"الرقابة المالية": 5.5 مليار جنيه تعويضات شركات التأمين عن حوادث السيارات

مصر تحتل المركز الأول في عدد ضحايا حوادث

أكد نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية د. محمد معيط، على أن التأمين على السيارة من أقرب فروع التأمين التى يشعر بها المواطن.
وأشار إلى أن أزمة المرور التى نعاني منها يوميا تجعل منه محور إهتمام المواطنين جراء التصادمات التى يترتب عليها تلفيات لسياراتهم ، وحالات وفاة أوإصابة تلحق بهم وبالمارة ، وهو ما نتج عنه قيام شركات التأمين بسداد 5.5 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية تعويضات عن حوادث السيارات فى مصر.
وأضاف معيط، أنه من الضرورى أن نفرق بين التأمين الإجبارى والتامين الشامل على السيارة، النوع الأول تأتى أهميته المجتمعية عندما تقع حادثة سير ناتجة عن إحدى السيارات ويترتب على ذلك أن يقع علي قائد السيارة عبء سداد تعويض مالي لمساعدة الشخص المصاب على تحمل نفقات الحياة كي يستطيع أن يعاود نشاطه وعمله ثانية ، أو ورثة الشخص في حالة وفاته لا قدر الله.
وجاءت أهمية وثيقة التأمين الإجباري والمرتبطة بمسئولية قائد السيارة تجاه ضحايا حوادث الطرق ، ولأهمية هذا النوع من التأمين أصبحت وثيقة التأمين إجبارية يلتزم مالك السيارة بالحصول عليها عند ترخيص السيارة أو تجديد الرخصة من خلال وحدات المرور المختلفة والمنتشرة في أنحاء الجمهورية ، وهو ما يعرف – لدى الكثيرين - بالتأمين الإجباري على السيارة تنفيذا لقانون التامين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والصادر منذ عام 1955 .
وبلغ إجمالى ما سددته شركات التأمين من تعويضات لفرع إجبارى السيارات، فى الثلاث سنوات الأخيرة، ما يقرب من 2.9 مليار جنيه فى مقابل إجمالى الاقساط المحصلة للتأمين الإجبارى للسيارات 1.94 مليار جنيه، وعلى الرغم من وصول معدل الخسائر فى ذلك الفرع لنسب مفزعة تصل إلى 233% فى عام 2011 ، 155.1% فى عام 2012 ، 134.3% فى عام 2013 إلا أن شركات التامين تستمر فى الإكتتاب فى ذلك الفرع من منطلق مسئوليتها الإجتماعية فى توفير الحماية للمواطنين.
ويكفى أن نشير إلى أن مصر تحتل المركز الأول في عدد ضحايا حوادث الطرق حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على مستوى الشرق الأوسط بحوالي 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويًا. متصدرة قائمة الدول الأسوء عالميًا في حوادث الطرق بمعدل وفيات عال جدًا ، حيث شهد العام المنقضي أكثر من 10000 حادثة حسب آخر إحصاء متاح ، تكلف الدولة خسائر تبلغ حوالي ملياري دولار سنويًا. وتحتل العاصمة المرتبة الأولى في عدد الحوادث نظرًا لسير 2 مليون و51 ألف سيارة في شوراعها.
ومن أهم الحقوق التى كفلها قانون التأمين الاجبارى صرف مبلغ تعويض قدره 40 ألف جنيه فى حالة لاقدر الله الوفاة أو العجز الكلى المستديم فورا خلال شهر من تاريخ الحادث ، وعشرة الاف كحد أقصى عن الاضرار " إلا أنه للشخص المضرور الحق فى اللجوء للقضاء للحصول على أى تعويض إضافي" التى تلحق بممتلكات الغير وبغض النظر عن أثبات الخطا من عدمه وبدون اللجوء للقضاء .
وأوضح د. معيط، على أن التأمين الشامل على السيارة – والذى يعد تأمينا إختياريا – وليس بحكم القانون يمثل تغطية تأمينية يطلبها الفرد من شركة التأمين لحماية سيارته ضد أخطار الحريق أو السرقة أو حدوث تلفيات أو اضرار فى مركبته ناتجه عن حادث، حيث بلغ إجمالى ما سددته شركات التأمين من تعويضات السيارات التكميلى حوالى 2.6 مليار جنيه عن الثلاث سنوات الأخيرة ومحققة لمعدل خسائر وصل إلى 61% فى عام 2011 ، 68.7% فى عام 2012 ، 67.5% فى عام 2013 ، مشيرا إلى أن ذلك فى ظل زيادة حالات سرقات السيارات التى شعربها المجتمع المصرى بوطأتها فى السنوات الأخيرة ، حيث زادت حوادث سرقة السيارات فى عام 2013 لتصل إلي 2198 سيارة مسروقة مقارنة بنحو 1974 سيارة مسروقة عام 2012 وفقا لدراسة قامت بها لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتامي.
كما ينبغى أن نشير إلى أن أسعار وثائق تأمين السيارات التكميلى محررة في السوق المصري وتحظى بإهتمام الرقابة المالية من خلال التحقق من كفاية المخصصات والاحتياطيات وقوة الملاءة المالية لدي شركة التأمين لحماية حقوق حملة الوثائق.