20 طلب إحاطة في المحاسبة البرلمانية للمسئولين عن كارثة العياط

يرأس د.فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب جلسة عاجلة للجنة النقل والمواصلات تعقد اليوم بحضور وزير النقل محمد لطفي منصور والمسئولين عن مرفق السكك الحديد للوقوف علي أسباب حادث قطار العياط ومحاسبة المقصرين.
شكلت اللجنة صباح أمس برئاسة حمدي الطحان لجنة برلمانية لمعاينة الموقع والتوصل للعدد الحقيقي للقتلي والمصابين لحسم التخبط الدائر حوله.
تبحث اللجنة الأسباب وراء التصادم لإعداد تقرير بجميع التفاصيل المتعلقة، وتقرير آخر حول وضع السكك الحديد في إطار التطوير الذي تكلف بشكل مبدئي 5 مليارات جنيه. كان من المقرر أن تعقد اللجنة البرلمانية عصر أمس وتم تأجيلها لانشغال وزير النقل ومسئولي السكة الحديد بالحادث، فيما تقدم عدد من نواب الأغلبية والمعارضة بحوالي 20 طلب إحاطة صباح أمس لرئيس الوزراء ووزير النقل مطالبين بحضور د.أحمد نظيف للاجتماع البرلماني الخاص بهذا الشأن.
من جانبها أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الضحايا إلي 18 حالة وفاة و36 إصابة. كان شهود عيان أفادوا بأن سبب وقوع تصادم القطارين يرجع إلي اصطدام القطار القادم من الجيزة باتجاه الفيوم بدابة "جاموسة"، مما أدي إلي حدوث عطل ببلف الهواء وتوقف القطار. ومن جانبه قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام تشكيل لجنة فنية من هيئة السكك الحديدية للتحفظ علي الصندوقين الأسودين الخاصين بالقطارين وتفريغ محتوياتهما من المحادثات التي جرت قبل وأثناء وقوع الحادث وذلك لمعرفة أسباب حدوثه.
كما تابع النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الحادث وأمر فور وقوع الحادث بنقل جميع الجثث إلي المشرحة وسرعة اتخاذ إجراءات التعرف عليها والتصريح بدفنها وتسليمها لزويها كما أمر بتشكيل فريق من أعضاء نيابة جنوب الجيزة الكلية بإشراف المستشار حمادة الصاوي المحامي العام الأول لمباشرة التحقيقات ضم كلاً من أسامة سيف رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة ووليد عبدالوهاب رئيس نيابة العياط.
كما قرر النائب العام بتشكيل لجنة فنية من الخبراء من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة من المتخصصين في هندسة السكك الحديدية وتكون رئاسة اللجنة لأحدهم وكذا نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للتشغيل وعضو من وزارة النقل والمواصلات لفحص السيمافورات وأبراج المراقبة في منطقة الحادث والقطارين المتصادمين لبيان مدي صالحيتهما وبيان ما إذا كان يوجد بالقطارين الوسائل الفنية اللازمة عند وقوع حادث أو توقف للقطار بحالة مفاجئة لتحديد المسئولية وإعداد تقرير تفصيلي بالحادث.
وساهمت قيادات من مديرية أمن الجيزة في رفع الأثار الناتجة عن الحادث وحضر اللواء محسن حفظي مدير أمن الجيزة وبعض القيادات الأمنية بالمحافظة وغادر اللواء محسن حفظي وقيادات الأمن بالجيزة في تمام الساعة الثالثة صباحًا.
من ناحية أخري عادت حركة القطارات علي الوجه القبلي إلي طبيعتها في السادسة من صباح أمس بعد أن انتهت هيئة السكة الحديد من رفع أثار الحادث ونقل الجرار الجديد للقطار 188 إلي محطة الواسطي، وتشير المصادر إلي أنه سليم تماما، كما تم نقل جرار القطار 152 ولا تزال النيابة العامة تجري التحقيقات في أسباب الحادث.
وأعلن د.علي المصيحلي وزير التضامن الاجتماعي عن صرف تعويض ألف جنيه للمصاب و5 آلاف جنيه لأسر المتوفي، وأوضح أنه تم التنسيق مع د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لإجراء بحوث اجتماعية لصرف إعانات شهرية للأسر التي فقدت عائلها وأكد المصيلحي خلال حواره أمس عن توفر الرغبة السياسية لإصدار قانون شامل للمعاقين وأشار إلي أن إصدار مثل هذا القانون لا يعتبر كافيا وحده لتحقيق الأهداف المرجوة بل يجب توافر آليات سليمة، وأوضح أن الوزارة عندما تتصدي لتعديل قانون فإن هدفها وجود قانون يضمن معالجة كل السلبيات الموجودة في القانون.
من جانبهم قضي أهالي قرية جرزا بالعياط ما يقرب من 14 ساعة عصيبة حيث شاركوا في رفع الأنقاض ومساعدة المصابين ونقل الضحايا.
وحرصت د.مؤمنة كامل أمينة الحزب الوطني بالعياط علي التواجد في موقع الحادث لمتابعة أعمال البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض، فيما استغل سائقوا الميكروباص توقف حركة السكة الحديد ورفعوا الأجرة بعد الزحام الشديد الذي أصاب المواقف بعد ساعات من الحادث. وأكد د.فتحي سعد محافظ 6 أكتوبر حضور جميع القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية للموقع منذ اللحظة الأولي.
وأشار المحافظ إلي أن وجود ال80 سيارة إسعاف سهل نقل المصابين إلي المستشفيات، ولفت إلي عدم وجود سبب واضح لتكرر الحوادث في نفس المنطقة، وطالب بإعادة النظر في الجرارات وعربات قطارات الضواحي التي تخدم نسبة كبيرة من المواطنين.
وقرر المحافظ صرف مساعدة مادية 5 آلاف جنيه لأسرة كل متوفي و1500 لكل مصاب من صندوق الخدمات بالمحافظة.
شيعت محافظة الفيوم أمس جثامين لطالبين في الفرقة الأولي بجامعة الأزهر كانا قادمين من القاهرة علي متن القطار رقم 152 الذي تسبب في حادث العياط.

الطحان: عطل جهاز التحكم الآلي منذ 15 يومًا وراء الحادث
من جانبه كشف حمدي الطحان رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب عن مفاجأة خطيرة مؤكدًا أنها ربما تكون السبب الرئيسي لحادث قطار العياط تتمثل في وجود عدد من الأعطال في جهاز التحكم الآلي الحديث A.T.C الذي ينظم خطوط السير، وذلك منذ أكثر من 15 يومًا بناء علي اتصال تليفوني شخصي له مع رئيس هيئة السكة الحديد ردًا علي سبب وجود تعطل في مواعيد القطارات يصل إلي أربع ساعات للقطار الواحد.
وأشار الطحان إلي أن اللجنة ستطلب تشكيل لجنة فنية من خبراء النقل بالجامعات إذا لم تقتنع اللجنة في اجتماعها اليوم بما يؤكده المسئولون لافتا إلي أن الحادث نتيجة لإهمال شديد من المسئولين بالسكة الحديد التي حصلت علي مبالغ طائلة من ميزانية الدولة لخطة تطويرها لتفادي مثل هذه الحوادث وصلت إلي 8 مليارات جنيه علاوة علي إسقاط ديون الهيئة التي تتعدي 10 مليارات جنيه.
ومن جانبه أكد محمد عامر وكيل لجنة حقوق الإنسان أنه سيطالب في اجتماع اليوم ب"دية القتيل" التي تبلغ 324 ألف جنيه يدفعها وزير النقل ورئيس هيئة السكة الحديد، مشددا علي أن اللجنة لن تتنازل عن تعويض عادل لا يقل عن 100 ألف جنيه للقتيل و50 ألفًا للمصاب خاصة أنه من المفجع أن مكان الحداث هو ذات مكان حادث حريق قطار الصعيد، والأمر يستوجب محاكمة وليس مجرد مساءلة.. وشدد أحمد أبوطالب رئيس لجنة الثقافة علي أن البرلمان لن يرتضي هذه المرة إلا بمحاسبة عسيرة للمقصرين نتيجة هذا الإهمال الجسيم، أما فاروق طه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي فأصر علي أنه لن ترتضي اللجنة بكبش فداء سواء سائقًا أو عاملاً ولابد هذه المرة من وجود القصاص العادل من الجناة المهملين.
من جانبه أحال المهندس محمد لطفي منصور وزير النقل أمس عددًا من مسئولي الهيئة من مختلف مستويات الإدارة للتحقيق، شمل هذا التحقيق مسئولين من إدارات التشغيل والبنية الأساسية والمسافات الطويلة والقصيرة.
كما قرر الوزير صرف تعويضات للمصابين والمتوفين في الحادث بواقع 20 ألف جنيه للمتوفي و6 آلاف جنيه للمصاب من المجمعة التأمينية.
وكشفت مصادر مسئولة بهيئة السكك الحديد عن أن التحقيقات الأولية أدانت موظفي الحركة بكفر عمار الذين أعطوا إشارة بخلو السكة أمام القطار رقم 188 رغم توقف القطار رقم 152 عند منطقة القطوري بعد اصطدامه بدابة.
وأكدت المصادر أن ناظر بلوك كفر عمار قد لقي مصرعه أثناء الحادث حيث ترك موقعه وركب القطار رقم 152 قبل أن يتسلم زميله "نوبطجيته".