«مجمعة تأمين الحوادث»: 3 آلاف جنيه فوراً لأسر الضحايا و17 ألفاً بعد الإجراءات

قررت مجمعة التأمين على حوادث القطارات والطرق السريعة أمس، صرف 3 آلاف جنيه بشكل عاجل لأسر ضحايا حادث قطار العياط، الذى وقع أمس الأول، على أن يتم صرف باقى التعويض وقيمته 17 ألف جنيه، عقب استكمال الإجراءات القانونية.
وأعلن محمد أبواليزيد، رئيس اللجنة الإدارية للمجمعة أنه تقرر صرف 3 آلاف جنيه بشكل عاجل لأسر ضحايا الحادث، موضحاً أنه تم إرسال مندوب من المجمعة للمشرحة، والمستشفيات التى تم نقل المتوفين والمصابين إليها، لجمع البيانات اللازمة، وصرف الدفعة الأولى من التعويض المستحق، مشيراً إلى أن باقى قيمة التعويض، التى تصل إلى 17 ألف جنيه، تصرف عقب استكمال الإجراءات القانونية، ومنها تقديم محضر الشرطة عن الحادث، وإعلام الوراثة، وفقاً لما تنص عليه وثيقة التأمين الموقعة بين المجمعة، والاتحاد المصرى لشركات التأمين، وهيئة السكك الحديدية.
وأوضح أبواليزيد أن الوثيقة تحدد قيمة التعويض المستحق للمصاب وفقاً لنوع الإصابة، وهل هى عجز جزئى أم كلى، لافتاً إلى أن صرف التعويض يتم استناداً إلى تقرير المستشفى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تساءل فيه عدد من خبراء التأمين حول سبب التفرقة بين ضحايا القطارات، والسيارات، والطائرات، فيما يتعلق بقيمة التعويض المستحقة فى كل حالة، حيث لا تزيد قيمة التعويض بالنسبة لضحايا حوادث القطارات على 20 ألف جنيه، بينما تصل فى حوادث السيارات إلى 40 ألفاً، وتقفز إلى 300 ألف بالنسبة لحوادث الطائرات، رغم أن النتيجة واحدة فى هذه الحوادث، وهى وفاة المستفيد من وثيقة التأمين.
وقال مسؤول فى الاتحاد المصرى لشركات التأمين إن إجمالى ما تسدده هيئة السكك الحديدية للمجمعة لتغطية حوادث القطارات، لا يتجاوز 17 مليون جنيه سنوياً، وهو مبلغ بسيط مقارنة بعدد الحوادث التى تقع للقطارات، إلى جانب ضخامة عدد المصابين والضحايا فى كل حادث، حيث وصل إجمالى ما سددته المجمعة خلال 4 سنوات فقط إلى أكثر من 60 مليون جنيه.
وقال الدكتور سعيد جبر، مساعد رئيس الشركة القابضة للتأمين، إن تعويضات حوادث الطائرات تصل إلى نحو 300 ألف جنيه، لأن شركات الطيران تشترى بوالص تأمين بحدود كبيرة من الشركات المصرية والعالمية لتغطية حوادث الطائرات، بينما يحدد قانون التأمين الإجبارى على السيارات التعويضات المستحقة لضحايا حوادث السيارات ب40 ألف جنيه، ويحق لأسر الضحايا الرجوع قانوناً على مالك السيارة والمطالبة بتعويضات جديدة، موضحاً أنه بإمكان هيئة السكك الحديدية زيادة التعويضات المستحقة لضحايا حوادث القطارات، من خلال زيادة قيمة الأقساط التى تسددها للمجمعة.
وفى سياق متصل، أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، أنه سيتم صرف مبلغ ألف جنيه لكل مصاب فى الحادث ومبلغ 5 آلاف جنيه لأسرة كل قتيل. وأوضح فى تصريحات صحفية أمس أنه تم التنسيق مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، لإجراء بحوث اجتماعية لأسر الضحايا لصرف إعانات شهرية للأسر التى فقدت عائلها.