وزير الصناعة: ندرس تغليظ العقوبات على تهريب البضائع لحماية الاقتصاد القومي

قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إنه يجري حاليًا دراسة إعداد حزمة من التشريعات والتعديلات على بعض القوانين الحالية لتغليظ العقوبات على جرائم التهريب، لحماية الاقتصاد القومي، ولردع المهربين، مع عمل حملات مكثفة ومتزامنة في كافة المحافظات على جميع مناطق التهريب والمنافذ الجمركية المختلفة لإظهار هيبة الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقده «صالح» مع كل من أبوزيد محمد أبوزيد، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء أحمد عبد الله، محافظ بورسعيد، واللواء محمد كامل، محافظ البحر الأحمر، واللواء طه السيد،محافظ مرسى مطروح، واللواء صلاح المعداوي، محافظ الدقهلية، ومحمد الصلحاوي، رئيس مصلحة الجمارك، واللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى جانب ممثلين لوزارات الداخلية والدفاع ومحافظة شمال سيناء، لبحث اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة ظاهرة التهريب والتي ازدادت خلال المرحلة الماضية، مما كان له أكبر الأثر على تكدس الأسواق ببضائع وسلع غير آمنة على صحة المستهلك المصري.
وشدد «صالح» على أن الحكومة لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات ىالقانونية وتفعيل منظومة القرارات للقضاء على عمليات التهريب، مشيرا إلى تزايد معدلات تهريب السلع والبضائع خلال المرحلة الماضية، والتي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد القومي ومختلف القطاعات الصناعية والتجارة الداخلية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بتفعيل منظومة الفواتير داخل السوق المحلي، لمنع تداول السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة أنه يجري حاليًا تشكيل لجنة دائمة لمكافحة التهريب مهمتها الأساسية وضع الضوابط والمعايير اللازمة لمنع ظاهرة التهريب التي تؤثر سلبيا على الصناعة المحلية على أن تضم اللجنة في عضويتها كافة الجهات المعنية في الدولة، لافتًا إلى أن «مواجهة التهريب أصبحت قضية أمن قومي ويجب تضافر كافة جهود أجهزة الدولة لإتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء عليها».
من جانبه، شدد وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمنع ظاهرة التهريب التي انتشرت بشكل كبير فى ظل الانفلات الأمني الذي شهدته البلاد، مما أدى لتهريب بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن المصري ومنها الأرز، مما استدعى هيئة السلع التموينية إلى استيراد كميات إضافية للوفاء باحتياجات البطاقات التموينية، مضيفا أن تهريب السلع المدعمة هو إهدار للمال العام ويحدث نقصا في بعض السلع ويكون سببا في رفع أسعار كثير من المنتجات المحلية.
من جهته، قال رئيس مصلحة الجمارك بوزارة المالية محمد الصلحاوي، إن «المصلحة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة ظاهرة تهريب السلع والبضائع والتي تضمنت منع تصدير شحنات الترانزيت عبر منفذ السلوم برا، وقصرها فقط على الشحن عن طريق البحر والجو، مؤكدا أنه يجري حاليا استكمال منظومة تزويد كافة المنافذ الجمركية بأجهزة الفحص الحديثة بالأشعة للكشف عن كافة محتويات الحاويات، إلى جانب ضخ كوادر جديدة بكافة المنافذ الجمركية لضمان تقديم أفضل الخدمات وإحكام السيطرة لمنع دخول أي منتجات غير مطابقة للمواصفات إلى السوق المحلي».