وزير الصناعة: دراسة إصدار تشريعات وتشكيل لجنة لمكافحة التهريب

قال المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إنه يجري حاليا دراسة إعداد حزمة من التشريعات والتعديلات على بعض القوانين الحالية لتغليظ العقوبات على التهريب لحماية الاقتصاد القومي ولردع المهربين، مع عمل حملات مكثفة ومتزامنة في كافة المحافظات على جميع مناطق التهريب والمنافذ الجمركية المختلفة لإظهار هيبة الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقده المهندس حاتم صالح مع كل من وزير التموين والتجارة الداخلية أبوزيد محمد أبوزيد ومحافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله ومحافظ البحر الأحمر اللواء محمد كامل ومحافظ مرسى مطروح اللواء طه السيد ومحافظ الدقهلية اللواء صلاح المعداوى ورئيس مصلحة الجمارك محمد الصلحاوى ورئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب إلى جانب ممثلين لوزارات الداخلية والدفاع ومحافظة شمال سيناء، لبحث اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تفشي ظاهرة التهريب والتي إزدادت خلال المرحلة الماضية مما كان له أكبر الأثر على تكدس الأسواق ببضائع وسلع غير آمنة على صحة وسلامة المستهلك المصري .
وشدد المهندس حاتم صالح على أن الحكومة لن تتوان في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتفعيل منظومة القرارات للقضاء على عمليات التهريب، مشيرا إلى تزايد معدلات تهريب السلع والبضائع خلال المرحلة الماضية والتي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد القومي ومختلف القطاعات الصناعية والتجارة الداخلية، مؤكدا على ضرورة الالتزام بتفعيل منظومة الفواتير داخل السوق المحلي لمنع تداول السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة المهندس حاتم صالح أنه يجري حاليا تشكيل لجنة دائمة لمكافحة التهريب تكون مهمتها الأساسية وضع الضوابط والمعايير اللازمة لمنع ومكافحة ظاهرة التهريب والتي تؤثر سلبيا على الصناعة المحلية على أن تضم اللجنة في عضويتها كافة الجهات المعنية في الدولة، لافتا إلى أن مواجهة التهريب أصبحت قضية أمن قومي ويجب تضافر كافة جهود أجهزة الدولة لإتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء عليها نهائيا.
وأضاف الوزير أن الحكومة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات الحاسمة والسريعة لمواجهة ظاهرة تهريب السلع والبضائع عبر الموانىء والمنافذ الجمركية
المختلفة.
من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أبوزيد محمد أبو زيد، على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمنع ظاهرة التهريب والتي أنتشرت بشكل كبير خلال الايام الأخيرة خاصة فى ظل الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد مما أثر على تهريب بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن المصري ومنها الأرز مما استدعى هيئة السلع التموينية إلى استيراد كميات إضافية للوفاء باحتياجات البطاقات التموينية، مضيفا أن تهريب السلع المدعمة هو إهدار للمال العام ويحدث نقصا في بعض السلع ويكون سببا في رفع أسعار كثير من المنتجات المحلية.
من جهته ، قال رئيس مصلحة الجمارك بوزارة المالية محمد الصلحاوى، إن المصلحة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة ظاهرة تهريب السلع والبضائع والتي تضمنت منع
تصدير شحنات الترانزيت عبر منفذ السلوم برا وقصرها فقط على الشحن عن طريق البحر والجو فقط، وجاري حاليا استكمال منظومة تزويد كافة المنافذ الجمركية بأجهزة الفحص الحديثة بالأشعة للكشف عن كافة محتويات الحاويات، إلى جانب ضخ كوادر جديدة بكافة المنافذ الجمركية لضمان تقديم أفضل الخدمات وإحكام السيطرة لمنع دخول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات إلى السوق المحلي.
وقال محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله،إن جميع المنافذ الجمركية بالمحافظة تم تدميرها أثناء ثورة يناير وتم تهريب البضائع التي كانت في بورسعيد والقنطرة إلى داخل البلاد، موضحا أنه تم رصد 14 مليون جنيه لرفع كفاءة جميع المنافذ بمحافظة بورسعيد وسوف يتم الانتهاء من تطوير جميع المنافذ منتصف الشهر الجاري لتكون مدينة بورسعيد محكمة وبدون تهريب.
وطالب المحافظ بضرورة فحص جميع السلع والمنتجات التي تدخل بورسعيد والمنطقة الحرة بحيث تكون مطابقة للمواصفات القياسية.
من جانبه، قال محافظ مرسى مطروح اللواء طه محمد السيد، إن منفذ السلوم تم تدميره بالكامل خلال الفترة الماضية نتيجة الأحداث التي شهدتها مصر وليبيا وهو الآن في حالة سيئة وغير مؤمن كما أن الأجهزة الموجودة بالمنفذ لاتستطيع الكشف عن الأسلحة المفككة التي يتم تهريبها داخل أكوام الخردة التي يتم دخولها عبر المنفذ بالإضافة إلى دخول كميات كبيرة من الملابس ومستحضرات التجميل مما يضر بالصناعة الوطنية.
وطالب المحافظ بضرورة تغيير معظم العناصر التي تعمل داخل المنفذ وأن لاتكون من أهالي مطروح حتى يمكن إحكام السيطرة على المنفذ وإلغاء الترانزيت في هذا المنفذ لأن الظروف الحالية لاتحتمل ذلك ، واقترح تحويل هذا المنفذ إلى منطقة حرة مع ليبيا.
بدوره، قال محافظ الدقهلية اللواء صلاح المعداوي،إنه اتخذ إجراءات وقائية لمنع تهريب المواد البترولية إلى لموانىء بورسعيد والسويس تحسبا لحدوث اختناقات في الطلب على المواد البترولية داخل محافظته خاصة وأن تعداد سكانها يصل إلى 5.6 مليون نسمة.
وطالب المحافظ بضرورة إعادة مراجعة كافة القوانين الخاصة بالتهريب لتغليظ العقوبة حيث يتم وضع عقاب رادع لمن يساهم في عمليات التهريب للقضاء على هذه الظاهرة بحيث تشمل المهرب الكبير وأصحاب المحلات الصغيرة التي تعرض منتجات مهربة لقطع الطريق على المهربين حتى لا يجدون سوقا لهذه المنتجات.