عضوان بمجلس الاطباء: محصلة الاجتماع مع الصحة صفر ومعظم المشكلات لم تحل

أكد الدكتوران أحمد حسين والدكتورة مني مينا عضوا مجلس النقابة العامة للأطباء أن المحصلة النهائية للإجتماع الأول بين الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة والسكان و عدد من مسئولي الوزارة و بين وفد من نقابة الأطباء كانت صفرا.
وقالا في بيان لهما اليوم إن الإجتماع بحث عددا كبيرا من المشاكل بدءا من بعض مشاكل توزيع أطباء التكليف و النيابات ، و مشاكل أطباء الطب الطبيعي ، و انتقادات النقابة على قراري الوزارة 700و 701 لسنة 2011 ، مؤكدان أن مجمل اللقاء كان –للأسف الشديد- محبط ، حيث اقتصرت الإستجابة على قبول تقديم تظلمات سماح المجموع لأطباء النيابة المستنفذين للرغبات ، و تظلمات سماح المجموع للتكليف ، و تسلم الدكتور سيد عبد الحافظ بالفعل بعض التظلمات التي كانت معهم .
وقال إنه بالنسبة للشكاوى المتعددة الخاصة بالتعسف الإداري ، كان وفد النقابة قد إتفق على تقديم مقترح تشكيل لجنة خاصة لهذا الموضوع بين الوزارة و النقابة حتى لا تغرق اللجنة الأساسية في العديد من المشاكل التفصيلية ، و يضيع وقت مناقشة القضيا العامة ، و لكن مسئولو الوزارة رفضوا تعدد اللجان وقالوا إن مشاكل التعسف الإداري ستقدم كملف شكاوي في كل لقاء و يتم الرد عليها في اللقاء التالي .
وفيما يخص علاج الأطباء قالا إن وفد النقابة تقدم بمطلب لتفعيل القرار الوزاري السابق بعلاج الأطباء بالدرجة الأولى في التأمين الصحي ، و هو قرار غير مفعل و لا يعرف به أغلب الأطباء ، وطالبوا بإعلان هذا القرار حتى يتم العمل به في كل مستشفيات التأمين ، للأسف كان الرد أن هذا سيفتح باب مطالبة قطاعات أخرى من مقدمي الخدمة الصحية بنفس الميزة مضيفا انهما لا يجدا غضاضة في مطالبة أطباء الأسنان أو الصيادلة بحقهم في معاملة متميزة عند معاناة المرض ،فهم من مقدمي الخدمة الصحية و من حقهم أن يشعروا بدرجة من التميز عن إحتياجهم للخدمة التي يعملون بتقديمها للجميع .
و بالنسبة لمشكلة الطب الطبيعي أشارا إلي أنه تم الإتفاق على عمل ورشة عمل بين ممثلين لأطباء الطب الطبيعي و أخصائي العلاج الطبيعي ، على أن تقدم في ورشة العمل دراسة لطرق التعاون بين الفريقين في مخلتف الأنظمة الصحية المختلفة "مثلا في النظام الأنجليزي و الفرنسي و الأمريكي".
وكدا أن أهم و أطول و أصعب المناقشات قد دارت حول إنتقادات وفد النقابة للقرارين الوزاريين 700و 701، حيث رفض ممثلو الوزارة بإصرار تطبيقهما على كل قطاعات الوزارة حيث ان القرارين لا يطبقا على التعليمى و لا التأمين و لا المؤسسة العلاجية و لا أمانة المستشفيات المتخصصة بحجة أن بعض هذه القطاعات بها نظم تحفيز أحسن ، وعندما طالبوا بصدور قرار "يلزم" القطاعات التي ليس لها نظم أحسن بتطبيق القرار و تمويله من ميزانيتها الخاصة ، تم الرفض أيضا ، و رفض إلغاء المادة التي تنص في كلا القرارين على الصرف عند توافر الإعتمادات ، حتى في القرار 701 الذي يعطي "مقابل نوبتجية " موكدان ان مازالت الوزارة ترى أن أجر النوبتجية يمكن أن يصرف للطبيب إذا توافرت الإعتمادات ، أو لا يصرف ، و مازال الطبيب يتقاضى أجر ساعات العمل الإلزامية بالنوبتجية "حسب التساهيل " .
وأوضحا أن ممثلي الوزارة أصروا على أنه لن يحدث تأخر في صرف هذه المستحقات لأن هذه القرارات ممولة و قرار وزارة المالية مرفق بقرار وزارة الصحة الذي يرسل للمديريات متسائلان إذا كانت القرارات ممولة فعلا فلماذا لا يرفع هذا الشرط المتعسف ليضمن كل طبيب حقه أول كل شهر؟ أم أن الشرط موجود لأن الوزارة تعلم أن تمويل المالية لشهور معدودة ، نعود بعدها للمعتاد من تأخر الحوافز و النوبتجيات شهرين و ثلاثة و أربعة ؟ و لماذا لا ينص بدلا من هذا النص المجحف على أن هذه الحوافز تمول من باب أول أجور و تصرف بإنتظام مع الراتب أول الشهر ، أسوة بوجود نفس النص في قرار رئيس الوزراء رقم 997 لسنة 2011و الخاص بحافز الإثابة "ال200%" للعاملين بالدولة ؟
وفيما يعلق بشكوى أطباء المعامل و الأشعة من إلغاء الحوافز المستحقة لهم تبعا لقرار 488لسنة 1996 ، قالا ان اللواء أحمد فرج مساعد وزير الصحة للشئون المالية والادارية بأن هذا القرار غير ممول ، وان الوزارة تريد أن توحد القرارات الوزارية لضمان التمويل و للمساواة بين الأطباء في القطاعات المختلفة ، موكدان انه تم الرد بأن هذا القرار صدر لجذب الأطباء لهذين التخصصين لأن بهما عجز ، و أن تحفيز بعض التخصصات النادرة لا يتنافى مع مبدأ المساواة ، خصوصا و أن هذا القرار كان يشترط التفرغ و الكثير من الأطباء كيفوا حياتهم بناءا على ذلك .
واكدا أن أسخن نقاط المناقشة التي لم تصل لأي حلول فكانت حول مستحقات النوبتجية المسائية (من2ظهرا إلى 8مساءا) ففي القرار 701 ، يعطي للطبيب 40%من أساسي الراتب مقابل 14 ساعة عمل ، بإختصار سيتراوح أجر 6 ساعات عمل بين 5 و 5.75جنيه أي أقل من جنيه لساعة العمل تصرف عند توافر الإعتمادات علما بأن القرار 701 ألغى القرار 272 لسنة 2002الذي كان يعطي 10 جنيهات للطبيب عن هذه الفترة ، مشيرا الي أن العشرة جنيهات مقابل زهيد جدا و لكن هل نلغي المبلغ الزهيد لنضاعفه أم لننزله لنصف القيمة
وقال في النهاية هذه هي نتائج اللقاء نضعها أمام الأطباء بدون أي رتوش ، و هي نتيجة محبطة لأنها توضح أن منطق وزارة الصحة في التعامل مع مشاكل الأطباء لم يتغير من عهد الدكتور حاتم الجبلي لعهد الدكتور أشرف حاتم اعهد الدكتور عمرو حلمي.
وأضافا.. يبقى السؤال الصعب حول ما يجب عمله ، يحتاج في لمناقشة طرق التصعيد و الضغط التي واضح انه سيتم اللجوء اليها لأخذ حقهم في رفع "أساسي أجر الطبيب " و على أقل تقدير و بشكل سريع في صرف حوافزهم و نوبتجياتهم بعيدا عن مناورات الصرف للبعض و حرمان البعض و بعيدا عن مناورات "توافر الإعتمادات".