كشف دراسة أجرتها مؤسسة IDC الدولية للأبحاث بالتعاون مع الجامعة الوطنية بسنغافورة بعنوان"الروابط بين البرمجيات المقرصنة والاختراقات الأمنية في فضاء الإنترنت"، أن الشركات العالمية ستنفق ما يزيد عن 500 بليون دولار خلال عام2014 للتعامل مع المشاكل التي تسببها البرمجيات الخبيثة بالبرمجيات المقرصنة. وأضافت الدراسةأن هناك حوالي 127 بليون دولار سيتم إنفاقها لمعالجة مشاكل الأمن، بينما سيتم إنفاق364 بليون دولار للتعامل مع مشاكل الاختراقات الأمنية. وقالت الدراسة سوف يتم إنفاق ما يقرب من 25 بليون دولار هذا العام على مستوى المستهلكين وإهدار 1.2 بليونساعة بسبب التهديدات الأمنية، وإصلاح أجهزة الكمبيوتر من المشاكل التي تتسبب بها البرمجياتالضارة المزروعة داخل البرامج المقرصنة. و كشفت الدراسة أيضا أن 60% من المستهلكين الذين قامت باستطلاع آراءهم أكدوا علي أن أكبر مخاوفهم من البرمجياتالضارة هي فقدان البيانات، والملفات، أو المعلومات الشخصية، وتلا ذلك الخوف من التحويلاتغير المصرح بها عبر الإنترنت (51%)، ثم اختراق البريد الالكتروني والشبكات الاجتماعية وحسابات البنوك (50%) ورغم ذلك، فإن 43% من المشاركين في الاستطلاع أجابوا بأنهم لا يقومون بتنزيل التحديثات الأمنية، الأمر الذي يترك أجهزتهم مكشوفة أمام الهجمات الالكترونية على يد الهاكرز. وأعرب مسئولون حكوميونعن مخاوفهم من التأثيرات المحتملة لمخاطر الجريمة الإلكترونية على بلدانهم، وطبقا لاستطلاعالرأي في الدراسة، فإن أكبر مخاوف الحكومات هي فقدان أسرار التجارة والأعمال، أو المعلومات التنافسية بنسبة59%، أو الوصول غير المصرح به للمعلومات الحكومية السرية (55%)، أو تأثير الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية (55%). وتقدر الدراسة أن الحكومات يمكن أن تنفق ما يزيد عن 50 بليون دولار للتعامل مع المشاكل المرتبطة بالبرمجيات الضارة المزروعة داخل البرمجيات المقرصنة. ويقول رئيس وحدة الجرائم الرقمية في مايكروسوفت مصر، أندريه جيهل إن مجرمي الإنترنت يستفيدون من الثغرات الأمنية للإيقاع بالضحايا واستنزافهم ماليا، بطرق احتيالية جديدة لاقتحام شبكات الحاسبات حتى يتمكنوا من الاستيلاء على ما يريدون: هويتك، كلمات السر الخاصة بك وأموالك، مشيرا إلى أن مايكروسوفت تركز على وضع حد لهذه الأعمال الخبيثة للحفاظ على البيانات الشخصية والمالية سليمة وآمنة، مع تقليل الحوافز المالية للمجرمين. يذكر أن الدراسة جزء من حملة مايكروسوفت الدولية التي تحمل اسم "إلعبها بأمان" Play It Safe، وهى مبادرة دولية لزيادة الوعي بالروابط بين البرمجيات الضارة والبرمجيات المقرصنة. وكشفت الدراسة أيضاعن عدد من المعلومات الهامة، منها، أن ثلثي خسائر المؤسسات تقريبا (315 بليون دولار) ستكون على يد عصابات الجريمة المنظمة 20% تقريبا من البرمجيات المقرصنة المثبتة علىأجهزة المؤسسات، قام موظفون بتنزيلها 28% من المؤسسات المشاركة فى الاستطلاع أكدت حدوث اختراقات أمنية تؤدى إلى تعطل الشبكات، أو أجهزة الكمبيوتر، أو الموقع الإلكتروني كل عدة شهور، وأن نسبة 65% من هذه المشاكل سببها البرمجيات الضارة الموجودة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالموظفين. ويضيف كبير الباحثين في مؤسسة IDC جون جانتز ، استخدام البرمجياتالمقرصنة يشبه المشي في حقل ألغام، فأنت لا تعرف متى ستمر فوق اللغم،وإن حدث ذلك يكون التأثير مدمرا المخاطرالمالية كبيرة والخسائر المحتملة يمكن أن تهبطبمؤسسة رابحة إلى الحضيض،وشراء البرمجيات الأصلي ةالمرخصة أقل تكلفة على المدى البعيد، على الأقل ستكون متأكدا من عدم وجود برمجيات ضارة مخفية. كشف دراسة أجرتها مؤسسة IDC الدولية للأبحاث بالتعاون مع الجامعة الوطنية بسنغافورة بعنوان"الروابط بين البرمجيات المقرصنة والاختراقات الأمنية في فضاء الإنترنت"، أن الشركات العالمية ستنفق ما يزيد عن 500 بليون دولار خلال عام2014 للتعامل مع المشاكل التي تسببها البرمجيات الخبيثة بالبرمجيات المقرصنة. وأضافت الدراسةأن هناك حوالي 127 بليون دولار سيتم إنفاقها لمعالجة مشاكل الأمن، بينما سيتم إنفاق364 بليون دولار للتعامل مع مشاكل الاختراقات الأمنية. وقالت الدراسة سوف يتم إنفاق ما يقرب من 25 بليون دولار هذا العام على مستوى المستهلكين وإهدار 1.2 بليونساعة بسبب التهديدات الأمنية، وإصلاح أجهزة الكمبيوتر من المشاكل التي تتسبب بها البرمجياتالضارة المزروعة داخل البرامج المقرصنة. و كشفت الدراسة أيضا أن 60% من المستهلكين الذين قامت باستطلاع آراءهم أكدوا علي أن أكبر مخاوفهم من البرمجياتالضارة هي فقدان البيانات، والملفات، أو المعلومات الشخصية، وتلا ذلك الخوف من التحويلاتغير المصرح بها عبر الإنترنت (51%)، ثم اختراق البريد الالكتروني والشبكات الاجتماعية وحسابات البنوك (50%) ورغم ذلك، فإن 43% من المشاركين في الاستطلاع أجابوا بأنهم لا يقومون بتنزيل التحديثات الأمنية، الأمر الذي يترك أجهزتهم مكشوفة أمام الهجمات الالكترونية على يد الهاكرز. وأعرب مسئولون حكوميونعن مخاوفهم من التأثيرات المحتملة لمخاطر الجريمة الإلكترونية على بلدانهم، وطبقا لاستطلاعالرأي في الدراسة، فإن أكبر مخاوف الحكومات هي فقدان أسرار التجارة والأعمال، أو المعلومات التنافسية بنسبة59%، أو الوصول غير المصرح به للمعلومات الحكومية السرية (55%)، أو تأثير الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية (55%). وتقدر الدراسة أن الحكومات يمكن أن تنفق ما يزيد عن 50 بليون دولار للتعامل مع المشاكل المرتبطة بالبرمجيات الضارة المزروعة داخل البرمجيات المقرصنة. ويقول رئيس وحدة الجرائم الرقمية في مايكروسوفت مصر، أندريه جيهل إن مجرمي الإنترنت يستفيدون من الثغرات الأمنية للإيقاع بالضحايا واستنزافهم ماليا، بطرق احتيالية جديدة لاقتحام شبكات الحاسبات حتى يتمكنوا من الاستيلاء على ما يريدون: هويتك، كلمات السر الخاصة بك وأموالك، مشيرا إلى أن مايكروسوفت تركز على وضع حد لهذه الأعمال الخبيثة للحفاظ على البيانات الشخصية والمالية سليمة وآمنة، مع تقليل الحوافز المالية للمجرمين. يذكر أن الدراسة جزء من حملة مايكروسوفت الدولية التي تحمل اسم "إلعبها بأمان" Play It Safe، وهى مبادرة دولية لزيادة الوعي بالروابط بين البرمجيات الضارة والبرمجيات المقرصنة. وكشفت الدراسة أيضاعن عدد من المعلومات الهامة، منها، أن ثلثي خسائر المؤسسات تقريبا (315 بليون دولار) ستكون على يد عصابات الجريمة المنظمة 20% تقريبا من البرمجيات المقرصنة المثبتة علىأجهزة المؤسسات، قام موظفون بتنزيلها 28% من المؤسسات المشاركة فى الاستطلاع أكدت حدوث اختراقات أمنية تؤدى إلى تعطل الشبكات، أو أجهزة الكمبيوتر، أو الموقع الإلكتروني كل عدة شهور، وأن نسبة 65% من هذه المشاكل سببها البرمجيات الضارة الموجودة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالموظفين. ويضيف كبير الباحثين في مؤسسة IDC جون جانتز ، استخدام البرمجياتالمقرصنة يشبه المشي في حقل ألغام، فأنت لا تعرف متى ستمر فوق اللغم،وإن حدث ذلك يكون التأثير مدمرا المخاطرالمالية كبيرة والخسائر المحتملة يمكن أن تهبطبمؤسسة رابحة إلى الحضيض،وشراء البرمجيات الأصلي ةالمرخصة أقل تكلفة على المدى البعيد، على الأقل ستكون متأكدا من عدم وجود برمجيات ضارة مخفية.