حسناء الجريسي نفى الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى ما ترددبشأن تجميد أرصدة أى من الجمعيات الأهلية المتحفظ على أموالها والبالغ عددها1055جمعية , لافتا إلى أنه تشكيل لجنة لمراقبة أوجه صرف هذه الجمعيات لاموالها كما أنها لن تستطع صرف أى من رصيدها دون موافقة اللجنة. وقال البرعى -خلال المؤتمر الذى عقدته الوزار اليوم الاثنين بعنوان "مستقبل العمل الاهلى فى ظل الدستور الجديد" - إنه سيتم إعادة هيكلة مجلس إدارة الهيئة القوميةللتأمينات لدراسة كيفية استرداد أصل اموال التأمينات وفوائدها التى بلغت جميعها 8ر398 مليار جنيه وهى قيمة الاموال التى ضمت إلى خزانة الدولة فى عهد نظام الرئيسالاسبق مبارك عام 2007 , مؤكدا أنه فى ظل الظروف الاقتصادية السيئة التى تعيشهاالبلاد يصعب استرداد هذه الاموال نقديا لذا ستسردها التأمينات بشكل عينى فى صورة شركات رابحة واراض فضاء مملوكة للدولة حيث سيتم استثمارها وضم عوائدها الى صناديق التأمينات . وأشار إلى أنه عندما تولى حقيبة وزارة التضامن وجد صناديق المعاشات خاوية , ولذلك لم يكن فى مقدور الوزارة ان ترفع قيمة المعاشات ولذلك اتجهنا إلى إعادة الحقوق لاصحابها على الاقل . و بالنسبة لتعديل قانون الجمعيات الاهلية , قال البرعى , إنه مطروح للتعديل بالفعل من خلال اللجنة الحقوقية التى شكلتها الوزارة وتنظيم عدة لقاءات وحلقات نقاشيةلاستطلاع الرأى العام فى التعديلات . وحول تطوير مؤسسة الحج والعمرة التابعة للوزارة , قال البرعى إنه يدرس تعديل قانون تشكيلها على أن تكون هيئة مستقلة أو إدارة تابعة للوزارة . من جانبه , طالب طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بضرورة تعديل قانون الجمعيات الأهلية طبقا لما نص عليه الدستور واحكامه والذى انحاز للجمعيات الأهلي.