أكد الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن شركات التأمين المصرية سددت مايقرب من 5.5 مليار جنيه على مدار الثلاث سنوات الماضية تعويضات عن حوداث السيارات فى مصر وأضاف معيط، فى بيان صحفي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخه منه، أنه من الضرورى أن نفرق بين التأمين الإجبارى والتأمين الشامل على السيارة، حيث أن النوع الأول تأتى أهميته المجتمعية عندما تقع حادثة سير ناتجة عن إحدى السيارات ويترتب على ذلك أن يقع علي قائد السيارة عبء سداد تعويض مالي لمساعدة الشخص المصاب على تحمل نفقات الحياة كي يستطيع أن يعاود نشاطه وعمله ثانية ، أو ورثة الشخص في حالة وفاته. ومن هنا جاءت أهمية وثيقة التأمين الإجباري والمرتبطة بمسئولية قائد السيارة تجاه ضحايا حوادث الطرق ، ولأهمية هذا النوع من التأمين أصبحت وثيقة التأمين إجبارية يلتزم مالك السيارة بالحصول عليها عند ترخيص السيارة أو تجديد الرخصة من خلال وحدات المرور المختلفة والمنتشرة في أنحاء الجمهورية ، وهو ما يعرف – لدى الكثيرين - بالتأمين الإجباري على السيارة تنفيذا لقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والصادر منذ عام 1955 . وأشار إلى أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة بلغ إجمالى ما سددته شركات التأمين من تعويضات لفرع إجبارى السيارات ما يقرب من 2.9 مليار جنيه فى مقابل إجمالى الاقساط المحصلة للتأمين الإجبارى للسيارات 1.94 مليار جنيه . وعلى الرغم من وصول معدل الخسائر فى ذلك الفرع لنسب مفزعة تصل إلى 233% فى عام 2011 ، 155.1% فى عام 2012 ، 134.3% فى عام 2013، إلا أن شركات التامين تستمر فى الإكتتاب فى ذلك الفرع من منطلق مسئوليتها الإجتماعية فى توفير الحماية للمواطنين. واوضح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مصر تحتل المركز الأول في عدد ضحايا حوادث الطرق حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على مستوى الشرق الأوسط بحوالي 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويًا. متصدرة قائمة الدول الأسوء عالميًا في حوادث الطرق بمعدل وفيات عال جدًا ، حيث شهد العام المنقضي أكثر من 10000 حادث حسب آخر إحصاء متاح ، تكلف الدولة خسائر تبلغ حوالي ملياري دولار سنويًا. وتحتل العاصمة المرتبة الأولى في عدد الحوادث نظرًا لسير 2 مليون و51 ألف سيارة في شوراعها.
