أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن الأجهزة الأمنية المصرية نجحت فى القاء القبض على العديد من العناصر الجهادية المدربة بالخارج ومختلفة الجنسيات قبل تنفيدها لعمليات ارهابية واغتيالات فى مصر. وأكد وزير الداخلية أن ما شهدته مصر من أحداث عنف وموجات ارهابية شرسة عقب نجاح ثورة الشعب المجيدة فى 30 يونيو التى صححت المسار نحو الديمقراطية والحرية وسيادة القانون وفوتت الفرصة على من يدعون انتمائهم لتيار الاسلام السياسى محاوملة العبث بمقدرات أرض الكنانة عقب فشل تجربتهم وفقدهم المصداقية لدى جموع الشعب. وأضاف وزير الداخلية – فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة ال31 لمجلس وزراء الداخلية العرب بمراكش – قائلا " نحن نواجه اليوم تحديات هائلة أبرزها على الصعيد الخارجى تلقى عناصر من جنسيات مختلفة تعتنق الفكر الجهادى تدريبات على استخدام الأسلحة واسلوب التفجير والاغتيال بمعسكرات الارهاب فى الخارج وتسلل البعض منهم عبر الحدود لتنفيد مخططاتهم الدنيئة، الا أن الأجهزة الأمنية استطاعت ضبط العديد منهم وتقديمهم للعدالة". وأشار ويزر الداخلية الى أن عناصر الشر والارهاب تصر فى محاولات يائسة النيل من هيبة الدولة وترويع الآمنين واستعداء الشعب المصرى لوقوفه التاريخى الى جانب مؤسساته الحامية لدرع الوطن، مؤكدا أن رجال الشرطة والقوات المسلحة البواسل خاضوا معارك بطولية قدموا خلالها أرواحهم فداء للوطن، فمنهم من استشهد ومنهم من أصيب ومازالوا يقدمون التضحيات لمواجهة الجرائم الارهابية الغاشمة التى قامت وتقوم بها فئات ضالة ترتدى عباءة الدين، وهى بعيدة عنه كل البعد، فهى لاتعرف سماحة الأديان السماوية التى حرمت جميعها القتل والتدمير والارهاب. وتابع وزير الداخلية أن ما شهدته أرض الفيروز بسيناء وغيرها من ربوع مصر من تضحيات جسام لرجال الشرطة والجيش البواسل يعد ملحمة بطولية جديدة يسطرونها ومن خلفهم شعب مصر الأبى، لدحر عناصر التطرف والارهاب الدين جلبوا السلاح والعتاد عبر الحدود لاسالة الدماء الدكية وتخريب منشآت الدولة، ولدلك اتخدت وزارة الداخلية بدعم من الحكومة ومساندة من الشعب العديد من الاجراءات والتدابير الأمنية فى اطار من القانون والشرعية للقضاء على عناصر الشر والارهاب واعادة الاستقرار واستتباب الأمن، مؤكدا فى الوقت نفسه مواصلة الأجهزة الأمنية لجهودها لضبط العناصر الارهابية التى تلطخت أيديهم بالدماء ومازالوا هاربين فى الداخل والخارج وفقا للاجراءات القانونية. وأكد وزير الداخلية أن خارطة المستقبل التى أيدها الشعب المصرى كان لها عظيم الآثر فى عودة الاستقرار، وكان بدايتها اقرار الدستور الجديد بنسبة تعدت ال90 فى المائة وبأعلى نسبة مشاركة فى التصويت، مشيرا الى أن مصر تستعد حاليا لاستكمال تنفيد باقىى الاستحقاقات الديمقراطية الأخرى لبناء المؤسسات الدستورية بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأشار وزير الداخلية الى أنه لايوجد بلد فى العالم محصنا من خطر الارهاب الدى توسع فى تهديده وأصبح أكثر تنوعا على نحو يستوجب تضافر الجهود ووحدة الصف العربى فى مجال تبادل المعلومات والخبرات حول قضايا الارهاب والتطرف، وأضاف قائلا "كلنا يعلم أم الارهاب لا وطن له ولا حدود تعوقه .. وهو الأمر الدى اقترح معه أهمية العمل على تطوير وتفعيل الاستراتيجية العربية لمكافحة الارهاب لتحديد رؤية تنطلق منها رسالة محددة وأهداف متجددة بما يحقق أهدافنا فى دحر الارهاب وتجفيف منابعه وضبط عناصره فى إطار من التنسيق والتكامل". وأكد وزير الداخلية أهملة الالتزام بتنفيد التعهدات القانونية التى تم التوقيع والتصديق عليها، خاصة فى مجال مكافحة االارهاب والجرائم العابرة للحدود الوطنية، وأضاف قائلا " نحن على يقين كامل بأن جميع أشقائنا العرب الدين يؤمنون بعروبة مصر وثقافتها وحضارتها واسلامها الوسطى المعتدل سوف يصطفون معنا صفا واحدا فى إدانة الارهاب بجميع أشكاله ومظاهره وأيا كان مصدره لاقتلاع جدوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية وفحض مخططاته الارهابية والقائمين على دعمه وتمويله لتعيش شعوبنا فى سلام وآمان". وأعرب وزير الداخلية عن تأييد مصر لمقترح المملكة العربية السعودية الخاص بانشاء المكتب العربى للأمن الفكرى، والدى ترى فيه مصر قيمة كبيرة لدعم أمن المواطن العربى واستقراره وحمايته من مخاطر الانحرافات الفكرية، كما تؤيد ما أوصى به الفريق العربى المعنى بمكافحة الارهاب بشأن اعداد تصور لمشروع استراتيجية عربية لمكافحة ظاهرة انتشار السلاح بالمنطقة العربية لتكون نواة يعمل من خلالها أجهزة الشرطة العربية سويا للقضاء على ظاهرة تهريب السلاح عبر الحدود. كما أعرب وزير الداخلية فى نهاية كلمته عن شكره العميق لكل من وقف الى جانب الشعب المصرى وحكومته فى مواجهة الارهاب.