"تابع لمحاكمة مبارك –قضية قصور الرئاسة "

وعاودت الجلسة للانعقاد في تمام الساعة 12.15 ظهرا و دخل علاء بمصاحبة والده مبارك لقفص الاتهام و قال رئيس المحكمة بانه تأكد من سلامة الاختام الموجودة على جميع الأحراز و طلب من هيئة الدفاع الاطلاع عليها ..
و قامت المحكمة بعرض السي دي الاول و ظهر احمد حبيب وكيل اول نيابة امن الدولة مع المتهم الرابع المهندس عمرو خضر اسفل منزله خلال قيام النيابة العامة بضبط كافة المستندات التي اخافاها المتهم بداخل منزله ..
و اثبت فريد الديب في محضر الجلسة بانه لا ينكر ما عرض على الشاشة و ان المستندات قدمت من ضمن احراز القضية و لست في حاجة الى معرفة كيفية ضبطها لان وجودها يغني عن كل شي ..الا ان رئيس المحكمة طلب عرض السي دي الثاني و تبين انها مجموعة من الصور لبعض الفيلات ..
و قرر فريد الديب بان تلك الصور غير منتجة في القضية لان الاعمال مدار الدعوى ثابتة في الاوراق و تقارير اللجان ..و اكتفت المحكمة بعرض السي الديهات .
"طلبات فريد الديب"
و استمعت المحكمة لاول طلبات فريد الديب و هو الافراج عن المتهمين جمال و علاء مبارك مستندا الى اعتبارات موضوعية و يستند الى اسباب قانونية مهمة و قال بان الاعتبارات الاولى هي عدم وجود متهمين محبوسين بالقضية ..
و كانت القضية قبل التصدي تحدد جلسة 19 اغسطس الماضي الا انها لم تفصل فيها لان الظروف الامنية كانت لا تسمح باحضار المتهمين بعد فض اعتصامات الاخوان ..و ان المحكمة السابقة اصدرت قرارها بالافراج عن مبارك و تصدت بادخال 4 متهمين جدد ..الذين كانون محبوسين و قبل قرار احالتهم صدر قرار باخلاء سبيلهم واعتبارهم شهود اثبات في القضية التي اراد بها جماعة الاخوان التنكيل بمبارك و نجليه و افراد اسرته و القضاء عليهم من خلال التشهير بهم دون سند صحيح .
و انتقل فريد الديب الى تحقيقات نيابة امن الدولة التي اجريت في ظروف تباعد بيتها و بين الاستقلال و الحيدة حيث ينتشر زملاء عوض هيئة الرقابة معتصم فتحي في مقر النيابة و يحطون بالمتهم ارهابا له باعتباره انه سوف يعود بعد كل جلسة من جلسات التحقيق الى قبضتهم .
و بعد ما احيلت القضية لمحكمة الجنايات لم نجد للاوراق التي قدمتها للنيابة الخاصة بسداد اسرة مبارك كافة المستحقات المالية المطلوبة منها لشركة المقاولون العرب مقابل تنفيذ تلك الاعمال ..و اتهم فريد الديب المستشار هشام القرموطي المحامي العام لنيابة امن الدولة السابق باختلاس تلك الاوراق ..و اتهمه بتزوير محاضر الاجراءات المحررة بمعرفته .
و دفع الديب ببطلان جميع التحقيقات و الاجراءات التي قام بها اعضاء نيابة امن الدولة العليا الذين تم ندبهم من المستشار طلعت ابراهيم النائب العام الأسبق للتحقيق و التصرف ، و يشمل ذلك أوامر الحبس الاحتياطي و أمر الإحالة بالبطلان مما يبنى عليه انعدام اتصال المحكمة بالدعوى و عدم قبولها و وجوب الافراج عن جمال و علاء مبارك فورا و بلا ضمان وفي هذه الساحة لانهما محبوسان من غير سند من القانون و مما لا يملك الحبس و هوهشام القرموطي لان امر الحبس يجب ان يكون صحيحا و ندب ممن لهم صفة في الندب و الا مر باطل و اي امتداد لامر الحبس صدر في 16 ابريل ينصب على امر الاحالة الاصلي فاذا بطل الامر الاصلي بسبب بطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله بحكم نهائي بات من محكمة النقض .
وطالب الديب في نهاية مرافعته بالافراج عن جمال و علاء اسوة بوالدهما الذي افرجت عنه المحكمة و هو غائب و لم تفرج المحكمة السابقة عنهما بسبب انهما محبوسان على ذمة قضية ارض الطيارين "مشروع كبريت" و التي فصل فيها ببرائتهما ..و اعرب الديب عن انبساطه مدللا بان اليوم 19 فبرير مثل 19 اغسطس الذي افرجت فيه المحكمة عن مبارك و 19 سبتمبر يوم براءة جمال و علاء في قضية ارض كبريت و اليوم نامل ان نحصل على قرار اخلاء السبيل .
و طلبت باقي هيئة الدفاع عن المتهمين التاجيل للاطلاع على المستندات الحرزة و التصريح لهم باستخراج مستندات من رئاسة الجمهورية حول طبيعة عمل المتهم الرابع عمرو خضر ..كما صمم طارق عبد العزيز محامي المتهم الخامس بتصوير كافة اوراق القضيةى و الاحراز بالكامل للاطلاع عليها كلها باعتبارها انها احراز هامة و لا يكفى الاطلاع عليها فقط .
و كانت النيابة العامة طالبت في مذكرتها التي قدمتها خلال الجلسة السابقة ..تعديل امر القيد و الوصف للتهم الورادة في امر الاحالة الاصلي بالنسبة للمتهم مبارك و نجليه على ان يقصر الاتهام على انهم شركاء بالتحريض و الاتفاق و المساعدة معه المتهمين الجدد الذين ادخلتهم المحكمة بهيئة سابقة في الاتهام و بهذا تلغى النيابة تهمة الاستيلاء على المال العام و تسهيل الاستيلاء اللاتان كانتا موجهتان لاسرة مبارك ..كما طلبت النيابة تغيير صفة الرئيس الاسبق من فاعل اصلي الى شريك .
وعاودت الجلسة للانعقاد في تمام الساعة 12.15 ظهرا و دخل علاء بمصاحبة والده مبارك لقفص الاتهام و قال رئيس المحكمة بانه تأكد من سلامة الاختام الموجودة على جميع الأحراز و طلب من هيئة الدفاع الاطلاع عليها ..
و قامت المحكمة بعرض السي دي الاول و ظهر احمد حبيب وكيل اول نيابة امن الدولة مع المتهم الرابع المهندس عمرو خضر اسفل منزله خلال قيام النيابة العامة بضبط كافة المستندات التي اخافاها المتهم بداخل منزله ..
و اثبت فريد الديب في محضر الجلسة بانه لا ينكر ما عرض على الشاشة و ان المستندات قدمت من ضمن احراز القضية و لست في حاجة الى معرفة كيفية ضبطها لان وجودها يغني عن كل شي ..الا ان رئيس المحكمة طلب عرض السي دي الثاني و تبين انها مجموعة من الصور لبعض الفيلات ..
و قرر فريد الديب بان تلك الصور غير منتجة في القضية لان الاعمال مدار الدعوى ثابتة في الاوراق و تقارير اللجان ..و اكتفت المحكمة بعرض السي الديهات .
"طلبات فريد الديب"
و استمعت المحكمة لاول طلبات فريد الديب و هو الافراج عن المتهمين جمال و علاء مبارك مستندا الى اعتبارات موضوعية و يستند الى اسباب قانونية مهمة و قال بان الاعتبارات الاولى هي عدم وجود متهمين محبوسين بالقضية ..
و كانت القضية قبل التصدي تحدد جلسة 19 اغسطس الماضي الا انها لم تفصل فيها لان الظروف الامنية كانت لا تسمح باحضار المتهمين بعد فض اعتصامات الاخوان ..و ان المحكمة السابقة اصدرت قرارها بالافراج عن مبارك و تصدت بادخال 4 متهمين جدد ..الذين كانون محبوسين و قبل قرار احالتهم صدر قرار باخلاء سبيلهم واعتبارهم شهود اثبات في القضية التي اراد بها جماعة الاخوان التنكيل بمبارك و نجليه و افراد اسرته و القضاء عليهم من خلال التشهير بهم دون سند صحيح .
و انتقل فريد الديب الى تحقيقات نيابة امن الدولة التي اجريت في ظروف تباعد بيتها و بين الاستقلال و الحيدة حيث ينتشر زملاء عوض هيئة الرقابة معتصم فتحي في مقر النيابة و يحطون بالمتهم ارهابا له باعتباره انه سوف يعود بعد كل جلسة من جلسات التحقيق الى قبضتهم .
و بعد ما احيلت القضية لمحكمة الجنايات لم نجد للاوراق التي قدمتها للنيابة الخاصة بسداد اسرة مبارك كافة المستحقات المالية المطلوبة منها لشركة المقاولون العرب مقابل تنفيذ تلك الاعمال ..و اتهم فريد الديب المستشار هشام القرموطي المحامي العام لنيابة امن الدولة السابق باختلاس تلك الاوراق ..و اتهمه بتزوير محاضر الاجراءات المحررة بمعرفته .
و دفع الديب ببطلان جميع التحقيقات و الاجراءات التي قام بها اعضاء نيابة امن الدولة العليا الذين تم ندبهم من المستشار طلعت ابراهيم النائب العام الأسبق للتحقيق و التصرف ، و يشمل ذلك أوامر الحبس الاحتياطي و أمر الإحالة بالبطلان مما يبنى عليه انعدام اتصال المحكمة بالدعوى و عدم قبولها و وجوب الافراج عن جمال و علاء مبارك فورا و بلا ضمان وفي هذه الساحة لانهما محبوسان من غير سند من القانون و مما لا يملك الحبس و هوهشام القرموطي لان امر الحبس يجب ان يكون صحيحا و ندب ممن لهم صفة في الندب و الا مر باطل و اي امتداد لامر الحبس صدر في 16 ابريل ينصب على امر الاحالة الاصلي فاذا بطل الامر الاصلي بسبب بطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله بحكم نهائي بات من محكمة النقض .
وطالب الديب في نهاية مرافعته بالافراج عن جمال و علاء اسوة بوالدهما الذي افرجت عنه المحكمة و هو غائب و لم تفرج المحكمة السابقة عنهما بسبب انهما محبوسان على ذمة قضية ارض الطيارين "مشروع كبريت" و التي فصل فيها ببرائتهما ..و اعرب الديب عن انبساطه مدللا بان اليوم 19 فبرير مثل 19 اغسطس الذي افرجت فيه المحكمة عن مبارك و 19 سبتمبر يوم براءة جمال و علاء في قضية ارض كبريت و اليوم نامل ان نحصل على قرار اخلاء السبيل .
و طلبت باقي هيئة الدفاع عن المتهمين التاجيل للاطلاع على المستندات الحرزة و التصريح لهم باستخراج مستندات من رئاسة الجمهورية حول طبيعة عمل المتهم الرابع عمرو خضر ..كما صمم طارق عبد العزيز محامي المتهم الخامس بتصوير كافة اوراق القضيةى و الاحراز بالكامل للاطلاع عليها كلها باعتبارها انها احراز هامة و لا يكفى الاطلاع عليها فقط .
و كانت النيابة العامة طالبت في مذكرتها التي قدمتها خلال الجلسة السابقة ..تعديل امر القيد و الوصف للتهم الورادة في امر الاحالة الاصلي بالنسبة للمتهم مبارك و نجليه على ان يقصر الاتهام على انهم شركاء بالتحريض و الاتفاق و المساعدة معه المتهمين الجدد الذين ادخلتهم المحكمة بهيئة سابقة في الاتهام و بهذا تلغى النيابة تهمة الاستيلاء على المال العام و تسهيل الاستيلاء اللاتان كانتا موجهتان لاسرة مبارك ..كما طلبت النيابة تغيير صفة الرئيس الاسبق من فاعل اصلي الى شريك .