورة عقد لقاء خاص قريب لهذه المشكلة مع مجموعة من أطباء الطب الطبيعي.
وفيما يخص صرف حوافز الدبلوم والماجستير والزمالة والدكتوراه، وأوضحت وزارة الصحة أن هذه الحوافز رغم أنها ممولة إلا أنه لا يوجد مخصصات مالية كافية لها، ويجب متابعتها مع مديريات الصحة، لذا ترجو النقابة العامة أى طبيب له مخصصات غير مصروفة تقديم شكوى لها وللنقابة الفرعية، وطالبت نقابة الأطباء وزارة المالية بتوفير مخصصات كافية لصرف هذه الحوافز حيث أن كل مخصصات هذا الحافز تعد هزيلة للغاية، وفي ختام اللقاء قامت النقابة بتسليم 31 شكوى شخصية للأطباء للوزارة مع احتفاظها بصور منها لمتابعتها .