أحداث العنف والعصيان ترفع خسائر التأمين

رفعت الأحداث الأخيرة من العنف والعصيان حجم الخسائر التى تتعرض لها شركات التأمين فى السوق المصرى، فقد تجاوزت الخسائر نحو مليار جنيه فى العام الأول للثورة،
وتوالت التعويضات والخسائر المسددة عن الأضرار سواء فى الممتلكات أو الأشخاص فى السنوات التالية، وتجاوزت فى شهر واحد نحو 490 مليون جنيه وأثرت الأحداث المتفرقة من مرحلة العصيان الراهنة على الشركات نتيجة لتعويضات الأضرار التى لحقت بمؤمنى المحلات التجارية والسيارات فى مواقع العنف والعصيان سواء فى بورسعيد أو المحلة وغيرهما وتأمينات الحياة الناتجة عن أحداث القطارات والسياحة فى الأقصر وقد بلغت تعويضات حادث منطاد الأقصر فقط نحو 8٫3 مليون جنيه تحملتها شركة واحدة وهى مصر للتأمين.
الأحداث المتوالية للعنف والعصيان فى الشارع المصرى والتى سببتها الأحداث السياسية والانقسام الراهن بين التيارات المختلفة وعناد السلطة فى الاستمرار فى الانتخابات رغم هذه الأحداث يعرض البلاد لكثير من الخسائر التى تتخوف منها الشركات الوطنية خاصة شركات التأمين التى تقوم صناعتها على جزء كبير من تأمين الخطر للمستفيدين وتغذى مدخراتها مشروعات الاقتصاد القومى.
وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة عن قيام شركات التأمين بسداد تعويضات تجاوزت 490 مليون جنيه عن إجمالى مطالبات مسددة بلغ عددها 216.6 ألف فى شهر ديسمبر مقابل 452٫1 مليون جنيه منها 236.6 مليون جنيه تعويضات عن الممتلكات مقابل 227.1 مليون جنيه أما التعويضات عن تأمينات الأشخاص بلغت قيمتها 252.9 مليون جنيه بنسبة 51.7% من اجمالى التعويضات المسددة عن تأمينات وثائق الأشخاص مقابل 225 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
وأشارت البيانات الى استحواذ تأمينات السيارات الإجبارى على نسبة 72.4% من عدد الوثائق الجديدة المصدرة بينما يستحوذ فرع تأمينات السيارات التكميلى على نسبة 10.9% واستحوذت تأمينات السيارات التكميلى على نسبة 33.8% من قيمة الأقساط المحصلة بينما يستحوذ فرع السيارات الإجبارى على 17.5%
وتشير الأرقام الى تراجع الإصدارات الجديدة لوثائق تأمين النقل البحرى، حيث بلغت الأقساط المحصلة 6.1 مليون جنيه فى ديسمبر الماضى مقابل 7.4 مليون جنيه، كما تراجعت الاصدارات الجديدة لوثائق التأمين الإجبارى للسيارات من 162.7 ألف فى نوفمبر الى 159.5 ألف وثيقة فى ديسمبر وانخفضت بالتالى الأقساط المحصلة من 37.3 مليون جنيه الى 31.4 مليون جنيه، وتراجعت الإصدارات الجديدة لفرع البترول من 53 الى 41 وثيقة وتراجعت الاقساط المحصلة من 500 ألف الى 200 ألف جنيه خلال نفس الفترة، بينما زادت وثائق الحريق من 3 آلاف الى 4930 وثيقة جديدة وارتفعت أقساطها من 9.9 مليون الى 21.9 مليون جنيه كما زادت أقساط وثائق تأمين النقل الداخلى بسبب الأحداث السياسية فى البلاد من 1.6 مليون جنيه الى 3.7 مليون جنيه وزادت وثائق تأمينات الحوادث من 15.1 ألف الى 17.6 ألف وثيقة وارتفعت أقساطها المحصلة من 10.2 مليون جنيه الى 18.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
وقالت الهيئة إن إجمالى وثائق تأمينات الأشخاص الجديدة بلغ 86012 وثيقة وبلغت أقساطها 76.1 مليون جنيه مقابل 44305 وثائق وأقساط 63.8 مليون جنيه بين شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين، بينما بلغت الوثائق والعقود لتأمينات الممتلكات 306320 مقابل 257501 وبلغت الأقساط المحصلة 255.1 مليون جنيه.