قرر مجلس النقابة العامة للصيادلة في اجتماعه السبت 1 مارس تنظيم إضراب جزئي مفتوح للصيادلة الحكوميين في كافة القطاعات يبدأ من 8 مارس الجاري. يأتي ذلك للمطالبة بإقرار كادر طبي عادل يشمل جميع الصيادلة بالجهاز الإداري للدولة بما فيهم صيادلة قطاع الأعمال والمستشفيات الجامعية والتأمين الصحي على أن يشمل ما تضمنته الوثيقة المتفق عليها من اتحاد نقابات المهن الطبية. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة الإضراب بشكل كامل مكونة من كل من د. محمد سعودي رئيسا وعضوية كل من د.علاء الصغير ،د.هيثم عبد العزيز ،د. هاني إمام ،د. احمد فاروق . كما قرر المجلس منح الحكومة الجديدة فرصة حتى 7مارس الجاري لبدء مفاوضات جادة لتنفيذ وتحقيق مطالب الصيادلة المتمثلة في تطبيق قرار 499 وإصدار قرار وزاري بإلزام شركات الأدوية بسحب كافة الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات حفاظا على صحة المريض المصري واقتصاديات الصيدليات بلا قيد أو شرط فضلاً عن إقرار مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للدواء والصيدلة المقدم من النقابة ؛ بالإضافة إلى البدء في وضع خطة تنفيذية جادة لتطبيق تداول الدواء بالاسم العلمي للقضاء على ظاهرة النواقص وتوفير الدواء آمن وبسعر مناسب للمريض المصري ؛ وتفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية . أما فيما يتعلق بقضية الضرائب فقرر المجلس منح مصلحة الضرائب مهلة حتى منتصف شهر مارس الجاري وذلك لحين الانتهاء من اتفاقية ضرائب عادلة وإلا فسيقوم الصيادلة بتقديم إقراراهم الضريبي وفقا لاتفاقية 2005 . كما قرر المجلس إحالة المخالفين لقرارات الجمعية العمومية ومجلس نقابة صيادلة مصر إلى التحقيق بالنقابات الفرعية والتأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعدم التهاون مع أي مخالف لهذه القرارات وإحالتهم للتحقيق بالنقابة العامة وفقا للإجراءات القانونية. وفيما يتعلق بالنقابات الفرعية فتم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة بعض حالات النقابات الفرعية التي بها بعض القصور في الأداء وتتكون من اثنين من أعضاء مجلس كل منطقة بالإضافة إلى بعض أعضاء المجلس الذين يرغبون في دخول هذه اللجنة وذلك لرفع تقرير عن هذه النقابات . بيان مجلس نقابة صيادلة مصر بشأن اجتماع اليوم وعلى جانب أخر لم يكتمل نصاب الجمعية العمومية لصيادلة مصر والتي كان من المفترض أن تنعقد في تمام الواحدة ظهر السبت 1 مارس بدار الحكمة ، ووفقا لقانون النقابة يتم تأجيل اجتماع الجمعية العمومية الطارئة خلال 21 يوم من تاريخ الجمعية ، ويقوم مجلس النقابة العامة بتحديد موعد الانعقاد والإعلان عنه بالطرق التي حددها القانون. وأوضح بيان النقابة أنه بخصوص ما أثير حول بعض المشادات التي تمت أثناء بعد قرار عدم اكتمال النصاب , فان مجلس النقابة يؤكد أن ما حدث لا يتعدى مشادة كلامية تحدث في أي جمعية عمومية واختلاف في الرأي لبعض الصيادلة المتحمسين لقضايا المهنة. و يؤكد المجلس على أن كل صيادلة مصر يعملون يدا واحدة وما كان إضراب الأربعاء 26 فبراير الماضي إلا نموذجا عمليا لقوة ووحدة الصف الصيدلي حول مصلحة المهنة وأهدافها العليا. وتهيب النقابة كل وسائل الإعلام بتحرى الدقة في نشر أي أخبار تخص النقابة والاعتماد على البيانات الرسمية التي تصدرها النقابة