تأجيل محاكمة شفيق وأبناء المخلوع بقضية أرض الطيارين ل18 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة الأحد برئاسة المستشار حمدي سلامة، محاكمة الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، واللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبدالحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي، وعلاء وجمال مبارك إلى جلسة 18 نوفمبر المقبل، وذلك في القضية المتعلقة بتسهيل استيلاء نجلي مبارك على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيليةوالمخصصة لجمعية الضباط الطيارين.
جاء قرار التأجيل لتكليف النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية من موظفي الشهر العقاري ووزارة الاسكان لانهاء اجراءات نقل ملكية قطعتي الارض محل القضية لصالح جمعية الطيارين مع استمرار حبس المتهمين.
بدأت الجلسة بتلاوة ممثل النيابة العامة أحمد حسين رئيس النيابة لأمر إحالة المتهمين "قرار الاتهام"، مشيرا إلى أن المتهمين ارتكبوا جرائمهم خلال الفترة من عام 1989 إلى 2012 بقيام المتهم الأول اللواء طيار نبيل شكري بصفته موظفا عاما "رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية لبناء المساكن للضباط الطيارين الخاضعة لإشراف الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان بوزارة الاسكان" بالحصول للمتهمين علاء وجمال مبارك على ربح ومنفعة بدون حق من عمل من أعمال وظيفته بلغت قيمتها 9 ملايين و923 ألف جنيه قيمة مساحة الأرض البالغ مساحتها 40 ألف متر متر مربع الكائنة بمشروع كبريت.
وأضاف قرار الاتهام "إن المتهم الأول وافق منفردا على تمكينهم بدون حق من تملك المساحة بالزيادة عن المساحة الصادرة بها خطابي التخصيص، كما تغاضى عن اتخاذ اجراءات سحب الارض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لاخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، قاصدا من ذلك استمرار حيازتهما بغير حق للارض و البالغ مساحتها 40 ألف متر مربع".
كما تضمن قرار الاتهام قيام المتهم الأول بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله بحصول علاء و جمال على مساحة قطعة الارض بالزيادة مما تسبب في خسارة لجهة عمله قدرت ب17 مليون جنيه كحق انتفاع.
وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية سهلوا لعلاء و جمال تهمة الاستيلاء بدون حق على منفعة الارض المخصصة بالزيادة ومكنهم من الحصول بغير حق على منفعة تلك الأرض و قد ارتبطت تلك الجناية بجريمة التزوير في محررات رسمية، كما انهم وافقوا منفردين دون باقي أعضاء لجنة كبريت على تخصيص مساحة الارض لجمال وعلاء بالمخالفة لقرار مجلس الادارة وقرارات مجالس الادارة الأخرى التي سبق وأن حددت اختصاصات لجنة كبريت، كما اضروا عمدا باموال و مصالح جهة عملهم.
وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين وافقوا على أحقية علاء وجمال مبارك في تخصيص أرض لهما بمشروع كبريت بالمخالفة لشروط التخصيص، أما المتهمان السادس والسابع نجلي مبارك فقد اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين واتحدت ارادتهم على ارتكاب تلك الجرائم و ساعدوهم بقبول قيمة الحجز لهما بمشروع كبريت.
وعقب الانتهاء من قراءة قرار الاتهام طالبت النيابة العامة توقيع اقصى عقوبة على المتهمين.
من جانبه، تقدم فريد الديب المحامي عن علاء وجمال مبارك بعدة طلبات إلى المحكمة منها الافراج عن اللواء نبيل شكري، والتأجيل لجلسة بعيدة نسبيا حتى يتسنى له الاطلاع على مرفقات الملف المنسوخ الذي تم توزيعه على المحامين، مشيرا إلى أنه علم أن المستندات المرفقة بالأوراق تشمل 3 آلاف ورقة تحتاج الى تصوير.
ودفع الديب ببطلان جميع التحقيقات التي أجراها المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، بدعوى "عدم الحيدة"، وأضاف الديب ان شرط سلامة التحقيق حيدة المحقق، فإذا فقد المحقق الحيدة بطل التحقيق وبطلت جميع تحقيقات المحقق.
وأضاف "إن المحقق في هذه القضية هو الذي نبهنا منذ البداية الى حقيقة واضحة من أن هذه القضية تفوح منها رائحة الانتقام السياسي من المتهم الأول أحمد شفيق ذلك ان مقدم البلاغ عصام سلطان هو الذي سبق وأن حاول أن يقف حجر عثرة في انتخابات الرئاسة بقانون "العزل السياسي" والذي قضي بعدم دستوريته".
وأضاف في معرض إبداء دفوعه "من ضمن مخطط الانتقام السياسي أن المتهم الأول شفيق لم ينجح، فتقدم سلطان بهذا البلاغ بحجة أن هناك مجاملة لنجلي مبارك لحصولهما على قطعتي أرض".
وفجر فريد الديب مفاجأة كبيرة مفادها تنازل علاء وجمال مبارك عن قطعتي الأرض وأنهما حتى الآن لم يتسلماها ولم يدقا بها مسمارا واحدا، لافتا إلى أن بادر الى تقديم طلب للمحقق بالتنازل عن القطعتين وعن ثمنها وعن فرق السعر.
وأشار فريد الديب المحامي عن علاء وجمال مبارك الى ان قاضي التحقيق في القضية تسلم طلب التنازل عن الأرض، ووضعه في أوراق القضية وأسرع في الانتقال لمحبس علاء وجمال وقرر حبسهما على ذمة القضية، معتبرا أن قرار الحبس تفوح منه رائحة "الانتقام السياسي".
كما أشار إلى أن المحقق سأل علاء وجمال على مدى 4 ساعات متواصلة في شأن تفاصيل البلاغ، دون أن يتطرق مطلقا في شأن تنازلهما عن قطعتي الأرض، على نحو اضطره للتدخل "أثناء التحقيق" وتنبيه المحقق بأنه لم يسألهما عن التنازل المقدم منهما عن الأرض، فتذكر قاضي التحقيق وسالهم وتأكد من تمسكهما بالتنازل.
وأضاف الديب "إن علاء وجمال مبارك طلبا إلى المحقق تمكينهما من تسجيل هذا التنازل بالشهر العقاري عن قطعتي الارض وعن المبلغ الذي دفع فيهما والفرق في السعر، بينما ظل المحقق متكتما عن هذا الأمر لمدة شهر كامل"، مشيرا إلى أنه اضطر على أثر ذلك إلى تقديم مذكرة أخرى للنائب العام برفع التحفظ عن قطعتي الأرض وإعطائها للجمعية مرة أخرى، وبالفعل أصدر النائب العام قرارا برفع التحفظ لتمكين علاء وجمال من إعادة الأرض للجمعية.
وقال الديب "إن قاضي التحقيق حينما علم بهذا الإجراء أسرع وأعلن قرار الاتهام وأحال المتهمين للجنايات، ودفع ببطلان التحقيق لإفشاء المحقق أسرار التحقيق للاعلام والصحافة مخالفا قانون الإجراءات وطلب الإفراج عن المتهمين المحبوسين".
ومن ناحية أخري حددت محكمة استئناف القاهرة (الدائرة 66 مدني) جلسة 20 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في دعوى الرد المقامة من علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس السابق حسني مبارك ضد المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضية حصولهما على أراض من جمعية الضباط الطيارين بأثمان بخسة تقل عن سعر البيع في السوق.
قدم مصطفى أحمد علي المحامي عن علاء وجمال مبارك، بجلسة الأحد التوكيل الخاص بالتنازل عن دعوى الرد.
وكان علاء وجمال مبارك قد أقاما دعوى الرد استنادا إلى أنهما تنازلا خلال جلسة التحقيق معهما عن الأراضي موضوع التحقيقات فضلا عما اعتبراه بتسريب التحقيقات للإعلام على نحو يخالف المبدأ القانوني المتعلق بسرية التحقيقات القضائية التي تجري مع المتهمين.