أكد الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التأمين على السيارة أحد أنواع التأمين التى تنعكس بالإيجاب على المواطن مباشرة ، خاصة أن أزمة المرور التى نعاني منها يوميا تجعل منه محور اهتمام المواطنين، وهو ما نتج عنه قيام شركات التأمين بسداد 5.5 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية تعويضات عن حوادث السيارات فى مصر . وأضاف- في بيان صحفي- أنه من الضرورى أن نفرق بين التأمين الإجبارى والتأمين الشامل على السيارة . النوع الأول تأتى أهميته المجتمعية عندما تقع حادثة سير ناتجة عن إحدى السيارات ويترتب على ذلك أن يقع على قائد السيارة عبء سداد تعويض مالي لمساعدة الشخص المصاب على تحمل نفقات الحياة كي يستطيع أن يعاود نشاطه وعمله ثانية ، أو ورثة الشخص في حالة الوفاة . و بلغ إجمالى ما سددته شركات التأمين من تعويضات لفرع إجبارى السيارات خلال الثلاث سنوات الماضية ما يقرب من 2.9 مليار جنيه فى مقابل إجمالى الاقساط المحصلة للتأمين الإجبارى للسيارات والبالغة 1.94 مليار جنيه . وعلى الرغم من وصول معدل الخسائر فى ذلك النشاط لنحو 233% خلال عام 2011 ، و155% للعام 2012 ،و 134.3% خلال العام الماضي إلا أن شركات التامين تستمر فى الاكتتاب فى ذلك الفرع من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية فى توفير الحماية للمواطنين. وكشف معيط أن مصر تحتل المركز الأول في عدد ضحايا حوادث الطرق حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على مستوى الشرق الأوسط بحوالي 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويًا. متصدرة قائمة الدول الأسوء عالميًا في حوادث الطرق بمعدل وفيات مرتفع جدًا ، حيث شهد العام المنقضي أكثر من 10000 حادثة حسب آخر إحصاء متاح ، تكلف الدولة خسائر تبلغ حوالي ملياري دولار سنويًا. وتحتل العاصمة المرتبة الأولى في عدد الحوادث نظرًا لسير 2 مليون و51 ألف سيارة في شوارعها.. ومن أهم الحقوق التى كفلها قانون التأمين الإجبارى صرف مبلغ تعويض قدره 40 ألف جنيه فى حالة لاقدر الله الوفاة أو العجز الكلى المستديم فورا خلال شهر من تاريخ الحادث ، وعشرة ألاف كحد أقصى عن الأضرار ، إلا أنه للشخص المتضرر الحق فى اللجوء للقضاء للحصول على أى تعويض إضافى وفقا للخسائر التى تلحق بممتلكات الغير وبغض النظر عن أثبات الخطأ من عدمه وبدون اللجوء للقضاء . وأوضح نائب رئيس الهيئة أن التأمين الشامل على السيارة – والذى يعد تأمينا اختياريا – وليس بحكم القانون يمثل تغطية تأمينية يطلبها الفرد من شركة التأمين لحماية سيارته ضد أخطار الحريق أو السرقة أو حدوث تلفيات أو أضرار فى مركبته ناتجه عن حادث، حيث بلغ إجمالى ما سددته شركات التأمين من تعويضات السيارات التكميلى حوالى 2.6 مليار جنيه عن الثلاث سنوات الأخيرة ومحققة لمعدل خسائر وصل إلى 61% فى عام 2011 ، 68.7% فى عام 2012 ، 67.5% فى عام 2013 . وذلك فى ظل زيادة حالات سرقات السيارات التى شعربها المجتمع المصرى بوطأتها فى السنوات الأخيرة ، حيث زادت حوادث سرقة السيارات فى عام 2013 لتصل إلي 2198 سيارة مسروقة مقارنة بنحو 1974 سيارة مسروقة عام 2012 وفقا لدراسة قامت بها لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين.
