وزير الصناعة: دراسة لتشديد عقوبات التهريب لحماية الاقتصاد القومى

أعلن المهندس حاتم صالح - وزير الصناعة والتجارة الخارجية: إنه يجري حاليا دراسة إعداد حزمة من التشريعات والتعديلات على بعض القوانين الحالية لتغليظ العقوبات على التهريب لحماية الاقتصاد القومي ولردع المهربين، مع عمل حملات مكثفة ومتزامنة في جميع المحافظات على كل مناطق التهريب والمنافذ الجمركية المختلفة لإظهار هيبة الدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقده المهندس حاتم صالح مع كل من وزير التموين والتجارة الداخلية أبوزيد محمد أبوزيد ومحافظ بورسعيد اللواء أحمد عبد الله ومحافظ البحر الأحمر اللواء محمد كامل، ومحافظ مرسى مطروح اللواء طه السيد، ومحافظ الدقهلية اللواء صلاح المعداوى، ورئيس مصلحة الجمارك محمد الصلحاوى، ورئيس جهاز حماية المستهلك اللواء عاطف يعقوب، إلى جانب ممثلين لوزارات الداخلية والدفاع ومحافظة شمال سيناء لبحث اتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهة تفشي ظاهرة التهريب، التي زادت خلال المرحلة الماضية، مما كان له أكبر الأثر على تكدس الأسواق ببضائع وسلع غير آمنة على صحة وسلامة المستهلك المصري.
وشدد المهندس حاتم صالح على أن الحكومة لن تتواني في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وتفعيل منظومة القرارات للقضاء على عمليات التهريب، مشيرا إلى تزايد معدلات تهريب السلع والبضائع خلال المرحلة الماضية والتي أثرت بشكل سلبي على الاقتصاد القومي ومختلف القطاعات الصناعية والتجارة الداخلية، مؤكدا ضرورة الالتزام بتفعيل منظومة الفواتير داخل السوق المحلي لمنع تداول السلع المهربة وغير المطابقة للمواصفات.