"البنك المركزي" يكلف المعهد المصرفي بدراسة جديدة للمشروعات الصغيرة

كلف البنك المركزي المصري، وفقا لمصادر،المعهد المصرفي، بإعداد دراسة جديدة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تضم جميع العاملين في القطاع سواء بشكل رسمي أو غير رسمي.
وقالت مستشار وحدة التعليمات الرقابية بالبنك المركزي، مي أبو النجا، إنه من المقرر أن يتم الاعتماد علي دراسة المعهد المصرفي في وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "SME 's" التي سيكون لها حق الحصول علي تمويل مصرفي من البنوك المحلية.
وكشفت أبو النجا عن أن المعهد المصرفي، قام بحصر للقطاع قبل فترة، لكننا طلبنا تجديد الحصر وضم الكيانات العاملة بشكل غير رسمي، حتي يتسني وضع تعريف دقيق لجميع المشروعات التي يمكنها الاستفادة من خدمات القطاع المصرفي.
وأضافت مستشار وحدة التعليمات الرقابية بالبنك المركزي، أنه يجرى حاليا عرض مبادرة تمويل على محافظ البنك هشام رامز، تضم مقترحات، منها إعفاء البنوك من مصروفات تدشين فروع جديدة وتبلغ 20 مليون جنيه من رأس المال الأساسي للفرع الواحد، في حال ارتفعت محفظة تمويل القطاع إلى حد لم يتم الاستقرار عليه بعد، إضافة إلى تأسيس شركة لمخاطر الائتمان مع الاتجاه لطرح إرشادات عامة عن الشكل الأمثل لإقراض مشروعات القطاع، وذلك حسبما قال نائب المحافظ جمال نجم في وقت سابق.
جدير بالذكر أن اتحاد المصارف العربية كان قد أوصى قبل أيام بأهمية وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يستند إلى معايير رأس المال وحجم المبيعات وعدد العمال مع أهمية إنشاء صندوق حكومي لضمان القروض للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع تقديم ضمانات للقروض.
كلف البنك المركزي المصري، وفقا لمصادر،المعهد المصرفي، بإعداد دراسة جديدة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تضم جميع العاملين في القطاع سواء بشكل رسمي أو غير رسمي.
وقالت مستشار وحدة التعليمات الرقابية بالبنك المركزي، مي أبو النجا، إنه من المقرر أن يتم الاعتماد علي دراسة المعهد المصرفي في وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة "SME 's" التي سيكون لها حق الحصول علي تمويل مصرفي من البنوك المحلية.
وكشفت أبو النجا عن أن المعهد المصرفي، قام بحصر للقطاع قبل فترة، لكننا طلبنا تجديد الحصر وضم الكيانات العاملة بشكل غير رسمي، حتي يتسني وضع تعريف دقيق لجميع المشروعات التي يمكنها الاستفادة من خدمات القطاع المصرفي.
وأضافت مستشار وحدة التعليمات الرقابية بالبنك المركزي، أنه يجرى حاليا عرض مبادرة تمويل على محافظ البنك هشام رامز، تضم مقترحات، منها إعفاء البنوك من مصروفات تدشين فروع جديدة وتبلغ 20 مليون جنيه من رأس المال الأساسي للفرع الواحد، في حال ارتفعت محفظة تمويل القطاع إلى حد لم يتم الاستقرار عليه بعد، إضافة إلى تأسيس شركة لمخاطر الائتمان مع الاتجاه لطرح إرشادات عامة عن الشكل الأمثل لإقراض مشروعات القطاع، وذلك حسبما قال نائب المحافظ جمال نجم في وقت سابق.
جدير بالذكر أن اتحاد المصارف العربية كان قد أوصى قبل أيام بأهمية وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يستند إلى معايير رأس المال وحجم المبيعات وعدد العمال مع أهمية إنشاء صندوق حكومي لضمان القروض للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي لا تستطيع تقديم ضمانات للقروض.