أكد د. محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن التأمين على السيارة من أقرب فروع التأمين التى يشعر بها المواطن وأن أزمة المرورالتى نعاني منها يوميا تجعل منه محور إهتمام المواطنين جراء التصادمات التى يترتب عليها تلفيات لسياراتهم وحالات وفاة أوإصابة تلحق بهم وبالمارة وهو ما نتج عنه قيام شركات التأمين بسداد 5.5 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية تعويضات عن حوادث السيارات فى مصر. وأضاف معيط أنه من الضرورى أن نفرق بين التأمين الإجبارى والتامين الشامل على السيارة النوع الأول تأتى أهميته المجتمعية عندما تقع حادثة سير ناتجة عن إحدى السيارات ويترتب على ذلك أن يقع علي قائد السيارة عبء سداد تعويض مالي لمساعدة الشخص المصاب على تحمل نفقات الحياة كي يستطيع أن يعاود نشاطه وعمله ثانية أو ورثة الشخص في حالة وفاته لا قدر الله . واردف "من هنا جاءت أهمية وثيقة التأمين الإجباري والمرتبطة بمسئولية قائد السيارة تجاه ضحايا حوادث الطرق،" ولأهمية هذا النوع من التأمين أصبحت وثيقة التأمين إجبارية يلتزم مالك السيارة بالحصول عليها عند ترخيص السيارة أو تجديد الرخصة من خلال وحدات المرور المختلفة والمنتشرة في أنحاء الجمهورية وهو ما يعرف - لدى الكثيرين - بالتأمين الإجباري على السيارة تنفيذا لقانون التامين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والصادر منذ عام 1955 . و فى الثلاث سنوات الأخيرة بلغ إجمالى ما سددته شركات التأمين من تعويضات لفرع إجبارى السيارات ما يقرب من 2.9 مليار جنيه فى مقابل إجمالى الاقساط المحصلة للتأمين الإجبارى للسيارات 1.94 مليار جنيه وعلى الرغم من وصول معدل الخسائر فى ذلك الفرع لنسب مفزعة تصل إلى 233% فى عام 2011 ، 155.1% فى عام 2012 ، 134.3% فى عام 2013
