315 مليار دولار سنويّا خسائر المؤسسات بسبب الجريمة الإلكترونية

كشفت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة IDC الدولية للأبحاث بالتعاون مع الجامعة الوطنية بسنغافورة، أن ثلثى خسائر المؤسسات تقريبا (315 بليون دولار) ستكون على يد عصابات الجريمة المنظمة.

وأشارت الدراسة إلى أن نحو 20 % تقريبا من البرمجيات المقرصنة المثبتة على أجهزة المؤسسات، قام موظفون بتنزيله، إلى جانب أن نحو 28 % من المؤسسات المشاركة في الاستطلاع، أكدت حدوث اختراقات أمنية تؤدى إلى تعطل الشبكات، أو أجهزة الكمبيوتر، أو الموقع الإلكترونى كل عدة شهور، وأن نسبة 65% من هذه المشاكل سببها البرمجيات الضارة الموجودة على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالموظفين.

وقال "جون جانتز" كبير الباحثين في مؤسسة IDC: "استخدام البرمجيات المقرصنة يشبه المشى في حقل ألغام، فأنت لا تعرف متى ستمر فوق اللغم، وإن حدث ذلك يكون التأثير مدمرا، المخاطر المالية كبيرة، والخسائر المحتملة يمكن أن تهبط بمؤسسة رابحة إلى الحضيض، وشراء البرمجيات الأصلية المرخصة أقل تكلفة على المدى البعيد، على الأقل ستكون متأكدا من عدم وجود برمجيات ضارة مخفية".

وأضاف: "التحليل المكثف الذي قامت به الجامعة الوطنية بسنغافورة على 203 أجهزة كمبيوتر شخصى جديد محملة ببرمجيات مقرصنة، كشفت أن نسبة هائلة تبلغ 61% من هذه الأجهزة محملة مسبقا ببرمجيات غير آمنة، بما في ذلك أحصنة طروادة وديدان وفيروسات وأدوات اختراق وبرمجيات إعلانية ضارة. هذه الأجهزة التي تم شراؤها من خلال موزعى الأجهزة ومحال بيع أجهزة الكمبيوتر في 11 بلدا، كانت تحتوى على أكثر من 100 تهديد مخفي.