تأجيل قضية ارض الطيارين لجلسة 18 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين في قضية أرض الطيارين المتهم فيها رئيس الوزراء الأسبق الفريق أحمد شفيق ونجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك لجلسة 18 نوفمبر المقبل.
وجاء التأجيل لتكليف النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية لإنهاء إجراءات نقل ملكية قطعتي الأرض محل القضية لصالح الجمعية
كانت أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية أرض الطيارين المتهم فيها كل من رئيس الوزراء ووزير الطيران الأسبق الفريق أحمد شفيق واللواءات نبيل فريد شكري و محمد رضا صقر و محمد رءوف أمين و محمد كمال فخر الإسلام الصاوي و نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك، قد عقدت الأحد 14 أكتوبر بأكاديمية الشرطة.
حضر المتهمون في الساعة الثامنة صباحا و كانوا بانتظار افتتاح القاعة، كما حضر عدد كبير من المحامين عنهم من بينهم فريد الديب و د. مدحت رمضان و عاطف الميناوي و نجله د.أنيس والمستشار يحيى قدري محامي احمد شفيق، كما حضر د. عثمان الحفناوي محامي الشعب مدعيا بالحق المدني.
سجل المتهمون المخلى سبيلهم حضورهم بمحضر الجلسة و هم كل من محمد صقر و محمد رءوف و محمد كمال و دخلا قفص الاتهام مع باقي المتهمين المحبوسين وهم علاء وجمال واللواء نبيل شكري واتخذ علاء مكانا منفردا بعيدا عن باقي المتهمين و جلس على مقعد خاص به بينما جلس جمال مع باقي المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمدي احمد سلامة وعضوية المستشارين على النمر و محمد خير الله رئيسي المحكمة بحضور احمد حسين رئيس النيابة و امانة سر طارق فتحي و محمد عوض .

و بدأت الجلسة تمام الساعة 10,30 صباحا و اعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء وتحدث المستشار حمدي سلامة رئيس المحكمة قائلا:" بسم الله الحق بسم الله العدل فتحت الجلسة" و نادى على المتهمين و تبين حضورهم جميعا معادا احمد شفيق "هارب".
و تلا رئيس النيابة احمد حسين قرار الاتهام بان المتهمين قاموا خلال الفترة من عام 89 إلى 2012 بقيام المتهم الأول بصفته موظفا عاما رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن للضباط الطيارين الخاضعة لإشراف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بوزارة الإسكان حصل للمتهمين علاء و جمال على ربح ومنفعة بدون حق من عمل من أعمال وظيفته بلغ 9 ملايين و923 ألف قيمة مساحة الأرض البالغ مساحتها 40 ألف متر مربع الكائنة بمشروع كبريت بأن وافق منفردا على تمكينهم بدون حق من تملك المساحة بالزيادة عن المساحة الصادرة بها خطابي التخصيص، كما تغاضا عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض و فسخ التعاقد خلال المدة من عام 95 و حتى تاريخه، و فسخ التعاقد معهما لإخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص قاصدا من ذلك استمرار حيازتهما بغير حق للأرض والبالغ مساحتها 40 ألف متر مربع.
كما وجه قاضي التحقيق المستشار أسامة الصعيدي المنتدب من وزير العدل تهم بقيام المتهم الأول بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله بحصول علاء و جمال على مساحة قطعة الأرض بالزيادة مما تسبب في خسارة لجهة عمله قدرت بي 17 مليون جنيه كحق انتفاع، أما المتهمون من الأول حتى الثالث سهلوا لعلاء و جمال تهمة الاستيلاء بدون حق على منفعة الأرض المخصصة بالزيادة ومكنهم من الحصول بغير حق على منفعة تلك الأرض و قد ارتبطت تلك الجناية بجريمة التزوير في محررات رسمية، ووافقوا منفردين دون باقي أعضاء لجنة كبريت تخصيص مساحة الأرض لجمال وعلاء بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة و قرارات مجالس الإدارة الأخرى محددة اختصاصات لجنة كبريت، كما اضروا عمدا بأموال و مصالح جهة عملهم.
أما المتهمون الأول و الرابع و الخامس بصفتهم موظفين عموميين، فوافقوا على أحقية علاء و جمال في تخصيص أرض لهما بمشروع كبريت بالمخالفة لشروط التخصيص، أما المتهمان السادس والسابع نجلس مبارك اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول والثاني والثالث واتحدت إرادتهم على ارتكاب تلك الجرائم و ساعدوهم بقبول قيمة الحجز لهما بمشروع كبريت.
و عقب الانتهاء من قراءة قرار الاتهام طالبت النيابة العامة توقيع اقصى عقوبة على المتهمين .

وبعد تلاوة قرار الاتهام قام المستشار حمدي سلامة بسؤال المتهمين عن ارتكابهم التهم المنسوبة إليهم فأنكروها جميعا وقالوا بأنها كذب وغير صحيحة، وقرر جمال مبارك بأن تلك الوقائع غير صحيحة بينما قال علاء بان تلك الوقائع تحمل العديد من الكذب.
و تقدم المدعي بالحق المدني د. عثمان الحفناوي بدعواه المدنية ضد المتهمين جميعا بمبلغ 100الف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وانضم لطلبات قاضي التحقيق حول توقيع أقصى عقوبة على المتهمين و التمس من المحكمة التصدي للقضية و تطبيق مواد قانون المتعلقة بتخريب الاقتصاد القومي وإدخال المادة 105 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالرشوة والإخلال بالواجب الوظيفي نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة من قبل المتهم الأول احمد شفيق للمتهمين علاء و جمال وإنزال المادة 214 و 214 ا مكرر المتعلقة بالتزوير في محرر رسمي و هي تلك المادة التي أغفلها قاضي التحقيق و لم يدركها بأمر الإحالة.
و تحدث مدحت رمضان محامي المتهم المحبوس اللواء نبيل فريد شكري و طالب بالإفراج عن المتهم لعدم توافر أسباب الحبس الاحتياطي وأنه لا يخشى عليه من الهرب، كما التمس اجل لتمكين هيئة الدفاع من الإطلاع والاستعداد، وحضر مع المتهم الثاني 4 محامين للدفاع عنه بينما تقدمت شقيقته المحامية طلب لهيئة المحكمة و طلبت شفاهة إخلاء سبيله لكبر سنه.
كما دفع الدفاع بعدم اختصاص المحكمة لنظر القضية باعتبار أن القضية لا تعدو سوى جنحة طبقا لنص قانون الجمعيات التعاونية والتمس بهذا الدفع سببا رئيسا لإخلاء سبيل المتهم والإفراج عنه لان القضية جنحة فقط.
و جاء دور محامي المتهمين علاء و جمال و تقدم فريد الديب بعدة طلبات منها الإفراج عن اللواء نبيل شكري وداعب المستشار حمدي سلامة رئيس المحكمة فريد الديب موجها سؤالا له بأن جميع هيئة الدفاع عن المتهمين انضموا في طلب إخلاء سبيل اللواء نبيل شكري و لم يطالبوا بإخلاء سبيل علاء و جمال، فرد الديب قائلا حظنا كده، وسوف أتحدث عن المتهمين جميعا وكان أول طلب للديب التأجيل لأجل واسع للإطلاع على مرفقات الملف المنسوخ الذي تم توزيعه على المحامين والذي يشتمل على 3 آلاف ورقة.
و دفع الديب ببطلان جميع التحقيقات التي أجراها المستشار أسامة الصعيد قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل لعدم الحيدة.
وأضاف أن المحقق في هذه القضية هو الذي نبهنا منذ البداية إلى حقيقة واضحة من أن هذه القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسي من المتهم الأول احمد شفيق فان مقدم البلاغ عصام سلطان هو الذي سبق و أن حاول أن يقف حجر عثرة في انتخابات الرئاسة بقانون اتبعوه و قضي بعدم استجابته.
وأضاف من ضمن مخطط الانتقام السياسي أن المتهم الأول شفيق لم ينجح فتقدم سلطان بهذا البلاغ بحجة أن هناك مجاملة لنجلي مبارك لحصولهما على قطعتي ارض و تسال الديب بان مبارك كان طيارا و هما نجلي طيار، ثم قالوا مرة أخرى بان قطعتي الأرض بزيادة عن باقي الأعضاء وفي حدود البطلان لقرار حبس اللواء نبيل شكري و علاء وجمال وهو بطلان التحقيق لعدم حيدة المحقق .

و فجر فريد الديب مفاجأة عن تنازل علاء و جمال عن قطعتي الأرض و أنهما حتى الآن لم يتسلماها و لم يدق مسمار بها و بادرت إلى تقديم طلب للمحقق بالتنازل عن القطعتين و عن ثمنها و عن فرق السعر.
و انتقل الديب إلى أن المحقق تسلم طلب التنازل ووضعه في أوراق القضية و أسرع في الانتقال لمحبس علاء و جمال وقرر حبسهما على ذمة القضية و صمم الديب على أن قرار حبسهما يفوح منه رائحة الانتقام السياسي وأن المحقق سأل علاء و جمال 4 ساعات متواصلة دون أن يسألهما عن تنازلهما عن قطعتي الأرض و نبه محامي نجلي مبارك بأنك لم تسألهما عن التنازل فتذكر قاضي التحقيق وسألهما وتأكد من تمسكهما بالتنازل، وطلبا تمكينهما من تسجيل هذا التنازل بالشهر العقاري عن قطعتي الأرض و عن المبلغ الذي دفع والفرق وظل المحقق متكتما شهرا كاملا .. وتابع الديب :"وهو ما اضطرني إلى أن أتقدم بمذكرة أخرى للنائب العام برفع التحفظ عن قطعتي الأرض وإعطائها للجمعية مرة أخرى فأمر النائب العام برفع التحفظ لتمكين علاء و جمال من إعادة الأرض و لما علم قاضي التحقيق بهذا الإجراء أسرع وأعلن قرار الاتهام و إحالة المتهمين للجنايات و دفع ببطلان التحقيق لإفشاء المحقق أسرار التحقيق للإعلام و الصحافة مخالفا قانون الإجراءات و طلب الإفراج عن المتهمين المحبوسين.
و رفعت الجلسة للمداولة و عقب مرور 3ساعات من بداية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 18 نوفمبر المقبل لتكليف النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية من موظفي الشهر العقاري و وزارة الإسكان لإنهاء إجراءات نقل ملكية قطعتي الأرض محل القضية لصالح جمعية الطيارين مع استمرار حبس المتهمين.