امين نقابة اصحاب المعاشات فى تصريحات" خاصة "تسوية معاشات 50 الف مواطن ممن خرجوا للمعاش بسبب الاستقالة

المطالبة بسرعة تعديل مادتين لتحسين الحد الادنى لاصحاب المعاشات

اعلن سعيد الصباغ امين عام النقابة العامه لاصحاب المعاشات ان وزارة المالية وافقت على تسويه معاشات الذين خرجوا الى المعاش بسبب الاستقالة وعدم ادراجهم ضمن المستفيدين من المادة 165 من قانون 79 لسنة 75 لتصبح قيمه المعاش 477 جنيها بدلا من 60 الى 70 جنيه شهريا
وقال الصباغ انه كان قد تقدم بمذكرة لوزارة المالية للمطالبة باعادة ادراج من خرجوا الى المعاش بسبب الاستقالة وتمت الموافقه عليه اعتبارا من 1-7 – 2013 ويستفيد من القرار نحو 50 الف مواطن ممن خرجوا الى المعاش من 1- 7 -2010 وذلك كمرحلة اولى وبعيدا عن الحد الادنى لاصحاب المعاشات الذى تطالب به النقابة العامه لاصحاب المعاشات .
وقال فى تصريحات " للاخبار" ان النقابة طالبت الدكتور البرعى وزير التضامن الاجتماعى بسرعة تعديل مادتين فى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 هما 180 و181 لحين اصدار القانون الجديد لحمايه حقوق العاملين و للمساهمه فى تحقيق حد أدنى جيد لاصحاب المعاشات المادة الاولى خاصة بتشديد العقوبة على ارباب الاعمال الذين يقومون باتأمين على العاملين بغير اجورهم الحقيقية لتصبح 50 الف جنية بدلا من 25 جنيه للمخالفة اما المادة 181 اقترحنا تصحيح اجور المؤمن عليهم واعتبار الحد الادنى الذى يتم اقرارة هو الحد الادنى للاشتراك التأمينى لكافه العاملين فى مصر حيث ان اصحاب الاعمال يدفعون 26 % من الاجر للتأمينات على اجر 200 جنيه للعامل فى حين ان الاجر الحقيقى يصل 1500 او 2000 جنيه
اعلن سعيد الصباغ امين عام النقابة العامه لاصحاب المعاشات ان وزارة المالية وافقت على تسويه معاشات الذين خرجوا الى المعاش بسبب الاستقالة وعدم ادراجهم ضمن المستفيدين من المادة 165 من قانون 79 لسنة 75 لتصبح قيمه المعاش 477 جنيها بدلا من 60 الى 70 جنيه شهريا
وقال الصباغ انه كان قد تقدم بمذكرة لوزارة المالية للمطالبة باعادة ادراج من خرجوا الى المعاش بسبب الاستقالة وتمت الموافقه عليه اعتبارا من 1-7 – 2013 ويستفيد من القرار نحو 50 الف مواطن ممن خرجوا الى المعاش من 1- 7 -2010 وذلك كمرحلة اولى وبعيدا عن الحد الادنى لاصحاب المعاشات الذى تطالب به النقابة العامه لاصحاب المعاشات .
وقال فى تصريحات " للاخبار" ان النقابة طالبت الدكتور البرعى وزير التضامن الاجتماعى بسرعة تعديل مادتين فى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 هما 180 و181 لحين اصدار القانون الجديد لحمايه حقوق العاملين و للمساهمه فى تحقيق حد أدنى جيد لاصحاب المعاشات المادة الاولى خاصة بتشديد العقوبة على ارباب الاعمال الذين يقومون باتأمين على العاملين بغير اجورهم الحقيقية لتصبح 50 الف جنية بدلا من 25 جنيه للمخالفة اما المادة 181 اقترحنا تصحيح اجور المؤمن عليهم واعتبار الحد الادنى الذى يتم اقرارة هو الحد الادنى للاشتراك التأمينى لكافه العاملين فى مصر حيث ان اصحاب الاعمال يدفعون 26 % من الاجر للتأمينات على اجر 200 جنيه للعامل فى حين ان الاجر الحقيقى يصل 1500 او 2000 جنيه