عقد رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، اجتماعا الاثنين 17 مارس، لمناقشة مشكلة تهريب السلع والبضائع من خلال المنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية والجوية. جاء ذلك في إطار توجه الحكومة نحو منع التهريب وإحكام السيطرة على المنافذ والرقابة على الموانئ، وحضر الاجتماع وزراء النقل، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي، والتنمية المحلية والإدارية، والمالية، ومحافظ بورسعيد، وكل من مساعد وزير الداخلية لأمن المنافذ ومدير مصلحة الموانئ ومدير مصلحة الجمارك ومباحث أمن الموانئ. وناقش محلب مع الوزراء الجوانب السلبية المتعلقة بعملية تهريب سلع و البضائع، فضلا عن التهرب الجمركي وتأثيرهما على النواحي الأمنية والاقتصادية داخل البلاد، بالإضافة إلى الأضرار الواقعة على الاقتصاد المصري، وعلى المنتجات الوطنية. وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة منع عمليات التهريب تماماً وليس الحد منها، وتم خلال الاجتماع استعراض مشكلة التهريب وأثارها في نطاق محافظة بورسعيد كمثال، حيث تم استعراض المجهودات المبذولة في هذا المجال لمنع هذه الظاهرة، وذلك من خلال إنشاء سور حول ميناء بورسعيد بطول 14 كم، وسرعة إعادة السيطرة الأمنية وتعزيزها على جميع الأرصفة والطرق وشن حملات أمنية متكررة للعمل على إيقاف عمليات التهريب، هذا بالإضافة إلى ما يتم في الجانب التشريعي عن طريق تعديل وإضافة بعض المواد القانونية الجديدة إلى قوانين الجمارك لتشديد وتغليظ العقوبات على من يقوم بهذا الفعل ،فضلاً عن مصادرة البضائع والسلع المضبوطة، العمل على تحديث الأسعار الاسترشادية للواردات، وإدخال النظم التكنولوجية لمتابعة ومراقبة الحاويات أثناء سيرها. ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة العمل على إيقاف عمليات التهريب من خلال تكوين مجموعات عمل تكون مهمتها وضع خطة عاجلة لمنع التهريب بشكل عام على مستوى الجمهورية وبشكل خاص في مناطق التهريب الرئيسية ببورسعيد و السلوم، بحيث يكون عمل مجموعة المنظومة الأمنية، والتي تعنى بتحديد الأولويات والإجراءات الأمنية لفرض السيطرة ومنع التهريب وإحكام غلق المنافذ الحدودية وتكون برئاسة مدير أمن الموانئ بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية. ويتضمن عمل مجموعة المنظومة التشريعية، وتعنى بتغليظ العقوبات من خلال تعديل الشق التشريعي في قانون الجمارك وتكون برئاسة مدير جمارك، وتتبعها المنظومة الإدارية. وتعمل مجموعة المنظومة التنموية، والتي تعنى بتحديد خطة تنمية المحافظة وأولوياتها وتكون برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى مجموعة الخدمات، وتختص بالعمل على تلبية احتياجات المحافظة من مشروعات خدمية وإنتاجية وطرق وإنارة بما يعمل على خدمة المواطن البورسعيدى ويؤهل المحافظة من الناحية السياحية والاقتصادية حتى تلبى طموحات أهالينا بمحافظة بورسعيد. ولفت إلى أن مجموعات العمل توافى رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوع من تاريخه بتقارير تتضمن الإجراءات العاجلة المطلوب اتخاذها للقضاء على عمليات التهريب نهائياً على أن يعقب ذلك عقد اجتماع عاجل برئاسة رئيس الوزراء لتفعيل تلك الإجراءات.
