البرعي ينفي تجميد أرصدة الجمعيات المتحفظ علي أموالها

نفى الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعي ما تردد بشأن تجميد أرصدة أي من الجمعيات الأهلية المتحفظ على أموالها والبالغ عددها 1055 جمعية.
و لفت البرعي إلى أنه تم تشكيل لجنة لمراقبة أوجه صرف هذه الجمعيات لأموالها ، كما أنها لن تستطع صرف أي من رصيدها دون موافقة اللجنة.
وقال البرعى - خلال المؤتمر الذي عقدته الوزارة ،الاثنين 10 فبراير، بعنوان "مستقبل العمل الأهلي في ظل الدستور الجديد" - إنه سيتم إعادة هيكلة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات لدراسة كيفية استرداد أصل أموال التأمينات وفوائدها التي بلغت جميعها 398.8 مليار جنيه وهى قيمة الأموال التي ضمت إلى خزانة الدولة في عهد نظام الرئيس الأسبق مبارك عام 2007.
و أشار إلى أنه عندما تولى حقيبة وزارة التضامن وجد صناديق المعاشات خاوية ، ولذلك لم يكن في مقدور الوزارة ان ترفع قيمة المعاشات ولذلك اتجهنا إلى إعادة الحقوق لأصحابها على الأقل.
و بالنسبة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية ، قال البرعى ، إنه مطروح للتعديل بالفعل من خلال اللجنة الحقوقية التي شكلتها الوزارة وتنظيم عدة لقاءات وحلقات نقاشية لاستطلاع الرأي العام في التعديلات.
و حول تطوير مؤسسة الحج والعمرة التابعة للوزارة ، قال البرعى إنه يدرس تعديل قانون تشكيلها على ان تكون هيئة مستقلة أو إدارة تابعة للوزارة.
نفى الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعي ما تردد بشأن تجميد أرصدة أي من الجمعيات الأهلية المتحفظ على أموالها والبالغ عددها 1055 جمعية.
و لفت البرعي إلى أنه تم تشكيل لجنة لمراقبة أوجه صرف هذه الجمعيات لأموالها ، كما أنها لن تستطع صرف أي من رصيدها دون موافقة اللجنة.
وقال البرعى - خلال المؤتمر الذي عقدته الوزارة ،الاثنين 10 فبراير، بعنوان "مستقبل العمل الأهلي في ظل الدستور الجديد" - إنه سيتم إعادة هيكلة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات لدراسة كيفية استرداد أصل أموال التأمينات وفوائدها التي بلغت جميعها 398.8 مليار جنيه وهى قيمة الأموال التي ضمت إلى خزانة الدولة في عهد نظام الرئيس الأسبق مبارك عام 2007.
و أشار إلى أنه عندما تولى حقيبة وزارة التضامن وجد صناديق المعاشات خاوية ، ولذلك لم يكن في مقدور الوزارة ان ترفع قيمة المعاشات ولذلك اتجهنا إلى إعادة الحقوق لأصحابها على الأقل.
و بالنسبة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية ، قال البرعى ، إنه مطروح للتعديل بالفعل من خلال اللجنة الحقوقية التي شكلتها الوزارة وتنظيم عدة لقاءات وحلقات نقاشية لاستطلاع الرأي العام في التعديلات.
و حول تطوير مؤسسة الحج والعمرة التابعة للوزارة ، قال البرعى إنه يدرس تعديل قانون تشكيلها على ان تكون هيئة مستقلة أو إدارة تابعة للوزارة.