بإحالة 34 مسئولا في الإدارة العليا بهيئة السكك الحديدية إلي التحقيق شمل مسئولين في قطاعات التشغيل والخطوط الطويلة والقصيرة وذلك لتحديد مدي مسئوليتهم عن وقوع الحادث الذي دفع ثمنه مجموعة من الأبرياء. وبعدما تردد عن إستقالة وزير النقل نفى المتحدث الرسمى بأسم مجلس الوزراء أن يكون وزير النقل قدم استقالته بسبب الحادث مؤكداً عدم وجود اتجاه لاستقالة وزير النقل أو إقالته. كما أمر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بتشكيل فريق من رجالات النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث . وكانت النيابة قد تحفظت علي سائقي القطارين بعد أن وجهت تهمة القتل والإصابة الخطأ إلي سائق القطار القادم من أسيوط كما أمر المستشار حمادة الصاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوبالجيزة بالتصريح بدفن جثث الضحايا الذين امتزجت دماؤهم بأشلاء عربات القطار المهشمة. وأنتظمت منذ صباح أمس الأحد حركة القطارات على خط الصعيد بعد توقف دام 12 ساعة . وأكدت التحقيقات الأولية فى الحادث "الخطأ بشرى " هو السبب الرئيسى فى الحادث حيث تبين أن عامل البرج المكلف بمراقبة حركة القطارات فى العياط ترك مكان عمله فى السادسة وعشر دقائق قبل موعد انصرافه ب50 دقيقة واستقل القطار 152 متجهاً إلى بلدته فى بنى سويف ولقى مصرعه فى القطار كما أتضح أن سائق القطار 188 لم ينتبه الى أن "السيمافور" كان "أحمر" مما يلزمه بالتوقف وسار فى طريقه حتى اصطدم بالقطار 152 وكشفت المعاينة المبدئية أن جهاز التحكم الإلكترونى بالقطار 188 كان متوقفاً وتقرر التحفظ على الصندوقين الأسودين للقطارين لتفريغهما. وقررت مجمعة التأمين على حوادث القطارات والطرق السريعة أمس صرف 3 آلاف جنيه بشكل عاجل لأسر الضحايا على أن يتم صرف باقى التعويض، وقيمته 17 ألف جنيه عقب استكمال الإجراءات القانونية.