نفى الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي، ما تردد بشأن تجميد أرصدة أي من الجمعيات الأهلية المتحفظ على أموالها والبالغ عددها 1055 جمعية، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة لمراقبة أوجه صرف هذه الجمعيات لأموالها، كما أنها لن تستطيع صرف أي من رصيدها دون موافقة اللجنة. وقال «البرعي»، خلال المؤتمر الذى عقدته الوزارة، اليوم الاثنين، بعنوان "مستقبل العمل الأهلي في ظل الدستور الجديد" - إنه سيتم إعادة هيكلة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات لدراسة كيفية استرداد أصل اموال التأمينات وفوائدها التي بلغت جميعها 8ر398 مليار جنيه وهى قيمة الاموال التي ضمت إلى خزانة الدولة في عهد نظام الرئيس الأسبق مبارك عام 2007، مؤكدا أنه في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد يصعب استرداد هذه الأموال نقديا لذا ستسردها التأمينات بشكل عيني في صورة شركات رابحة وأراض فضاء مملوكة للدولة حيث سيتم استثمارها وضم عوائدها إلى صناديق التأمينات. وأشار إلى أنه عندما تولى حقيبة وزارة التضامن وجد صناديق المعاشات خاوية، ولذلك لم يكن في مقدور الوزارة أن ترفع قيمة المعاشات ولذلك اتجهنا إلى إعادة الحقوق لأصحابها على الأقل. وبالنسبة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية، قال البرعي، إنه مطروح للتعديل بالفعل من خلال اللجنة الحقوقية التي شكلتها الوزارة وتنظيم عدة لقاءات وحلقات نقاشية لاستطلاع الرأي العام في التعديلات.