وزيرا الصناعة والتموين يشكلان لجنة دائمة لمكافحة تهريب السلع

بحضور 4 محافظين..

أعلن المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أنه يجرى حالياً تشكيل لجنة دائمة لمكافحة التهريب، تكون مهمتها الأساسية وضع الضوابط والمعايير اللازمة لمنع ومكافحة ظاهرة التهريب، والتى تؤثر تأثيراً سلبياً على الصناعة المحلية، على أن تضم اللجنة فى عضويتها كافة الجهات المعنية فى الدولة، لافتاً إلى أن مواجهة التهريب أصبحت قضية أمن قومى، ويجب تضافر كافة جهود أجهزة الدولة لاتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء عليها نهائياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك مساء اليوم، الخميس، الذى عقده المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية وأبو زيد محمد أبو زيد وزير التموين والتجارة الداخلية، وحضره اللواء أحمد عبد الله محافظ بورسعيد واللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر، واللواء طه السيد محافظ مرسى مطروح، واللواء صلاح المعداوى محافظ الدقهلية، والسيد محمد الصلحاوى رئيس مصلحة الجمارك، واللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى جانب ممثلين لوزارات الداخلية والدفاع، ومحافظة شمال سيناء، لبحث اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة تفشى ظاهرة التهريب، والتى ازدادت خلال المرحلة الماضية، مما كان له أكبر الأثر على تكدس الأسواق ببضائع وسلع غير آمنة على صحة وسلامة المستهلك المصرى.
وقال الوزير، إن الحكومة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات الحاسمة والسريعة لمواجهة ظاهرة تهريب السلع والبضائع عبر الموانئ والمنافذ الجمركية المختلفة، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً دراسة إعداد حزمة من التشريعات والتعديلات على بعض القوانين الحالية لتغليظ العقوبات لردع المهربين مع عمل حملات مكثفة ومتزامنة فى كافة المحافظات على جميع مناطق التهريب والمنافذ الجمركية المختلفة لإظهار هيبة الدولة.
وشدد الوزير أن الحكومة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتفعيل منظومة القرارات للقضاء على عمليات التهريب، مشيراً إلى تزايد معدلات تهريب السلع والبضائع خلال المرحلة الماضية، والتى أثرت بشكل سلبى على الاقتصاد القومى ومختلف القطاعات الصناعية والتجارة الداخلية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بتفعيل منظومة الفواتير داخل السوق المحلى لمنع تداول السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات.
من جانبه، أكد أبو زيد محمد أبو زيد، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لمنع ظاهرة التهريب، والتى انتشرت بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، خاصة فى ظل الانفلات الأمنى الذى شهدته البلاد، مما أثر على تهريب بعض السلع الأساسية التى يحتاجها المواطن المصرى ومنها الأرز، مما استدعى هيئة السلع التموينية إلى استيراد كميات إضافية للوفاء باحتياجات البطاقات التموينية، مضيفا أن تهريب السلع المدعمة هو إهدار للمال العام ويحدث نقصا فى بعض السلع ويكون سببا فى رفع الأسعار كثيرا من المنتجات المحلية.
وقال محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك بوزارة المالية، إن المصلحة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمواجهة ظاهرة تهريب السلع والبضائع، والتى تضمنت منع تصدير شحنات الترانزيت عبر منفذ السلوم برا وقصرها فقط على الشحن عن طريق البحر والجو فقط، وجار حاليا استكمال منظومة تزويد كافة المنافذ الجمركية بأجهزة الفحص الحديثة بالأشعة للكشف عن كافة محتويات الحاويات، إلى جانب ضخ كوادر جديدة بكافة المنافذ الجمركية لضمان تقديم أفضل الخدمات وإحكام السيطرة لمنع دخول أى منتجات غير مطابقة للمواصفات إلى السوق المحلية.