نقابة الأطباء تعلن نتائج اجتماع اللجنة النقابية الوزارية

عقدت اللجنة النقابية الوزارية اجتماعها أمس الثلاثاء الموافق 29 أبريل 2014، والتي شكلت من أعضاء يئة مكتب النقابة وبعض قيادات وزارة الصحة، بناء علي اتفاق سابق بين النقابة و أ.د عادل العدوي، وزير الصحة، علي أن يكون العمل مستمر بهذه اللجنة من خلال لقاءات دورية دائمة لمناقشة وحل المشاكل المستمرة في تعامل الأطباء مع وزارة الصحة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مشكلة 'عدم تفعيل القرار الوزاري الخاص بتحويل وزارة الصحة لتكاليف الدراسات العليا للعاملين بها '، وتم الإتفاق علي وضع المعايير اللازمة لسرعة تنفيذ القرار، ومنها، ضرورة أن يكون الملتحق بالدراسات العليا مرشح من قبل الوزارة، وأن يتم تكفل الوزارة بالتكلفة بدءاً من تاريخ صدور القرار، ومخاطبة النقابة لكليات الطب المختلفة لحصر من سدد مصروفات بدءاً من تاريخ إصدار القرار، وتقديم حصر بهم لوزارة الصحة لسداد المبالغ المدفوعة.
كما تم مناقشة مشكلة حافز الأطباء المقيمين بالطواريء، حيث أن تطبيق قانون '14' الجديد سيقلل من إجمالي حوافزهم بمقدار 150% من أساس الأجر، وتم الإتفاق علي رفض تطبيقه حيث أن القانون يلزم بعدم نقص مستحقات أي شريحة من الأطباء، وإلا تم تعويض الفارق من الصناديق الخاصة، أو من الخزانة العامة إذا لم تكفي الصناديق الخاصة لهذا الغرض.
وأيضا تقديم مقترح من النقابة بإعتبار التأهيل الكافي للعمل كطبيب مقيم طواريء هو الحصول علي بكالوريوس الطب والجراحة، أو عمل تعديل سريع للقانون لحذف أي ما يتعلق بتأهيل إضافي للطبيب لاستحقاق الحوافز المقررة لطبيب مقيم بالطواريء، كما تمت مناقشة مشاكل أطباء الطب الطبيعي وتم الاتفاق علي ضرورة عقد لقاء خاص قريب لهذه المشكلة مع مجموعة من أطباء الطب الطبيعي.
وفيما يخص صرف حوافز الدبلوم والماجستير والزمالة والدكتوراه، أوضحت وزارة الصحة أن هذه الحوافز رغم أنها ممولة إلا أنه لا يوجد مخصصات مالية كافية لها، ويجب متابعتها مع مديريات الصحة،
وقد طالبت النقابة العامة الأطباء الذين لهم مخصصات غير مصروفة التقدم بشكوي لها وللنقابة الفرعية، وطالبت نقابة الأطباء وزارة المالية بتوفير مخصصات كافية لصرف هذه الحوافز حيث أن كل مخصصات هذا الحافز تعد هزيلة للغاية، وفي ختام اللقاء قامت النقابة بتسليم 31 شكوي شخصية للأطباء للوزارة مع احتفاظها بصور منها لمتابعتها.