قرر مجلس نقابة الصيادلة المعتصم حالياً لليوم الرابع علي التوالي البدء في أولي الخطوات التصعيدية ضد وزارة الصحة اعتراضاً علي عدم إقرار كادر المهن الطبية الذي تم إقراره من رئاسة الجمهورية بدخول الصيادلة الحكوميين وعددهم 56 ألف صيدلي في إضراب جزئي بجميع صيدليات المستشفيات الحكومية والجامعية في القاهرة والمحافظات اليوم.. لتدخل بذلك الأزمة في منعطف خطير. التصعيد يتضمن أيضا انضمام أعضاء مجالس النقابات الفرعية بجميع المحافظات إلي اعتصام أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة بحديقة المهن الطبية بمقر النقابة العامة للصيادلة. جدد الصيادلة اعتراضهم علي أوضاعهم السيئة وطالبوا بإنشاء هيئة عليا للدواء والصيادلة وأعلنوا رفضهم للحافز المهين الذي أصدرته وزيرة الصحة دون اتخاذ رأي النقابة. مع ضرورة تسجيل وكتابة الدواء بالاسم العلمي وإقرار سياسة واضحة لارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية. أكد د.جميل بقطر -رئيس لجنة الإضراب وعضو مجلس النقابة- أن اعتصام مجلس النقابة الذي يدخل في يومه الرابع علي التوالي مهني ولا علاقة له بالسياسة. وإنما يأتي في ظل انهيار مهنة أهدر كرامتها مشروع الحوافز. طالب "بقطر" من المسئولين بإعطاء أولوية كبيرة لمهنة الصيدلة.. حيث تشهد تدهوراً كبيراً. مشيرا إلي أن النقابة بذلت جهداً كبيراً للإصلاح وليس أمامها الآن سوي الاعتصام لاستعادة حقوق الصيادلة. يقول د.عاطف عبدالمقصود -عضو مجلس النقابة- إن وفداً من نقابتي الأطباء البشريين والأسنان التقي أعضاء مجلس النقابة المعتصمين وأعلنوا تضامنهم معهم. بالإضافة إلي تأييد د.سامي طه نقيب الأطباء البيطريين لمطالب الصيادلة. مشيرا إلي أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة امكانية اشتراك النقابات الأخري في الاعتصام. أضاف أنه كان من الأفضل للحكومة انتظار مجلس الشعب القادم لإصدار مشروع قانون محترم يليق بالنقابات الطبية الأربعة التي رفضت المشروع بدلاً من افتعال الأزمة داخل المجتمع. شدد د.أشرف مكاوي -عضو مجلس النقابة- علي أن مجلس النقابة قرر العمل بمقر النقابة العامة تضامناً مع الإضراب الجزئي للصيادلة الحكوميين أيام 12 و19 فبراير. مشيرا إلي أن إضراب يوم 26 إضراب ملزم للجميع سواء الصيادلة الحكوميين أو أصحاب الصيدليات. ولن يضر بالمريض. وإنما الهدف توصيل رسالة للمسئولين بالمشاكل التي تعاني منها مهنة الصيدلة. أشار إلي أن الصيدليات الأهلية سوف تضرب هي الأخري يوم 26 فبراير الجاري بالتزامن مع الصيادلة الحكوميين في ظل معاناتهم من مشاكل كثيرة أهمها قضية الضرائب وارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية. فضلاً عن عدم تطبيق قرار هامش الربح رقم "499".
